توسعه اکتشافات هوشمند و تکمیل زنجیره ارزش معدن، ضرورت اقتصاد مقاومتی است

در حاشیه دویست‌وهفتادمین نشست تخصصی حکمرانی در اندیشگاه جامع حکمرانی، گفت‌وگویی با مهندس رامین دشتی، مدیرعامل شرکت کیان فرتاک کارمانیا، سرمایه‌گذار و از اعضای صاحب‌نظر این اندیشگاه، درباره جایگاه و نقش حوزه معدن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در شرایط جنگ اقتصادی انجام شد.

به گزارش بیانگری، مهندس دشتی با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده بخش معدن کشور اظهار کرد: حوزه معدن با بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین، می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

وی افزود: ایران از نظر تنوع و ظرفیت‌های معدنی، کشوری غنی محسوب می‌شود. ذخایر قابل توجه آهن، مس، سرب، روی، منگنز و بسیاری از مواد معدنی دیگر در نقاط مختلف کشور وجود دارد، اما با وجود این ظرفیت‌ها، بخش معدن هنوز نتوانسته سهم واقعی و متناسب خود را در اقتصاد کشور به دست آورد.

ضرورت حرکت از اکتشاف سنتی به اکتشاف هوشمند

دشتی با اشاره به اهمیت راهبردی بخش معدن در شرایط کنونی، فقدان زنجیره کامل ارزش معدن را یکی از مشکلات اساسی این حوزه دانست و گفت: در بخش اکتشاف، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های معدنی کشور هنوز شناسایی نشده یا به مباحث توسعه‌ای و راهبردی آن‌ها به اندازه کافی پرداخته نشده است. در بسیاری از مناطق نیز اکتشافات عمیق، سیستماتیک و مبتنی بر فناوری‌های جدید صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در معادن فلزی که ذخایر سطحی و کم‌عمق آن‌ها در حال کاهش است، دیگر روش‌های سنتی اکتشاف پاسخگو نیست. امروزه استفاده از ژئوفیزیک، سنجش از دور، مدل‌سازی سه‌بعدی، داده‌های ماهواره‌ای و هوش مصنوعی می‌تواند ریسک اکتشاف را کاهش دهد.
این فعال بخش معدن تأکید کرد: بنابراین ناگزیر هستیم از اکتشاف سنتی به سمت اکتشاف هوشمند، دانش‌بنیان و داده‌محور حرکت کنیم.

فاصله میان استخراج و فرآوری پیشرفته

عضو صاحب‌نظر اندیشگاه جامع حکمرانی، یکی دیگر از ضعف‌های صنعت معدن را فاصله میان مرحله استخراج و فرآوری پیشرفته عنوان کرد و گفت: در برخی موارد ماده معدنی استخراج می‌شود، اما به دلیل نبود فناوری مناسب و کارخانه‌های فرآوری، بهره‌برداران معادن ناچار به فروش ماده معدنی با قیمت پایین و خام‌فروشی می‌شوند؛ موضوعی که موجب از بین رفتن بخشی از ارزش واقعی معدن می‌شود.

دشتی افزود: هر ماده‌ای که از معدن خارج می‌شود، الزاما محصول نهایی معدن محسوب نمی‌شود. محصول واقعی معدن، ماده‌ای است که پس از استخراج، فرآوری و کنترل کیفیت، ارزش اقتصادی مناسبی ایجاد کند. تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کرده و از خام‌فروشی جلوگیری کند.

انتقاد از برخی رویه‌های سرمایه‌گذاری خارجی

وی در ادامه با انتقاد از برخی سرمایه‌گذاری‌هایی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن انجام شده است، اظهار کرد: در برخی موارد، سرمایه‌گذاری خارجی به معنای واقعی و در سطح مورد انتظار محقق نشده و به جای ایجاد کارخانه‌های فرآوری یا انتقال دانش فنی، مواد معدنی با ارزش افزوده پایین از کشور خارج می‌شود.

دشتی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن باید به انتقال فناوری، ایجاد زیرساخت‌های فرآوری، توسعه زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور منجر شود و صرف استخراج و انتقال مواد معدنی نمی‌تواند به عنوان یک سرمایه‌گذاری توسعه‌ای پایدار تلقی شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت رعایت تعهدات قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی در فعالیت‌های معدنی گفت: در برخی موارد، حتی تعهدات مالی و سهم دولت به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود و موضوع مسئولیت اجتماعی و مشارکت در توسعه جوامع محلی نیز مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد.

این فعال حوزه معدن افزود: تداوم چنین رویه‌هایی می‌تواند موجب شکل‌گیری نارضایتی در مناطق معدنی شود و ضرورت نظارت دقیق‌تر بر نحوه فعالیت و تعهدات بهره‌برداران را افزایش دهد.

محیط زیست و مسئولیت اجتماعی؛ دو رکن مدیریت معدن

دشتی در ادامه، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی را از ارکان اصلی مدیریت معادن دانست و گفت: یک معدن موفق باید در کنار تولید اقتصادی، موضوعاتی همچون مدیریت منابع آب و خاک، حفاظت از پوشش گیاهی، مدیریت باطله‌ها، بازسازی محدوده معدن، مسئولیت اجتماعی و مشارکت جوامع محلی را نیز مورد توجه قرار دهد.

وی تصریح کرد: جوامع محلی باید خود را بخشی از پروژه معدنی بدانند. توسعه باید با مردم گره بخورد. اگر مردم منطقه احساس کنند که معدن صرفاً منابع منطقه را استخراج می‌کند، اما سهمی در توسعه و بهبود شرایط زندگی آن‌ها ندارد، طبیعی است که همراهی لازم با پروژه شکل نگیرد.

مدیرعامل شرکت کیان فرتاک کارمانیا در پایان گفت: بازنگری در نحوه فعالیت و نظارت بر بهره‌برداران، تقویت اعتماد عمومی و سپردن امور به سرمایه‌گذاران توانمند و دلسوز بخش خصوصی داخلی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران محلی یکی از راهکارهای مناسب جهت برون رفت از وضع موجود است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا