بیانیه ۱۴ کشور و پرسش‌هایی درباره اعتبار حکم داوری دریای جنوب چین

یک تکه کاغذ باطله، در نهایت چیزی جز یک تکه کاغذ باطله نیست. بیانیه ۱۴ کشور قرار است چه کسی را مرعوب کند؟ چین نه به ادعاهای بی‌اساس باور دارد و نه از نیروهای شرور هراس دارد. مردم چین نه به دنبال ایجاد تنش و آشوب هستند و نه در برابر آن عقب‌نشینی می‌کنند.

در ۱۲ ژوئیه، ایالات متحده، فیلیپین، استرالیا، کانادا، استونی، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لتونی، لیتوانی، نیوزیلند، رومانی، اسلوونی و بریتانیا به مناسبت دهمین سالگرد حکم غیرقانونی داوری دریای جنوب چین، که به‌صورت یک‌جانبه از سوی فیلیپین پیگیری شد، بیانیه‌ای مشترک صادر کردند.

چین بار دیگر به‌طور رسمی و قاطع اعلام می‌کند که این به ‌اصطلاح «رأی دادگاه» غیرقانونی، باطل و کاملاً فاقد هرگونه اعتبار و ضمانت حقوقی است. چین هرگز این رأی را نپذیرفته و به رسمیت نمی‌شناسد و قاطعانه با هرگونه ادعا یا اقدامی که بر پایه این سند بی‌اعتبار باشد، مخالفت می‌کند.

برخی کشورها بدون توجه به عدالت، با یکدیگر همراه شده‌اند تا به حاکمیت، امنیت و منافع توسعه‌ای چین آسیب بزنند. ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که چین هرگز آغازگر درگیری نخواهد بود، اما اگر با چالشی روبه‌رو شود، هرگز عقب‌نشینی نخواهد کرد. از ائتلاف هشت کشور در گذشته تا بیانیه مشترک ۱۴ کشور امروز، هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند چین را وادار کند از منافع اساسی ملی خود چشم‌پوشی کند یا ملت چین را مجبور سازد حقوق ارضی و دریایی خود را قربانی کند.

در ماهیت، این به‌اصطلاح داوری دریای جنوب چین، یک نمایش سیاسی است که قوانین بین‌المللی را تحریف و از آن سوءاستفاده کرده است. این دادگاه داوری موقت که در سال ۲۰۱۶ به‌صورت یک‌جانبه از سوی فیلیپین تشکیل شد، به‌طور خودسرانه حقوق و منافع مشروع و دیرینه دریایی چین را در دریای جنوب چین نادیده گرفت. ریشه اصلی اختلاف، حاکمیت بر برخی جزایر و صخره‌هاست که آشکارا خارج از صلاحیت «کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها» قرار دارد.

ترکیب اعضای این دادگاه نیز به‌شدت فاقد بی‌طرفی بود؛ یک داور را فیلیپین منصوب کرد و چهار داور غربی دیگر نیز از سوی یک قاضی ژاپنی، که در آن زمان ریاست دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها را بر عهده داشت، انتخاب شدند. این وضعیت شبیه آن است که فیلیپین دادگاهی جانبدارانه تشکیل دهد تا به حقوق ارضی همسایه خود تعرض کند؛ نمونه‌ای آشکار از بهره‌برداری از قوانین بین‌المللی برای منافع خودخواهانه.

ترکیب ۱۴ کشور امضاکننده نیز به‌خوبی نیت پشت این بیانیه را آشکار می‌کند. در این فهرست، همه اعضای ائتلاف اطلاعاتی «پنج چشم»، ژاپن و هفت کشور اروپایی حضور دارند. به‌جز فیلیپین، هیچ‌یک از ۱۳ کشور دیگر اساساً طرف اختلاف در مناقشات دریای جنوب چین نیستند؛ بنابراین حقی برای اظهارنظر درباره حاکمیت ارضی چین ندارند.

همچنین، به‌جز فیلیپین، هیچ عضو دیگری از اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) از این بیانیه حمایت نکرده است. این موضوع به‌روشنی نشان می‌دهد که نیروهای خارجی در تلاش‌اند دریای جنوب چین را به کانون بحران در آسیا تبدیل کنند. طی ۱۰ سال گذشته نیز آسه‌آن هیچ سند رسمی برای به رسمیت شناختن این حکم غیرقانونی صادر نکرده است که نشان می‌دهد بیشتر کشورهای منطقه مدت‌هاست این رأی را بی‌اعتبار می‌دانند.

قدرت‌های غربی بارها با شعار حمایت از «نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون» از این حکم بی‌اعتبار حمایت کرده‌اند، اما هدف واقعی آن‌ها مداخله در امور دریای جنوب چین و ایجاد مانع در مسیر مذاکرات «دستورالعمل رفتار در دریای جنوب چین» (COC) است. آن‌ها به‌خوبی می‌دانند این حکم فاقد اعتبار حقوقی است و تنها می‌خواهند با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، روند توسعه چین را مختل کنند.

چین از این کشورها می‌خواهد تفکرات استعماری و منسوخ خود را کنار بگذارند. دریای جنوب چین حیاط خلوت قدرت‌های خارجی نیست و چین امروز را نمی‌توان با ناوهای جنگی یا بیانیه‌های مشترک مرعوب کرد. چنین تلاش‌هایی چیزی جز خیال‌پردازی نیست.

اگر منطق این حکم پذیرفته شود، بسیاری از کشورهای جهان نیز ناچار خواهند شد از حقوق دریایی ناشی از قلمروهای جزیره‌ای خود صرف‌نظر کنند. ما از حامیان این حکم می‌پرسیم: آیا خود شما نیز داوطلبانه از حقوق دریایی مشابه خود چشم پوشیده‌اید؟

این تکه کاغذ هرگز نمی‌تواند حاکمیت ذاتی چین بر جزایر و صخره‌های دریای جنوب چین را زیر سؤال ببرد، اراده چین برای دفاع از حقوق مشروع خود را متزلزل کند یا در برابر خواست کشورهای منطقه برای صلح و توسعه مشترک بایستد.

طی ۱۰ سال گذشته، هر اقدام تحریک‌آمیز فیلیپین، از جمله قانون‌گذاری‌های داخلی مورد مناقشه و حوادث مکرر دریایی در جزیره هوانگ‌یان، جزیره رن‌آی و دیگر آب‌های منطقه، با پاسخ‌های متقابل، قاطع و قانونی گارد ساحلی چین روبه‌رو شده است. گشت‌زنی‌ها و اجرای قانون چین در این آب‌ها اکنون به اقدامی منظم و نهادینه تبدیل شده است.

در درون آسه‌آن، این به‌اصطلاح داوری مدت‌هاست به یک نمایش یک‌جانبه از سوی فیلیپین تبدیل شده است. اگر مانیل همچنان این حکم بی‌اعتبار را به‌عنوان ابزار چانه‌زنی به کار بگیرد، تنها خود را در موقعیتی منفعل‌تر و منزوی‌تر قرار خواهد داد.

۲۰۲۶، پنجمین سالگرد «شراکت راهبردی جامع چین و آسه‌آن» و سالی مهم برای پیشبرد مذاکرات دستورالعمل رفتار (COC) خواهد بود. امید است فیلیپین به‌عنوان یکی از اعضای آسه‌آن، وارد گفت‌وگویی برابر و مبتنی بر احترام متقابل شود. روند رستاخیز بزرگ ملت چین متوقف‌شدنی نیست. چین هرگز در دفاع از منافع اساسی ملی خود تردید نخواهد کرد و هر نیروی خارجی که بخواهد در دریای جنوب چین تفرقه ایجاد کند، در نهایت با شکست روبه‌رو خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا