شتابگیری محرکهای جدید رشد همزمان با ثبات اشتغال در چین
اقتصاد چین در چهار ماه نخست سال 2026 روند بهبود پایدار خود را حفظ کرد؛ بهطوری که با ادامه اثربخشی سیاستهای کلان اقتصادی، شاخصهای اصلی رشد بهبود یافته و محرکهای جدید اقتصادی با سرعت بیشتری فعال شدهاند.
بر اساس دادههایی که روز دوشنبه توسط «اداره ملی آمار چین» منتشر شد، در فاصله ژانویه تا آوریل، روند تولید و عرضه شتاب گرفته و تقاضای بازار همچنان مسیر صعودی خود را حفظ کرده است. همچنین وضعیت اشتغال و قیمتهای مصرفکننده در مجموع باثبات باقی ماندهاند.
«فو لینگهوی»، سخنگوی اداره ملی آمار چین، در نشست خبری اعلام کرد که پکن در شرایط پیچیده بینالمللی، با اجرای سیاست مالی فعالتر و سیاست پولی نسبتاً تسهیلی، از روند بهینهسازی و ارتقای اقتصاد حمایت کرده و همین مسئله نشاندهنده پویایی و تابآوری بالای اقتصاد چین است.
رشد تولیدات صنعتی و حفظ ثبات در برابر تنشهای جهانی
طبق دادههای اداره ملی آمار، ارزش افزوده بخش تولیدات صنعتی چین در چهار ماه نخست سال 2026 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.6 درصد افزایش یافته است. تنها در ماه آوریل نیز تولیدات صنعتی نسبت به سال گذشته 4.1 درصد رشد کرد و در مقایسه با ماه قبل 0.05 درصد افزایش داشت.
فو لینگهوی اظهار داشت که با وجود تأثیر تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و افزایش نوسانات در بازار جهانی انرژی، بخش تولیدات صنعتی چین در مجموع ثبات خود را حفظ کرده و همچنان روند تحول و ارتقای خود را ادامه داده است.
وی این عملکرد باثبات را ناشی از ساختار صنعتی جامع چین، ظرفیتهای حمایتی قدرتمند و همچنین سیاستهای پشتیبان در زمینه گذار به انرژیهای پاک و سبز دانست.
رونق تدریجی مصرف و ثبات بازار کار
دادههای اداره ملی آمار نشان میدهد روند بهبود مصرف نیز ادامه داشته است؛ بهطوری که خردهفروشی کالاهای مصرفی، به عنوان شاخص اصلی هزینهکرد خانوارها، در چهار ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته 1.9 درصد افزایش یافته است.
این روند همسو با آماری است که اوایل ماه جاری منتشر شد و نشان میداد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه آوریل نسبت به سال گذشته 1.2 درصد افزایش یافته؛ رقمی که 0.2 واحد درصد بالاتر از ماه قبل است.
فو لینگهوی درباره این روند صعودی گفت که چین با برخورداری از بازار بسیار بزرگ و الگوهای متنوع مصرف، ظرفیت بالایی برای گسترش بیشتر تقاضای مصرفی دارد. او افزود با ادامه اجرای سیاستهای تشویقی، انتظار میرود روند رشد هزینهکرد مصرفکنندگان حفظ شود.
در بخش تقاضای داخلی، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت طی چهار ماه نخست سال 1.6 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت، اما جزئیات آمار نشان میدهد سرمایهگذاری در زیرساختها 4.3 درصد و سرمایهگذاری در بخش تولید 1.2 درصد رشد داشته است.
وضعیت اشتغال نیز در مجموع باثبات گزارش شده است؛ بهطوری که نرخ بیکاری شهری مبتنی بر نظرسنجی در ماه آوریل 5.2 درصد بود که نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد کاهش نشان میدهد. میانگین نرخ بیکاری در چهار ماه نخست سال نیز 5.3 درصد اعلام شده است.
دادههای اداره ملی آمار همچنین از بهبود تدریجی بازار مسکن چین حکایت دارد. در ماه آوریل، در میان 70 شهر بزرگ و متوسط، قیمت خانههای تجاری در شهرهای درجهیک به صورت ماهانه افزایش یافت، در حالی که روند کاهش قیمت در شهرهای درجهدو و درجهسه کندتر شد یا بدون تغییر باقی ماند.
چشمانداز آینده و سیاستهای حمایتی
«وانگ گوانهوا»، دیگر سخنگوی اداره ملی آمار چین، با اشاره به چشمانداز آینده گفت که با وجود فشارها و چالشهای داخلی و خارجی، عوامل بنیادین رشد پایدار و سالم اقتصاد چین همچنان پابرجاست و انتظار میرود به حمایت از اقتصاد ادامه دهد.
او تأکید کرد که توسعه «نیروهای مولد کیفی جدید»، تعمیق اصلاحات و وجود ظرفیتهای سیاستی کافی برای مقابله با ریسکها و چالشها، شرایط مناسبی را برای ادامه رشد اقتصادی فراهم کرده است.
وانگ در پایان افزود که جعبهابزار سیاستهای کلان اقتصادی چین همچنان متنوع و گسترده است و دولت فضای کافی برای اجرای سیاستهای «پادچرخهای» و «میانچرخهای» در اختیار دارد. به گفته او، پکن در مرحله بعدی تلاش خواهد کرد سیاستهای کلان اقتصادی را با دقت و هدفمندی بیشتری اجرا کند تا محرکهای قویتری برای رشد اقتصادی ایجاد شود.
