رونمایی از تدابیر مهم چین برای تقویت احیاء و اعتماد اقتصادی

احیای اقتصادی چین علی‌رغم چالش‌های داخلی و خارجی به رشد سریع خود ادامه می‌دهد و این کشور در حال افزایش تدابیر حمایتی خود به منظور تقویت اعتماد به نفس، تضمین احیای پایدار و ارتقاء توسعه با کیفیت بالاست.

پس از برگزاری نشست مهم رهبری ارشد چین به منظور تقویت مقررات ضدچرخه‌ای و در دسترس قرار دادن هر چه بیشتر گزینه‌های سیاستی، مجموعه‌ای از تعهدات سیاستی مختص بخش‌های مختلف از مصرف، اقتصاد خصوصی و بازار املاک گرفته تا بازار سرمایه و بازار فارکس، رونمایی شد.

«یوان دا» از مقامات «کمیسیون ملی توسعه و اصلاح» (NDRC) در کنفرانس خبری روز جمعه اعلام کرد چین مجموعه‌ای از گزینه‌های سیاستی را مورد بررسی قرار خواهد داد که قوی‌تر و هدفمندتر هستند و در واکنش به تغییر شرایط اقداماتی را اتخاذ می‌کند.

کمیسیون ملی توسعه و اصلاح به منظور تشویق مصرف، که به عقیده دولت نقشی اساسی در پیشبرد رشد اقتصادی ایفاء می‌کند، یک برنامه ۲۰ بندی را این هفته منتشر ساخت که در سطح گسترده‌ای منجر به افزایش مصرف کالاها و خدمات از جمله خودروهای انرژی جدید، لوازم خانگی، الکترونیکی، تهیه غذا و گردشگری می‌شود.

طراح اقتصادی ارشد چین از نهادهای محلی خواسته تا تدابیر محدودکننده جدید در خصوص خرید خودرو را ممنوع کنند و در عین حال تدابیر تشویقی موجود را نیز بهبود بخشند.

کمیسیون ملی توسعه و اصلاح همچنین ۲۸ تدبیر سیاستی را به منظور حمایت از اقتصاد بخش خصوصی از جمله ترغیب سرمایه‌گذاری خصوصی در پروژه‌های بزرگ ملی و افزایش حمایت مالی از این بخش که به حجم زیادی از مشاغل شهری کمک می‌کند، رونمایی کرده است.

نهادهای چینی برای بخش املاک و مسکن که یکی از ستون‌های اقتصاد این کشور به حساب می‌آید، خواستار تعدیل به هنگام و بهبود سیاست‌ها در واکنش به شرایط جدید شده و تاکید کرده‌اند که «تغییرات بزرگی در رابطه بین عرضه و تقاضای بازار مسکن چین رخ داده است.»

«نی هونگ» وزیر مسکن و توسعه شهری-روستایی در سمپوزیومی که اخیرا با حضور سازندگان مسکن چین برگزار شد، گفت اقدامات سیاستی موثر مانند کاهش سهم پرداخت خانه‌اولی‌ها، کاهش نرخ وام رهنی و کاهش محدودیت‌های خرید برای کسانی که خواستار خرید خانه دوم خود هستند، با قاطعیت به اجراء درخواهد آمد.

وزارت امور دارایی و سازمان مالیات در حوزه امور مالی بسته‌ای از تدابیر کاهش مالیات را رونمایی کردند تا از کسب و کارهای کوچک، استارت‌آپ‌های فناوری و خانوارهای روستایی حمایت صورت گیرد.

بانک سرمایه‌گذاری «CICC» در گزارشی به مشتریان خود اعلام کرد: این تدابیر حامیِ رشد که بخش‌های گسترده‌ای را در بر می‌گیرد به خوبی همتراز شده و با همدیگر سازگار است. مجموعه جدید از سیاست‌ها نشان دهنده عزم سیاستگذاران برای تثبیت رشد به حساب می‌آید.

در میانه آشگفتی‌های جهانی، اقتصاد چین در سه ماهه دوم امسال ۶.۳ درصد رشد کرد و از ۴.۵ درصدِ سه ماهه اول پیش افتاد. اقتصاد چین در نیمه اول امسال رشد ۵.۵ درصدی را تجربه کرد به گونه‌ای که بالاتر از هدف اعلامی دولت برای سال ۲۰۲۳ یعنی حدود ۵ درصد شد.

با وجود بهبود داده‌های مهم تولید ناخالص داخلی (GDP)، یک افت هم در بهینه‌سازی محرک‌های اقتصادی خودنمایی کرد و مصرف نهایی در نیمه نخست امسال به ۷۷.۲ درصد رشد اقتصادی کمک نمود.

این تفاسیر پس از آن مطرح شد که چندین موسسه بین‌المللی پیش بینی خود از رشد اقتصادی سال جاری چین را مورد بازنگری قرار دادند. بانک جهانی در ماه ژوئن پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین را از ۴.۳ ماه ژانویه به ۵.۶ افزایش داد و در عین حال «سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی» (OCED) نیز پیش بینی خود از رشد چین را از ۵.۳ ماه مارس به ۵.۴ افزایش داد.

روز دوشنبه شاخص مدیران خرید برای بخش تولید، یکی از شاخص‌های کلیدی فعالیت کارخانجات چین، از ۴۸.۸ در ماه مه و ۴۹ در ماه ژوئن به ۴۹.۳ در ماه جولای افزایش یافت و به این ترتیب به شواهد احیای پایدار دومین اقتصاد بزرگ جهان افزود.

احیای مستمر و تدابیر حمایتی در حال کمک به تقویت اعتماد تجاری هستند. نظرسنجی انجام شده توسط «اتاق بازرگانی آمریکا در چین جنوبی» به خوش بینی در حال رشد اشاره می‌کند چرا که بیش از ۹۰ درصد شرکت‌های شرکت کننده در این نظرسنجی نسبتا یا کاملا از آشفتگی کرونا خارج شده‌اند و در عین حال ۵۷ درصد از آنها درباره بازار چین همچنان خوش بین هستند و چهار درصد در مقایسه با نتیجه نظرسنجی انجام شده در اواخر فوریه بالاتر است.

رهبران ارشد معتقدند پایه‌های مناسب و طولانی مدت اقتصاد چین دست نخورده باقی مانده‌اند اما در خصوص دشواری‌ها و چالش‌های جدید که بیشتر به دلیل تقاضای داخلی ناکافی، مشکلات در عملکرد برخی کسب و کارها، ریسک‌ها و خطرات پنهان در حوزه‌های کلیدی و شرایط پیچیده و مبهم خارجی است، هشدار می‌دهند.

«وانگ چینگ» تحلیلگر موسسه اعتبارسنجی «Golden Credit Rating» می‌گوید: فراز و نشیب‌هایی در سه ماهه دوم امسال وجود داشت اما این پیچ و خم‌ها روند احیای اقتصادی چین را تغییر نمی‌دهد.

وی پیش بینی کرد سیاستگذاران از تدابیر حمایتی بیشتری طی نیمه دوم امسال رونمایی کنند که مترقیانه و متعادل‌تر است.

«گائو روی‌دونگ» اقتصاددان ارشد در موسسه مالی «Everbright Securities» انتظار دارد سیاست مالی چین به وسیله افزایش صدور اوراق قرضه ویژه دولت‌های محلی و همچنین استفاده از ابزارهای مالی توسعه‌ای در سه ماهه سوم امسال فعالتر شده و به تقویت سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها بیانجامد.

یوان دا نیز گفت با بروز تدریجی نتایج تدابیر حمایتی جدید، اقتصاد چین روند پایدار و مناسب خود را به دنبال یک احیای مستمر در دوره ژانویه-ژوئن، طی نیمه دوم سال جاری حفظ خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا