قانون جدید «وحدت قومی» چین؛ توسعه در خدمت همبستگی ملی
اجرای «قانون ترویج وحدت و پیشرفت قومی» در چین، توجه جهانی را به رویکرد این کشور در مدیریت امور قومی جلب کرده است. این قانون که در ماه مارس به تصویب کنگره ملی خلق رسید، با هدف تقویت برابری قومی، همبستگی و توسعه مشترک میان ۵۶ گروه قومی چین تدوین شده است. پس از تصویب این قانون، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نسبت به پیامدهای احتمالی آن برای حقوق فرهنگی، زبانی و مذهبی و همچنین مفاد مربوط به فعالیت سازمانها و افراد خارج از چین ابراز نگرانی کردند. پکن این برداشتها را رد کرده و تأکید دارد که هدف قانون، حفاظت از حقوق قانونی، تقویت وحدت قومی و حفظ انسجام ملی است.
توجه جهانی به قوانین کلان چین موضوعی غیرمنتظره نیست. چین با بیش از ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت و ۵۶ گروه قومی، کشوری است که سیاستهای داخلی آن بهطور طبیعی بازتاب بینالمللی پیدا میکند. با این حال، قوانین این کشور را نمیتوان تنها از زاویه بحثهای سیاسی خارجی ارزیابی کرد، بلکه باید آنها را در بستر تجربه تاریخی، اولویتهای توسعه و ساختار حکمرانی جامعهای که این قوانین در آن اجرا میشوند، بررسی کرد.
از این منظر، قانون جدید بخشی از تلاش بلندمدت چین برای قانونمند کردن امور قومی در قالب یک چارچوب حقوقی شفاف است. محور اصلی این قانون بر یک اصل ساده استوار است؛ اینکه مدرنسازی چین باید فرآیندی مشترک باشد که همه گروههای قومی در آن مشارکت کنند و از نتایج آن بهرهمند شوند. این قانون ضمن تأکید بر برابری قومی، همبستگی، شکوفایی مشترک و وحدت ملی، هرگونه تبعیض را ممنوع میکند و از حقوق و منافع قانونی شهروندان، فارغ از پیشینه قومی آنان، حمایت به عمل میآورد. در واقع، این قانون بیان حقوقی هدفی است که چین دهههاست دنبال میکند؛ اینکه تنوع قومی در چارچوب هویتی ملی و همراه با پیشرفت همگانی شکوفا شود.
این هدف، بهویژه در شرایطی که چین وارد دهه پایانی برنامه دستیابی به «مدرنسازی سوسیالیستی تا سال ۲۰۳۵» شده، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مدرنسازی را نمیتوان تنها با راهآهنهای پرسرعت، کارخانههای پیشرفته یا دستاوردهای فناورانه سنجید. برای کشوری با گستردگی جغرافیایی و تنوع اجتماعی چین، این مفهوم باید کاهش نابرابریهای منطقهای و گسترش دسترسی به آموزش، خدمات درمانی، زیرساختها و فرصتهای اقتصادی را برای همه اقشار جامعه نیز در بر بگیرد.
بر اساس سرشماری ملی سال ۲۰۲۰، جمعیت اقلیتهای قومی چین از ۱۲۵ میلیون نفر فراتر رفته و ۸.۸۹ درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل میدهد. بسیاری از این جوامع در مناطق وسیع غربی و مرزی زندگی میکنند؛ مناطقی که شرایط دشوار جغرافیایی، در طول تاریخ مانعی جدی برای توسعه و ارائه خدمات عمومی بوده است. از این رو، انسجام ملی در چین ارتباطی مستقیم با مسئله توسعه دارد.
سیاستهای اخیر نیز بر تثبیت دستاوردهای توسعهای دهههای گذشته متمرکز بوده است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، از آغاز چهاردهمین برنامه پنجساله (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵)، دولت مرکزی ۲۵.۲ میلیارد یوان (۳.۷ میلیارد دلار) برای اجرای طرحهای احیای روستایی در جوامع اقلیتهای قومی در استانها و مناطق مرزی اختصاص داده تا از کشاورزی، دامپروری، صنایعدستی سنتی و دیگر صنایع بومی حمایت شود.
آموزش نیز نمونه مهم دیگری در این زمینه است. آموزش اجباری ۹ ساله در مناطق اقلیتنشین به پوشش کامل رسیده و در منطقه خودمختار شیزانگ (تبت) و منطقه خودمختار اویغور شینجیانگ، ۱۵سال آموزش رایگان دولتی اجرا شده است. انسجام اجتماعی تنها با بیانیههای سیاسی شکل نمیگیرد، بلکه زمانی تقویت میشود که شهروندان به آموزش، اشتغال و فرصتهای پیشرفت اجتماعی دسترسی بیشتری داشته باشند.
این چارچوب فراگیر، زبانهای اقلیتهای قومی را نیز شامل میشود. اسناد اصلی جلسات کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین به هفت زبان اقلیت منتشر میشود و دهها شبکه رادیویی و تلویزیونی در سطح استان و بالاتر نیز برنامههای خود را به زبانهای اقلیت پخش میکنند.
این نمونهها به درک بهتر منطق رویکرد چین در حوزه امور قومی کمک میکند. الگوی چینی بر مفهوم «جامعه ملی مشترک» تأکید دارد و ایده «تقویت حس تعلق به جامعه مشترک ملت چین» در مرکز این رویکرد قرار گرفته است. از منظر علوم سیاسی، هر دولت مدرن برای حفظ اعتماد اجتماعی، ثبات و هدف مشترک، به سطحی از هویت ملی نیاز دارد. در جوامع متنوع، چالش اصلی آن است که همزمان با گسترش برابری و توسعه میان گروههای مختلف، این هویت مشترک نیز تقویت شود. رویکرد چین نیز بیش از پیش بر تلفیق قانون، توسعه و همگرایی اجتماعی استوار شده است.
از این رو، قانون جدید را نباید جدا از راهبرد کلان مدرنسازی چین ارزیابی کرد. این قانون اصولی را که پیشتر در حوزههای مختلف سیاستگذاری پراکنده بود، در قالب یک چارچوب حقوقی منسجم گردآوری کرده، مسئولیت نهادها را شفافتر ساخته و وحدت قومی را با توسعه اقتصادی و اجتماعی پیوند داده است.
این موضوع همچنین پرسشهای گستردهتری درباره حقوق بینالملل و حاکمیت ملی مطرح میکند. بخش عمده انتقادهای غرب بر آنچه «اعمال فراسرزمینی» این قانون خوانده میشود، متمرکز است. با این حال، صلاحیت فراسرزمینی موضوعی منحصر به چین نیست. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز در مواردی که منافع ملی یا نهادهای داخلیشان تحت تأثیر قرار گیرد، تحریمها، قوانین مبارزه با فساد، مقررات حفاظت از دادهها و قوانین امنیت ملی خود را به فعالیتهای فرامرزی تسری میدهند. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا یک قانون به رفتارهای خارج از مرزها اشاره دارد یا خیر، بلکه این است که چنین مقرراتی بر چه مبنای حقوقی و با چه سازوکاری اجرا میشوند.
از این منظر، تفسیر سیاستهای قومی چین صرفاً بر اساس چارچوبهای سیاسی خارجی، مرز میان بحثهای مشروع بینالمللی و مداخله در امور داخلی را کمرنگ میکند. رویکرد چین بازتاب تجربه تاریخی، ساختار قانون اساسی و اولویتهای توسعهای خود این کشور است. احترام به حاکمیت ملی منافاتی با گفتوگوهای بینالمللی ندارد، اما مستلزم پذیرش این واقعیت است که مدیریت امور قومی چین، در چارچوب نظام حقوقی داخلی، در درجه نخست بر عهده خود این کشور است.
