حذف «حکم داوری دریای جنوب چین»؛ پیششرط احیای روابط چین-فیلیپین
سایت بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین در گزارشی می نویسد: امسال دهمین سالگرد بهاصطلاح «حکم داوری دریای جنوب چین» است؛ حکمی که یکجانبه از سوی فیلیپین مطرح شد. در طول یک دهه گذشته، این حکم و همچنین آسیبی که به روابط چین و فیلیپین و ثبات منطقه وارد کرده، بیش از پیش آشکار شده است. از اینرو، از بین بردن آثار و پیامدهای آن ضرورتی فوری دارد.
به اعتقاد چین، «حکم داوری دریای جنوب چین» از اساس یک داوری غیرقانونی بوده است. احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، رضایت دولتها و پایبندی به توافقات، از اصول شناختهشده حقوق بینالملل هستند و هیچ دادگاه یا نهاد داوری بینالمللی نمیتواند از این اصول عدول کند.
موضوع داوری مطرحشده از سوی فیلیپین، در اصل اختلاف بر سر حاکمیت برخی جزایر و صخرههای دریای جنوب چین است؛ موضوعی که خارج از چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها قرار دارد. دولت چین نیز از سال ۲۰۰۶ و بر اساس ماده ۲۹۸ این کنوانسیون، اعلام کرده بود که چنین اختلافاتی را از شمول سازوکارهای اجباری حل اختلاف مستثنی میداند.
علاوه بر این، حل این اختلافات از طریق مذاکره، در اسناد دوجانبه میان چین و فیلیپین و نیز «اعلامیه رفتار طرفها در دریای جنوب چین» مورد توافق قرار گرفته بود. با وجود آگاهی فیلیپین از نبود مبنای حقوقی برای آغاز این روند، این کشور این پرونده را پیش برد. از همین رو، چین معتقد است این پرونده از همان ابتدا فاقد مشروعیت حقوقی بوده است.
از نگاه پکن، «پرونده داوری دریای جنوب چین» در واقع یک نمایش سیاسی در پوشش قانون است. به گفته چین، این بهاصطلاح «دادگاه داوری» یک دادگاه بینالمللی نبوده، بلکه هیئتی موقت بوده که از امکانات دیوان دائمی داوری برای رسیدگی به پرونده استفاده کرده است. همچنین سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری و دادگاه بینالمللی حقوق دریاها همگی اعلام کردهاند که هیچ ارتباطی با این هیئت داوری ندارند.
از میان پنج داور این پرونده، بهجز داور معرفیشده از سوی فیلیپین، چهار داور دیگر توسط شونجی یانای، رئیس وقت دادگاه بینالمللی حقوق دریاها و تبعه ژاپن، منصوب شدند. چهار نفر از این پنج داور نیز اهل کشورهای غربی بودند و تنها داور آفریقایی سالها در اروپا اقامت داشته است؛ موضوعی که به اعتقاد چین، نشاندهنده نبود توازن و نمایندگی مناسب در ترکیب این هیئت و نقض اصول عدالت رویهای است.
چین همچنین معتقد است این حکم با نادیده گرفتن اصول حقوقی و واقعیتهای موجود، دچار خطاهای آشکار شده است. از جمله اینکه در این حکم، جزیره تایپینگ، بزرگترین جزیره مجمعالجزایر اسپراتلی با مساحت ۵۰۰ هزار متر مربع، بهعنوان یک صخره معرفی شد و بر همین اساس نتیجه گرفته شد که هیچیک از جزایر یا صخرههای این مجمعالجزایر نمیتوانند منطقه اقتصادی انحصاری یا فلات قاره ایجاد کنند.
به باور چین، این نتیجهگیری هم با واقعیتهای دریای جنوب چین و هم با مفاد کنوانسیون حقوق دریاها در تضاد است. پکن تأکید میکند اگر چنین تفسیری مبنا قرار گیرد، نظم دریایی جهان دستخوش تغییر خواهد شد. به اعتقاد چین، هدف اصلی این روند، انکار حاکمیت ارضی و حقوق دریایی این کشور در دریای جنوب چین بوده است. از همین رو، چین با خودداری از مشارکت در این داوری و به رسمیت نشناختن حکم آن، نهتنها از حاکمیت و حقوق خود دفاع کرده، بلکه از اقتدار و اعتبار حقوق بینالملل نیز پاسداری کرده است.
چین همچنین بر این باور است که «حکم داوری دریای جنوب چین» همچنان به روابط این کشور با فیلیپین و ثبات منطقه آسیب میزند. به گفته پکن، فیلیپین طی ده سال گذشته بر موضع خود درباره این حکم پافشاری کرده و این موضوع به تحریک احساسات ملیگرایانه و تشدید تنش میان دو کشور انجامیده است. از نگاه چین، این داوری نهتنها نتوانسته اختلافات دریایی را حل کند، بلکه مشکلات بیشتری را برای توسعه روابط دوجانبه و مدیریت مسائل دریایی ایجاد کرده و به مانعی جدی در روابط دو کشور و بهانهای برای مداخله قدرتهای خارجی در امور منطقه تبدیل شده است.
موضع چین درباره مسائل دریایی همواره ثابت و روشن بوده است؛ آنچه متعلق به چین است، حتی به اندازه ذرهای واگذار نخواهد شد و آنچه متعلق به چین نیست، این کشور حتی به اندازه ذرهای نیز مطالبه نخواهد کرد. چین بر حفظ حاکمیت ارضی و حقوق و منافع دریایی خود در دریای جنوب چین تأکید دارد و «پرونده داوری دریای جنوب چین» و حکم صادرشده در آن را نمیپذیرد و به رسمیت نمیشناسد و هیچ ادعا یا اقدامی را که بر پایه این حکم باشد، قبول ندارد
