سفر به شیزانگ؛ حقایق روشنی که اتهامات بی‌اساس غرب را نقش بر آب می‌کند

چین، سرزمینی پهناور با بیش از 1.4 میلیارد نفر جمعیت و متشکل از 56 قوم مختلف است که این اقوام با آداب و رسوم و فرهنگ های متنوع و تاریخی کهن، در کنار هم همچون رنگین کمانی زیبا، یکصدا، متحد و منسجم قرار گرفته اند و دست به دست هم، کشوری آباد ساخته اند.

با این وجود، موضوع تنوع اقوام در چین که از نقاط قوت این کشور به شمار می رود، همیشه بهانه ای برای برخی سیاستمداران غربی ناآشنا به چین و فرهنگ و تاریخ و اقوام این کشور، برای طرح اتهامات بی اساس علیه چین بوده است؛ سیاستمدارانی که بسیاری از آنان نه تنها هرگز به چین سفر نکرده‌اند، بلکه گویا کوچک‌ترین شناختی از واقعیات این سرزمین پهناور ندارند. این افراد نااگاه، این بار سیاست‌های قومی چین، از جمله «قانون ارتقای همبستگی و پیشرفت قومی» را بهانه قرار داده اند، قانونی است که پس از تصویب در کنگره ملی خلق در ماه مارس، از نخستین روز ژوئیه امسال به اجرا درآمده است.

«چن وِی هوآ» نویسنده این مقاله، تجربه سفر چهارهفته ای خود را مناطق شیزانگ‌نشین، از خودمختار شیزانگ تا استان سیچوان، این گونه روایت می کند:

در چهار هفته گذشته، سفری به مناطق شیزانگ‌نشین، از خودمختار شیزانگ تا استان سیچوان، داشتم. در طول این مسیر، از زنان و مردان شیزانگ‌تبار پرسیدم که آیا زبان، فرهنگ، مذهب یا دیگر ابعاد زندگی‌شان، چنانکه سیاستمداران غربی سال‌هاست ادعا می‌کنند، تحت فشار و سرکوب قرار دارد؟ پاسخ همه آنان، “لبخندی” به نشانه بی اساس بودن این اتهامات مضحک بود.

یک جوان شیزانگ‌تبار به نام «تنزینگ» پاسخی گویا داشت. او گفت که غربی‌ها از واقعیت‌های موجود در این مناطق بی‌خبرند و تأکید کرد که هیچ محدودیتی برای یادگیری زبان شیزانگ یا شرکت در آیین‌های فرهنگی و مذهبی وجود ندارد.

حقیقتی که با چشمان خود شاهد بودم، آن است که نزدیک به تمام مردم شیزانگ به زبان مادری خود سخن می‌گویند. این وضعیت، هیچ شباهتی به زبانی که در حال نابودی باشد، ندارد. برعکس، زبان شیزانگ از پشتوانه‌ای خیلی مستحکم‌تر از گویش شانگهایی در زادگاهم، شهر شانگهای، برخوردار است.

از جوان دیگری به نام «تسرینگ» که در برخی زمینه‌ها اطلاعات کمتری داشتم، پرسیدم که آیا ازدواج میان مردم شیزانگ و دیگر اقوام مجاز است؟ او پاسخ داد که ازدواج افراد بین اقوام مختلف، انتخابی شخصی و کاملاً آزاد است .

گفت‌وگوی یک‌ساعته ما، تجربه‌ای از یادگیری متقابل برای هر دوی ما بود. این جوانی شیزانگی که در چنگدو رشته پزشکی خوانده بود، از سیاست حمایتی دولت در پذیرش دانشجویان اقلیت‌های قومی در دانشگاه‌ها، ابراز سپاس کرد.

بر اساس سرشماری سال ۲۰۲۰، جمعیت اقلیت‌های قومی چین به ۱۲۵ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۹ درصد از کل جمعیت کشور، رسیده است. هر شهروند شیزانگ‌تبار که پای صحبت های او نشستم، تأکید کرد که شرایط زندگی مردم این منطقه روزبه‌روز در حال بهبود است و وضعیت کنونی، بسیار بهتر از روزگار والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان است.

نمونه بارز آن، روستای «یادینگ» است؛ آبادی کوهستانی کوچک با بیش از ۳۰ خانواده شیزانگ‌تبار در فرمانداری خودمختار شیزانگ گانزی. این روستا که روزگاری منزوی و دورافتاده بود، اکنون به یکی از مقاصد گردشگری پررونق بدل شده و از فقیرترین نقاط منطقه، به یکی از مرفه‌ترین‌ها ارتقا یافته است. جاده‌ای که به این روستا در ارتفاع ۴۰۰۰ متری از سطح دریا می‌انجامد، بی‌گمان از بسیاری از جاده‌های روستاهای کوهستانی آلپ در سوئیس (که پیشتر از آن‌ها دیدن کرده‌ام) بهتر و باکیفیت تر است.

تنزینگ با تأکید بر اینکه ۵۶ قوم در چین، همگی مثل خانواده‌ای واحد هستند، گفت که این حس هویت مشترک، چیزی است که سیاستمداران غربی به دلیل تعصبات دیرینه خود علیه چین، هرگز آن را درک نخواهند کرد.

همچنین، تمام ۶۵ ماده «قانون جدید ارتقای همبستگی و پیشرفت قومی» را به دقت مطالعه کردم. این قانون، به هیچ روی ابزاری برای سرکوب اقلیت ها و اقوام نیست؛ بلکه قانونی برای ترویج هماهنگی و شکوفایی قومی، با تأکید ویژه بر حفظ و گسترش فرهنگ و سنن همه گروه‌های قومی است.

کسانی که این پرسش را مطرح می‌سازند که چرا اقلیت‌های قومی در چین باید زبان ماندارین (چینی معیار) را بیاموزند، استدلالی سست و بی‌پایه ارائه می‌دهند. چرا آنان هرگز این پرسش را درباره یادگیری زبان انگلیسی در ایالات متحده یا بریتانیا مطرح نمی‌کنند؟. مردم شیزانگ که با آنان گفت‌وگو کردم، پاسخی کاملاً منطقی درباره یادگیری زبان ماندارین داشتند: یادگیری زبان ماندارین، فرصت‌های شغلی بیشتری را برای جوانان فراهم می‌آورد.

به شدت اعتقاد دارم که هیچ‌یک از آن سیاستمداران غربی، حتی یک جمله هم از قانون ارتقای همبستگی و پیشرفت قومی را مطالعه نکرده‌اند. اتهامات غرب دربارهٔ قانون قومی چین نه تنها بی‌اساس است، بلکه از سوی افرادی مطرح می‌شود که خود در کار قانون‌گذاری، دقت و مسئولیت‌پذیری لازم را ندارند. بنابراین این انتقادها نه علمی است، نه اخلاقی، و نه منصفانه.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا