پارادوکس حکمرانی در مدارس دولتی؛ «مدیران» قربانیِ شکاف میان قانون و واقعیت
در سالهای اخیر، موضوع «اخذ هزینه از اولیای دانشآموزان در مدارس دولتی» به یکی از پرتکرارترین و مناقشهبرانگیزترین چالشهای نظام آموزشی کشور تبدیل شده است. چرخهای معیوب که در آن، هر ساله با آغاز سال تحصیلی، بخشنامههای ممنوعیت دریافت وجه صادر و در پایان سال، واقعیتهای ملموسِ هزینههای جاری مدارس، ناتوانیِ نظام بودجهریزی را به رخ میکشد. این وضعیت، نه تنها یک چالش مالی، بلکه یک بحران ساختاری در مفهوم «خدمات عمومی» است.
دکتر سجاد بهرامی، جامعهشناس و کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی، در گفتوگویی بسیار تفصیلی با خبرنگار ما، با آسیبشناسی رویکردهای فعلی در مدیریت نظام آموزش عمومی کشور، این مسئله را فراتر از یک چالشِ مالیِ ساده و نمودی از یک نمونه بحران در حکمرانی آموزشی دانست.
۱. تناقض در حکمرانی؛ وقتی «نهی از منکر» بدون «ابزارِ خیر» معنا ندارد.
دکتر سجاد بهرامی در ابتدای سخنان خود با نگاهی ساختارگرایانه به این بنبست مدیریتی تصریح کرد: مدارس دولتی در نظامهای آموزشی مدرن، تجلیِ تعهد دولت به عدالت آموزشی و تضمینِ حق برابر برای تمامی آحاد جامعه هستند. اما در ساختار اجرایی کنونی ما، این نهادها در وضعیتی پارادوکسیکال و بهشدت متناقض گرفتار شدهاند که میتوان آن را “بحرانِ مسئولیتِ بیاختیار” نامید. از یک سو، مسئولان ارشد وزارتخانه و ادارات کل، با تأکیدهای رسانهای اعلام میکنند که “مردم نباید پولی بپردازند” و “مدیران حق ندارند هزینهای دریافت کنند”، اما از سوی دیگر، در کنار این ممنوعیتهای قاطع، هیچ ساختار حمایتی، ردیف بودجهای یا سازوکار مالیِ جایگزینی برای پرداخت هزینههای جاری مدارس وجود ندارد.
این جامعهشناس ادامه داد: پرسش بنیادین اینجاست: وقتی مدیر مدرسه از بالا نهی میشود که دست به سمت اولیای دانش آموزان دراز نکند، اما از پایین با قبوض نجومی آب، برق، گاز، هزینههای فاضلاب، تعمیرات اضطراری و تأمین مواد بهداشتی و… مواجه است، دقیقاً باید چه کند؟ مدیر مدرسه که در این میان میانِ دو سنگِ آسیاب گیر افتاده، چگونه میتواند بدون منابع، مدرسه را سرپا نگه دارد؟ اینکه از یک سو مردم را به “رایگان بودن” امیدوار کنیم و از سوی دیگر، مدارس را در پرداخت هزینههای اولیه به حال خود رها کنیم، نه مدیریت، بلکه نوعی “فرار از مسئولیتِ حاکمیتی” است.
دکتر بهرامی با اشاره به فشارهای شرکتهای خدماترسان افزود: «وقتی شرکتهای خدماترسان مانند آب و فاضلاب، برق و گاز و… ، بدون در نظر گرفتن ماهیت عمومی و غیرانتفاعیِ مدارس، هزینههای سنگینی را به این مراکز تحمیل میکنند و ادارات آموزش و پرورش نیز هیچ سازوکار حمایتی یا تسهیلات عملیاتی برای پوشش این هزینههای تحمیلی ندارند، مدیر مدرسه عملاً به یک “مدیرِ بیتدارکات” تبدیل میشود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: “جامعهشناختیِ این رفتار نشان میدهد که دولت در حال انجام یک “انتقال غیررسمی بار مالی” از دوش بودجه عمومی به دوش خانوادههاست، اما با ادبیاتی که سعی دارد مدیر را “مقصر” و “متخلف” جلوه دهد.”
وی در ادامه تصریح کرد: «در واقع، مدرسه دولتی در این مدل مدیریتی، در حال تبدیل شدن به نهادی است که دولت مسئولیتِ نظارتی و حقوقیاش را بر عهده دارد، اما هزینههای جاریاش را تأمین نمیکند. این وضعیت، منجر به ایجاد نوعی “طبقاتیشدنِ پنهان” میشود؛ مدارسی که مدیرانشان توان چانهزنی یا جذب خیرین را ندارند، عملاً به سمتِ زوال میروند و مدیرانی که برای بقای مدرسه از راهکارهای اضطراری استفاده میکنند، با تیغِ تهدید و توبیخِ بالادستی مواجه میشوند. این “پارادوکسِ ممنوعیتِ بیبودجه”، ریشهی اصلیِ بیاعتمادیِ میان خانوادهها، مدیران و وزارتخانه است.
۲. آسیبشناسی نظارتهای مقطعی، هیجانی و فاقد وحدت رویه
این جامعهشناس با اشاره به رویه نظارتیِ موجود در وزارت آموزش و پرورش، به یکی از جدیترین آسیبهای مدیریتی پرداخت و گفت: «یکی از چالشهای بزرگ، ماهیتِ “مقطعی و هیجانی نظارتهاست. چرا نظارتها زمانی که مدارس برای هزینههای جاری با چالشهای ساختاری و بقای فیزیکی روبرو هستند، به جای راهکارجویی و اصلاحِ مسیر، تنها در قالب برخوردهای تنبیهی و بازرسیهای آمرانه ظاهر میشوند؟
ایشان با اشاره به بیعدالتی در اجرا ادامه داد: «در واقعیتِ مدارس، ما شاهد نوعی عدم قطعیت هستیم؛ برخی مدارس به دلیل شرایط محیطی، حمایت خیرین یا تواناییهای مدیریتی خاص، راههایی برای بقای مالی پیدا میکنند و برخی دیگر از این توان محروماند. این عدم وحدت رویه و تفاوت در برخورد با مدارس، نه تنها بیعدالتی ایجاد میکند، بلکه نوعی “آشفتگیِ نهادی” را به نمایش میگذارد.
وقتی نظارتها نه بر پایه “حمایت از استقرار نظم” بلکه بر پایه “تفتیش و یافتنِ خطا برای تنبیه” باشد، مدیر مدرسه به جای تمرکز بر کیفیتِ آموزشی و تربیتی، تمام توان ذهنی و اجرایی خود را صرفِ “بقاء در برابر بازرسان” میکند. این یعنی نظام نظارتی، بهجای پیشگیری از خطا، به دنبال شکارِ مراجعانِ خطا در شرایطی است که راهی برای پیشگیری وجود ندارد.
۳. ارعاب به جای حمایت؛ نقد لحن تهدیدآمیز در سطوح عالی مدیریتی
دکتر بهرامی با انتقاد شدید و صریح از لحن برخی مسئولان عالیرتبه وزارت آموزش و پرورش، وارد بحث روانشناسیِ مدیریت شد و گفت: متأسفانه شاهد هستیم که بهجای اصلاح قوانین بالادستی و بازتعریفِ مدلهای نوین تأمین مالی، نوک پیکانِ حملات و فشارهای اداری به سمت مدیران مدارس نشانه رفته است. اینکه وزیری در سطوح بالای مدیریتی، با لحنی تهدیدآمیز از عزل، جابجایی یا توبیخ مدیران سخن میگوید، نه تنها دردی از آموزش و پرورش دوا نمیکند، بلکه موجب ایجاد یک “فضای ناامنیِ روانی” و “فرسودگی شغلی” گسترده در کادر مدیریتی کشور میشود.
این جامعهشناس با تبیین پیامدهای این برخورد ادامه داد: «مدیر مدرسه نباید در یک فضای ارعاب و تهدید مدیریت کند. مدیری که با دست خالی و بدون پشتوانه مالیِ کافی، بارِ سنگینِ حفظِ کیفیتِ آموزشی و ایمنیِ دانشآموزان را بر دوش میکشد، در واقع در حال انجام یک “خدمتِ طاقتفرسا” است و نیازمند حمایت است، نه قربانی شدن برای ضعفهای ساختاریِ کلانِ دولت. وی تصریح کرد: «وقتی یک مدیر به دلیلِ هزینههایی که وظیفه دولت بوده پرداخت کند، توسط مقام ارشد خود تهدید میشود، این یعنی مدیریتِ “انکاری”؛ یعنی مدیریت سعی دارد با تهدید کردنِ مجری، واقعیتِ نبودِ بودجه را از نظر سیاسی پنهان کند. این برخوردها، کرامت انسانیِ مدیران را که ستون فقراتِ نظام آموزشی هستند، خدشهدار میکند و باعث میشود مدیران از “تصمیمگیریهای جسورانه” پرهیز کنند و به “مدیریتِ صرفاً اداری و حداقلی” روی آورند.
۴. پیشنهاد راهبردی: گذار از “مدیریتِ ارعاب” به “حکمرانیِ حمایتی”:
دکتر سجاد بهرامی در بخش پایانیِ سخنان خود، با ارائه یک چشمانداز جایگزین، گفت: بهتر است جناب وزیر و تیم سیاستگذار، به جای رویکردهای هیجانی و برخوردهای رسانهای که تنها اعتماد عمومی را مخدوش میکند، انرژی خود را صرف اصلاح قوانین بالادستی و بازنگری در بودجههای عملیاتی کنند. ما نیازمند یک “مدل تأمین مالی شفاف” هستیم که در آن، هزینههای نگهداشت مدارس از منابع مشخص و قانونی تأمین شود، نه از طریقِ فشار به اولیا یا فشار روانی به مدیران.
وی در انتها تأکید کرد: «نظارت درست، نظارتی است که در آن، مدیر مدرسه احساس کند در یک سیستمِ “حمایتگر” قرار دارد، نه در یک سیستم ” شکارچی و تخریب گر “.
اگر قرار است عدالت آموزشی برقرار شود، دولت باید در عمل، در بودجهریزی و در حمایت از حقوقِ مادی و معنویِ مدیران، پشتِ مدارسِ دولتی بایستد. کرامتِ مدیر، معلم و اولیا، از ارکان اصلیِ پیشرفتِ اجتماعی هستند که نباید در هیاهوی برخوردهای مقطعی و تهدیدهای سیاسی قربانی شوند.
زمان آن فرا رسیده است که به جای ارعابِ مجریان، به دنبال بازسازیِ ساختارِ مالیِ معیوب و اصلاحِ قوانینِ ناعادلانه برویم؛ چرا که آموزش و پرورش، نبضِ سلامتِ جامعه است و نمیتوان با تهدید، سلامتِ یک ملت را تضمین کرد.
