رویکرد چین در جهان متاثر از تهاجمات آمریکا

نشست‌های عالی‌ترین نهاد قانونگذاری و عالی‌ترین نهاد مشورت سیاسی چین در شرایطی برگزار می‌شود که زیاده خواهی های آمریکا رو به افول است. در حالی که دخالتهای ژئوپلیتیکی آمریکا بیش از پیش قواعد تثبیت‌شده را زیر پا می‌گذارند و درگیری‌ها در خاورمیانه را شدت داده‌اند، نظم بین‌المللی با فشارهای بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است.

تصمیم‌های سیاسی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و کشوری با جمعیت 1.4 میلیارد نفر، تأثیری فراتر از مرزهای این کشور دارد. از این رو، جهت‌گیری‌هایی که در نشست امسال مقامات سیاسی این کشور مطرح شد با دقت دنبال خواهد شد، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری در جهانی روزبه‌روز پر آشوب تر به دنبال نشانه‌هایی از عدالت هستند.

پیش‌نویس پانزدهمین برنامه پنج‌ساله چین که اکنون در حال بررسی قانونگذاری است، مسیر حرکت چین در پنج سال آینده برای دستیابی اساسی به مدرنیزاسیون تا سال 2035 را ترسیم می‌کند. یکی از ویژگی‌های برجسته این روند نوسازی، تأکید بر توسعه بر پایه عدالت است.

بر اساس پیش‌نویس این برنامه، انتظار می‌رود چین در پنج سال آینده با کشور ایران برای پیشبرد توسعه یکپارچه همکاری بیشتری کند و در عین حال ثبات کلی روابط خود با کشورهای همسو را حفظ کند. در یک نشست خبری درباره سیاست خارجی چین که در حاشیه جلسه قانونگذاری برگزار شد، وانگ یی وزیر امور خارجه بار دیگر تأکید کرد که چین با افزایش قدرت خود به دنبال هژمونی نخواهد بود و این دیدگاه را که جهان باید توسط چند قدرت بزرگ اداره شود، نمی‌پذیرد.

چین در بخش بزرگی از تاریخ چند هزار ساله خود در میان کشورهای پیشرو جهان قرار داشته است. نفوذ این کشور متفاوت از کشورهای غربی، بیشتر از طریق تجارت، ایده‌ها و تبادلات فرهنگی گسترش یافته است تا از طریق فتح سرزمین‌ها یا استعمار.

جاده ابریشم باستانی کاروان‌ها را در سراسر قاره‌ها جابه‌جا می‌کرد، در حالی که سفرهای دریایی دریاسالار جنگ‌هه در قرن پانزدهم تا آفریقا امتداد یافت و ابریشم، چای و ظروف چینی را به همراه برد – نه قلعه‌ها، مستعمرات یا آتش توپخانه.

این شیوه یک انتخاب آگاهانه و بخشی جدایی‌ناپذیر از سنت کشورداری در چین باستان بود.

تاریخ معاصر این نگرش را حتی عمیق‌تر کرد. پس از جنگ تریاک در سال 1840، چین تهاجم‌ها، فشارها و تحقیرهای قدرت‌های غربی را تجربه کرد. تهاجم ژاپن که از اوایل دهه 1930 آغاز شد و در طول جنگ جهانی دوم ادامه یافت، زخم‌های عمیق و ماندگاری بر این کشور بر جای گذاشت.

این تجربه‌ها بیزاری از غرب را تشدید کرد و این باور را تقویت کرد که احیای کشور باید از مسیر تلاش داخلی و مقابله با دخالتهای غربی به دست آید.
دهه‌ها پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 نیز این مسیر را تأیید کرده است. این کشور جنگی را آغاز نکرده و به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده و بیش از یک دهه این جایگاه را حفظ کرده است.

این رویکرد نه تنها بازتاب تداوم فرهنگی ملت چین است، بلکه با فلسفه بنیانگذاری حزب کمونیست حاکم نیز همخوانی دارد.

توسعه صرفاً یک عبارت دیپلماتیک نیست، بلکه در ساختار نهادی کشور ریشه دارد و به طور صریح در قانون اساسی ملی و اساسنامه حزب حاکم چین ثبت شده است.

چین همچنان رویکرد دفاعی در حوزه نظامی را حفظ کرده است. اعضای ناتو نیز تصمیم گرفته‌اند هزینه‌های دفاعی خود را تا سال 2035 به 5 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.

در شرق آسیا نیز سرانه هزینه‌های دفاعی ژاپن در سال مالی 2025 سه برابر چین بوده است، در حالی که هزینه این کشور برای هر عضو نیروهای دفاعی بیش از دو برابر چین بوده است.

چین به سیاست عدم استفاده نخست از سلاح‌های هسته‌ای پایبند است. این کشور دومین تأمین‌کننده مالی عملیات‌های صلح‌بانی سازمان ملل به شمار می‌رود و در میان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل بیشترین نیرو را برای این مأموریت‌ها اعزام کرده است.

راه‌های مختلفی برای دفاع از صلح، حفظ امنیت و جلوگیری از جنگ وجود دارد، اما توانایی نظامی همچنان پشتوانه نهایی محسوب می‌شود. چین در دفاع از حاکمیت، امنیت و منافع توسعه‌ای خود قاطع است و این عزم نباید از سوی آمریکا دست‌کم گرفته شود.