واکنش وزارت امور خارجه چین به حکم داوری دریای جنوب چین
سایت بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین در گزارشی می نویسد : امسال دهمین سالگرد بهاصطلاح «حکم داوری دریای جنوب چین» است؛ حکمی که بهصورت یکجانبه از سوی فیلیپین مطرح شد. در طول یک دهه گذشته، غیرقانونی بودن و بیاعتباری این حکم و همچنین آسیبی که به روابط چین و فیلیپین و ثبات منطقه وارد کرده، بیش از پیش آشکار شده است. از اینرو، از بین بردن آثار و پیامدهای آن ضرورتی فوری دارد.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز چهاردهم ماه جاری میلادی اظهار داشت که «حکم داوری دریای جنوب چین» غیرقانونی است و واقعیت تاریخی حاکمیت، حقوق حاکمیتی و صلاحیت قضایی چین بر جزایر دریای جنوب چین و آبهای مجاور آنها را تغییر نخواهد داد. این حکم نه تنها عزم و اراده چین برای حفاظت از حاکمیت و حقوق دریایی خود را متزلزل نخواهد کرد، بلکه بر سیاست و موضع چین در قبال حل اختلافات مرتبط از طریق مذاکره و رایزنی با کشورهای درگیر نیز تأثیری نخواهد گذاشت.
او گفت: این مضحکه سیاسی که از مدتها پیش برنامهریزی شده، نیات شوم برای مداخله در امور دریای جنوب چین و ایجاد اختلال در منطقه را افشا میکند. چین با ابراز نارضایتی شدید و مراتب اعتراض جدی خود ، اعلام میکند که ضمن برخورد قاطع با تمام اقدامات تحریکآمیز ، با عزم راسخ از حاکمیت ارضی و حقوق دریایی خود دفاع خواهد کرد.
موضوع داوری مطرحشده ، در اصل اختلاف بر سر حاکمیت برخی جزایر و صخرههای دریای جنوب چین است؛ موضوعی که خارج از چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها قرار دارد. دولت چین نیز از سال ۲۰۰۶ و بر اساس ماده ۲۹۸ این کنوانسیون، اعلام کرده بود که چنین اختلافاتی را از شمول سازوکارهای اجباری حل اختلاف مستثنی میداند.
علاوه بر این، حل این اختلافات از طریق مذاکره، در اسناد دوجانبه میان چین و فیلیپین و نیز «اعلامیه رفتار طرفها در دریای جنوب چین» مورد توافق قرار گرفته بود.
از نگاه پکن، «پرونده داوری دریای جنوب چین» در واقع یک نمایش سیاسی در پوشش قانون است. به گفته چین، این بهاصطلاح «دادگاه داوری» یک دادگاه بینالمللی نبوده، بلکه هیئتی موقت بوده که از امکانات دیوان دائمی داوری برای رسیدگی به پرونده استفاده کرده است. همچنین سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری و دادگاه بینالمللی حقوق دریاها همگی اعلام کردهاند که هیچ ارتباطی با این هیئت داوری ندارند.
از میان پنج داور این پرونده، بهجز داور معرفیشده از سوی فیلیپین، چهار داور دیگر توسط شونجی یانای، رئیس وقت دادگاه بینالمللی حقوق دریاها و تبعه ژاپن، منصوب شدند. چهار نفر از این پنج داور نیز اهل کشورهای غربی بودند و تنها داور آفریقایی سالها در اروپا اقامت داشته است؛ موضوعی که به اعتقاد چین، نشاندهنده نبود توازن و نمایندگی مناسب در ترکیب این هیئت و نقض اصول عدالت رویهای است.
چین همچنین معتقد است این حکم با نادیده گرفتن اصول حقوقی و واقعیتهای موجود، دچار خطاهای آشکار شده است. از جمله اینکه در این حکم، جزیره تایپینگ، بزرگترین جزیره مجمعالجزایر اسپراتلی با مساحت ۵۰۰ هزار متر مربع، بهعنوان یک صخره معرفی شد و بر همین اساس نتیجه گرفته شد که هیچیک از جزایر یا صخرههای این مجمعالجزایر نمیتوانند منطقه اقتصادی انحصاری یا فلات قاره ایجاد کنند.
به باور چین، این نتیجهگیری هم با واقعیتهای دریای جنوب چین و هم با مفاد کنوانسیون حقوق دریاها در تضاد است. پکن تأکید میکند اگر چنین تفسیری مبنا قرار گیرد، نظم دریایی جهان دستخوش تغییر خواهد شد. به اعتقاد چین، هدف اصلی این روند، انکار حاکمیت ارضی و حقوق دریایی این کشور در دریای جنوب چین بوده است. از همین رو، چین با خودداری از مشارکت در این داوری و به رسمیت نشناختن حکم آن، نهتنها از حاکمیت و حقوق خود دفاع کرده، بلکه از اقتدار و اعتبار حقوق بینالملل نیز پاسداری کرده است.
