اقتصاد چین در آینه واقعیت
اقتصاد چین امروز یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصاد جهانی به شمار میرود. اقتصادی که طی چهار دهه گذشته با اتکا به اصلاحات، توسعه صنعتی، نوآوری و گسترش تجارت، جایگاه خود را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان تثبیت کرده است. در این مسیر، پکن همزمان تلاش کرده میان توسعه تولید، افزایش درآمد خانوارها و تقویت بازار داخلی توازن برقرار کند. رویکردی که در سالهای اخیر بیش از گذشته در سیاستهای اقتصادی این کشور نمود یافته است.
برخلاف برخی برداشتها، سیاستهای اقتصادی چین هرگز صرفاً بر توسعه بخش تولید متمرکز نبوده است. تقویت تقاضای داخلی در سالهای گذشته به یکی از ارکان اصلی برنامهریزی اقتصادی این کشور تبدیل شده و دولت چین مجموعهای از سیاستها را برای افزایش قدرت خرید شهروندان، تحریک مصرف و ارتقای کیفیت زندگی اجرا کرده است. برنامههای نوسازی تجهیزات، طرحهای جایگزینی کالاهای مصرفی، اصلاح مشوقهای مالیاتی، توسعه خدمات عمومی و تقویت نظام تأمین اجتماعی، همگی در همین چارچوب قابل ارزیابی هستند.
این سیاستها تنها در سطح برنامهریزی باقی نماندهاند. سهم بالای مصرف نهایی در رشد اقتصادی چین طی دوره چهاردهمین برنامه پنجساله نشان میدهد که بازار داخلی به یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد این کشور تبدیل شده است. همزمان، کاهش تعرفه واردات بسیاری از کالاهای مصرفی، گسترش تجارت الکترونیک فرامرزی و تسهیل دسترسی شرکتهای خارجی به بازار چین، بیانگر آن است که سیاستگذاران چینی توسعه تولید و گسترش مصرف را دو مسیر مکمل میدانند، نه دو هدف متضاد.
در واقع، الگوی توسعه چین بر پایه چرخهای شکل گرفته که در آن ارتقای توان تولیدی، افزایش اشتغال، رشد درآمد خانوارها و توسعه مصرف داخلی، یکدیگر را تقویت میکنند. رشد صنایع پیشرفته بدون وجود بازاری بزرگ و پویا امکان تداوم ندارد و از سوی دیگر، افزایش سطح رفاه و مصرف نیز بدون ارتقای بهرهوری و توان تولید ملی پایدار نخواهد بود. همین پیوند متقابل، یکی از ویژگیهای اصلی مدل توسعه اقتصادی چین در سالهای اخیر بوده است.
بازار مصرف چین اکنون یکی از بزرگترین بازارهای جهان محسوب میشود و میلیونها مصرفکننده جدید هر سال به آن افزوده میشوند. به همین دلیل، بسیاری از شرکتهای بینالمللی همچنان چین را یکی از مهمترین مقاصد سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای خود میدانند. حضور گسترده شرکتهای اروپایی و آمریکایی در این بازار نیز نشان میدهد ارزیابی فعالان اقتصادی از ظرفیتهای واقعی اقتصاد چین، با برخی روایتهای رسانهای تفاوت قابل توجهی دارد.
در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالشهایی همچون کاهش رشد، اختلال در زنجیرههای تأمین، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی روبهرو است، همکاری اقتصادی میان قدرتهای بزرگ بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. از همین رو، حفظ ثبات زنجیرههای تأمین، گسترش تجارت آزاد و توسعه همکاریهای چندجانبه میتواند به سود همه اقتصادهای جهان باشد. موضوعی که چین نیز بارها بر آن تأکید کرده و در حوزههایی مانند توسعه سبز، مقابله با تغییرات اقلیمی و همکاریهای اقتصادی بینالمللی نقش فعالی ایفا کرده است.
در چنین شرایطی، بخشی از روایتهایی که این روزها در برخی رسانههای غربی درباره اقتصاد چین منتشر میشود، بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی بیطرفانه باشد، بازتابی از رقابتهای فزاینده ژئواقتصادی است. برجستهسازی گزارههایی مانند «اولویت دادن به تولید بر مصرف» یا «ظرفیت مازاد صنعتی» در زمانی که برخی کشورهای غربی در حال تشدید محدودیتهای تجاری و اعمال تعرفههای جدید علیه کالاهای چینی هستند، این پرسش را ایجاد میکند که آیا این روایتها با هدف تبیین واقعیت شکل گرفتهاند یا در پی مشروعیتبخشی به سیاستهای حمایتگرایانهاند. چنین فضاسازیهایی نه تنها به حل اختلافات اقتصادی کمکی نمیکند، بلکه میتواند فضای اعتماد و همکاری در تجارت جهانی را نیز تضعیف کند.
در مقابل، آنچه بیش از هر روایت رسانهای اهمیت دارد، عملکرد واقعی اقتصاد چین است. اقتصادی که همزمان بر توسعه صنایع پیشرفته، تقویت بازار داخلی و گسترش همکاریهای بینالمللی تأکید دارد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که معیار قضاوت درباره آینده اقتصادها، دادههای عینی، ظرفیت بازار و نتایج عملی سیاستهاست، نه برداشتهایی که در بستر رقابتهای سیاسی و تجاری شکل میگیرد. از این منظر، گفتوگو، همکاری و احترام متقابل همچنان میتواند مؤثرترین مسیر برای کاهش اختلافات و تقویت ثبات اقتصاد جهانی باشد.
نویسنده: محمدامین خدایاری، رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس ایران
