خروج آمریکا از تعهدات اقلیمی و ضرورت بازتعریف مسیر جهانی مقابله با تغییرات آب و هوایی
ایالات متحده خروج خود از ۶۶ سازمان بینالمللی را اعلام کرده و کاخ سفید خاطرنشان ساخته ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل و ۳۵ نهاد غیر وابسته به آن «دیگر در خدمت منافع آمریکا نیستند.»
با این حال، بسیاری از این نهادها برای آینده مشترک بشریت، به ویژه در مواجهه با بحرانهای بههمپیوسته تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی و آلودگی، نقشی حیاتی دارند. در میان آنها، کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی نیز قرار دارد؛ معاهدهای که تلاشهای بینالمللی برای مقابله با گرمایش جهانی را پشتیبانی میکند.
آمریکا که بزرگترین منتشرکننده تاریخی گازهای گلخانهای است، برای دومین بار از توافق مهم پاریس در سال ۲۰۱۵ نیز خارج شده است. خروج این کشور، بهعنوان دومین منتشرکننده بزرگ سالانه کربن در جهان، از تلاشهای جهانی برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانهای و مهار افزایش خطرناک دما، فراتر از یک اقدام دیپلماتیک است. این تصمیم اعتماد را تضعیف میکند و به معنای کوتاهی در انجام مسئولیت آمریکا برای کمک به کشورهای کمتر توسعهیافته در کاهش پیامدهای تغییرات اقلیمی است.
معاهده پاریس بهصراحت تعهد کشورهای توسعهیافته را ـ که نخستینبار در سال ۲۰۰۹ شکل گرفت و تا سال ۲۰۲۵ تمدید شد ـ برای بسیج سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ بهمنظور کمک به کشورهای در حال توسعه برای مدیریت بهتر اثرات تغییرات اقلیمی، دوباره تأیید کرد. با این حال، این تعهد در عمل بهندرت محقق شده است.
در چنین زمینهای از وعدههای تحققنیافته، کشورهای توسعهیافته در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ در دبی متعهد شدند که تا سال ۲۰۳۵ سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار کمک کنند. این رقم همچنان بسیار کمتر از بیش از ۱ تریلیون دلاری است که کشورهای در حال توسعه درخواست کرده بودند. خروج ایالات متحده از معاهده پاریس، تحقق تعهد ناکافی ۱۰۰ میلیارد دلاری را دشوارتر کرده و در عین حال، چشمانداز بسیج ۱ تریلیون دلار که واقعا مورد نیاز است، دورتر شده است.
تصمیم ایالات متحده برای ترک کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، ضربه دیگری به تلاشهای اقلیمی وارد میکند و کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش در دام بحرانی رو به وخامت گرفتار میسازد.
این لحظه شکاف، حقیقتی عمیقتر را آشکار میسازد: مسیر پیش رو باید فراتر از اتکا به کمکهای نامطمئن باشد و در عوض، ضرورتی دوگانه را در بر گیرد. در حالی که اقتصادهای توسعه یافته باید در قبال تعهدات خود پاسخگو باشند، کشورهای در حال توسعه نیز باید روند ایجاد مدلهای اقتصادی پایدار و خودتقویتکننده را برای تامین مالی انعطاف پذیری اقلیمی تسریع کنند.
آنچه شدیدا مورد نیاز است، حرکت به سمت چارچوبهای گذار سبز مبتنی بر سرمایهگذاری است. تجربه چین در این زمینه مرجعی قابل توجه ارائه میدهد. این کشور پیوندی عملی میان سیاستگذاری، امور مالی، ابزارهای بازار و مقیاسبندی صنعتی ایجاد کرده است که دیگر کشورها میتوانند از آن الهام بگیرند.
برای نمونه، موفقیت چشمگیر چین در گسترش انرژیهای تجدیدپذیر، درس مهمی درباره نقش سیاست هدفمند به عنوان محرک تحول صنعتی ارائه میدهد، حتی در شرایطی که سرمایه محدود است.
بیش از چهار دهه پیش، چین به دلیل کمبود فناوری و توان تحقیق و توسعه، تنها قادر به تولید میکروتوربینها برای تولید برق خارج از شبکه بود. اما امروز، این کشور نزدیک به ۷۰ درصد از تجهیزات انرژی بادی جهان را تأمین میکند.
این دستاورد نتیجه سیاستهایی منسجم، نظاممند و مرحلهای است که از پایه یک اکوسیستم مقاوم انرژیهای تجدیدپذیر را شکل دادهاند. سنگ بنای این رویکرد، تعرفه تشویقی بود؛ یعنی قیمت تضمینشدهای بالاتر از بازار برای انرژی خورشیدی و بادی که از طریق افزایش اندکی در قبوض برق تأمین میشد.
در دهه گذشته، تلاشهای چین هزینه جهانی برق تولیدشده از باد را حدود ۶۰ درصد و برق تولیدشده از خورشید را ۸۰ درصد کاهش داده است.
مدل چین یک نکته اساسی را تأیید میکند: سیاستهای عمومیِ خوب طراحیشده میتوانند به کاهش چشمگیر هزینهها منجر شوند. این رویکرد مبتنی بر سیاست، الگویی ملموس برای ایجاد اقتصادهای مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی از درون، در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میدهد. هدف از آن، جایگزینی همکاری جهانی نیست، بلکه بازتعریف آن و حرکت به سوی الگویی از مهندسی رفاه مشترک و پایدار است.
