رویکرد عملگرایانه اروپا در قبال چین نشانه چیست؟
مایا ماجوران مدیر و بنیانگذار مؤسسه «ابتکار کمربند و جاده سریلانکا» در یادداشتی تحت عنوان «اروپا رویکردی عملگرایانه به سوی چین اتخاذ میکند» برای روزنامه چاینا دیلی، سفرهای سطح بالای سران اروپایی به چین طی چند وقت اخیر را مورد بررسی قرار داده است.
سفرهای مکرر رهبران اروپایی به پکن، نشاندهنده تأکید مجدد بر تعامل، گفتوگو و همکاری عملی بین دو طرف است. این حجم از تبادلات سطح بالا، عزم فزاینده هر دو طرف را برای مدیریت اختلافات از طریق دیپلماسی و تثبیت روابط بر پایه منافع مشترک اقتصادی و نهادی نشان میدهد.
برای اروپا، تعامل با چین بخشی از یک هدف گستردهتر است: تنوعبخشی به مشارکتها، حفظ استقلال تصمیمگیری و اجتناب از کشیده شدن به صفبندیهای ژئوپلیتیکیِ انعطافناپذیر و با رویکرد مجموع صفر.
از دیدگاه پکن، تعامل عمیقتر با پایتختهای اروپایی، تعهد آن به چندجانبهگرایی را در دورانی که چارچوبهای حکمرانی جهانی تحت فشارند، تقویت میکند. این اقدام چین، علاقه آن را به حفظ تجارت آزاد، حمایت از نهادهای بینالمللی و همکاری با اروپا در مورد چالشهای فرامرزی، از تغییرات اقلیمی و تأمین مالی سبز تا استانداردهای صنعتی و تابآوری زنجیره تأمین، برجسته میسازد.
تلاش برای تثبیت روابط اروپا و چین از طریق گفتوگو، همکاری عملگرایانه و احترام به منافع متقابل، تحولی خوشایند برای جامعه جهانی است. در دورهای که با چندپارگی و عدم قطعیت مشخص میشود، احیای تعامل، نشاندهنده تداوم و ارزش پایدار همکاری چندجانبه در شکلدهی به یک نظم بینالمللی متعادلتر و مقاومتر است.
برای دههها، اتحاد فراآتلانتیک سنگ بنای سیاست جهانی بود. اما امروز، در بحبوحه درگیریها در اروپا، رکود اقتصادی و پرسشهای فزاینده درباره وابستگیهای راهبردی بلندمدت، پایتختهای اروپایی در حال انجام یک بازنگری ضروری هستند. این به معنای کنار گذاشتن متحدان قدیمی نیست، بلکه به رسمیت شناختن این واقعیت است که یک محور ژئوپلیتیکی واحد نمیتواند پیچیدگیهای قرن بیستویکم را مدیریت کند.
این تعدیل، ریشه در عملگرایی دارد. منافع اقتصادی، آینده فناوری و نفوذ جهانی اروپا به طور فزایندهای با مجموعه وسیع تری از شرکا در سراسر اوراسیا و جهان جنوب گره خورده است. مدیریت این روابط مستلزم انعطافپذیری، گفتوگوی پایدار و تمایل به فعالیت فراتر از چارچوبهای اتحاد سنتی است، به ویژه آنکه قدرت جهانی روزبهروز پراکندهتر و غیرقابل پیشبینیتر میشود.
در قلب این پیوند، همگرایی فزاینده پیرامون ایده چندقطبی بودن قرار دارد. چندقطبی بودن، فراتر از یک شعار دیپلماتیک، نشاندهنده یک تغییر ساختاری در توزیع قدرت جهانی است. این ایده جهانی را تصویر میکند که در آن نفوذ بهطور گستردهتری به اشتراک گذاشته میشود، هیچ بازیگر واحدی انحصار تعیین قواعد را ندارد و حق توسعه و رفاه توسط شرایط تاریخی یا تسلط نظامی از پیش تعیین نمیشود.
از این منظر، تعامل اروپا و چین اهمیتی فراگیرتر مییابد. برای پایتختهای اروپایی، همکاری با چین، با گسترش گزینههای دیپلماتیک، تنوعبخشی به مشارکتهای اقتصادی و تقویت این اصل که حکمرانی جهانی باید از طریق گفتوگو و نه بلوکبندی شکل گیرد، در راستای دستیابی به استقلال راهبردی است. برای چین، تعامل عمیقتر با اروپا، از تأکید دیرینه آن بر چندجانبهگرایی، اصلاحات نهادی و توسعه فراگیر، به ویژه در شرایطی که سازوکارهای جهانی موجود تحت فشارند، پشتیبانی میکند.
این همکاری بیش از آنکه درباره همسویی در برابر دیگران باشد، در مورد شکلدهی به یک نظم بینالمللی متعادلتر است که کانونهای متعدد نفوذ را در خود جای دهد و مسئولیت مشترک برای ثبات، رشد و توسعه جهانی را تشویق کند.
جذابیت آن برای اروپا روشن است: در یک نظام چندقطبی، اتحادیه اروپای متحد میتواند بهعنوان یک «قطب» مهم و مستقل عمل کند، بازیگری که قادر به شکلدهی به نتایج است و نه صرفاً واکنش به آنها. تحقق این چشمانداز به توانایی اروپا در تبدیل وزن اقتصادی، نفوذ نظارتی و دسترسی دیپلماتیک خود به یک بازیگری واقعی راهبردی وابسته است، امری که به آن اجازه میدهد با شرکای کلیدی، از جمله چین، بر اساس منافع متقابل و برابری و نه وابستگی تعامل کند.
پکن سالهاست که مفاهیمی مانند «جامعهای با سرنوشت مشترک برای بشریت» و نظم جهانی چندقطبی را در روایت سیاست خارجی خود گنجانده است. در حالی که این مفاهیم در بخشهایی از غرب با تردید مواجه شدهاند، در دیگر نقاط جهان بهعنوان تلاشی برای تفسیر چشمانداز در حال تحول جهانی دیده میشوند؛ چشماندازی که در آن دوران تکقطبی پس از جنگ سرد رو به افول است و اشتیاق کمی برای رقابت سفت و سخت قدرتهای بزرگ وجود دارد.
استدلال چین مبنی بر اینکه توسعه و فرصت باید بهطور گستردهتری به اشتراک گذاشته شود، نه تنها در کشورهای جهان جنوب، بلکه در میان کشورهای اروپایی که به طور فزایندهای از عدمتعادلهای جهانی آگاه شده و مشتاق تضمین مشارکتهای اقتصادی و دیپلماتیک پایدار و متنوع هستند، طنینانداز شده است.
این چارچوب بر اصل همکاری «برد-برد» بنا شده و بر این فرض استوار است که همکاری در چالشهای مشترک، از گذار سبز تا حکمرانی دیجیتال، میتواند منافع متقابل ایجاد کرده و به ثبات بیشتر بینجامد. هدف اعلامشده، سود یکجانبه نیست، بلکه دستیابی به نتایجی است که نوآوری، تابآوری و تعادل کلان سیستمی را تقویت کند.
این رویکرد در ابتکارات عملی متجلی شده است؛ از سرمایهگذاریهای مشترک در انرژیهای تجدیدپذیر تا سرمایهگذاریهای هماهنگ در زیرساختهای بازارهای ثالث. این تلاشی آگاهانه است تا نشان دهد کشورهای بزرگ نیاز نیست در یک بازی محدود رقابتی درگیر باشند، بلکه میتوانند بهعنوان شرکایی برای پرداختن به چالشهای مشترک و بلندمدت عمل کنند.
فرض اساسی این است که توسعه جهانی یک فرآیند مجموع صفر نیست و فضای کافی برای پیشرفت همزمان چندین کشور وجود دارد. رفاه به عنوان یک منبع محدود دیده نمیشود، بلکه چیزی است که میتواند از طریق رشد درهم تنیده و احترام به مسیرهای توسعه متنوع، گسترش یابد.
نظام بینالمللی دیگر دو قطبی نیست، بلکه به طور فزایندهای با مراکز متعدد نفوذ مشخص میشود: از ایالات متحده و چین گرفته تا اتحادیه اروپا، هند، روسیه، قدرتهای بزرگ خاورمیانه، برزیل و اتحادیه آفریقا که روزبهروز مدعیتر میشود. در این محیط پراکندهتر، قدرتهای متوسط و کوچکتر نیز، هرچند با پیچیدگیهای دیپلماتیک بیشتری مواجهند، دامنه عمل گستردهتری دارند.
بنابراین، دیدارهای سطح بالا بین اروپا و چین فراتر از یک مراسم تشریفاتی و نمادین است. این دیدارها گامهای عملی برای حرکت در نظم نوین جهانی محسوب میشوند. آنها نشاندهنده این باورند که گفتوگو و تعامل، با وجود همه دشواریها، همچنان نسبت به رویارویی یا مهارِ یکجانبه ارجحیت دارد. همچنین تأیید میکنند که نظم بینالمللی آینده، محصول طراحی هیچ قدرت واحدی نیست، بلکه برآمده از تعاملات پیچیده و گاه پرشمار بازیگران مختلف خواهد بود.
دعوت برای دستیابی به جهانی چندقطبی و عادلانهتر، دیگر یک خواسته صرفاً نظری یا خاص نیست، بلکه روزبهروز بیشتر به یکی از ویژگیهای اصلی و تعیینکننده سیاست جهانی معاصر تبدیل میشود.
