پرونده نکسپریا؛ آزمون استقلال و شجاعت هلند در تعامل منصفانه با چین
گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد وینسنت کارمانس، وزیر امور اقتصادی هلند، تمایل خود را برای دستیابی به راه‌حلی با چین درخصوص ممنوعیت صادرات تراشه‌های شرکت نکسپریا ابراز کرده است. اما صرف بیان چنین مواضعی کافی نیست. هلند باید شجاعت واقعی خود را در اصلاح اشتباهات بنیادی‌اش نشان دهد، نه اینکه فقط با عبارات دیپلماتیک تلاش کند از بحران عبور کند.
بیایید درباره آنچه روی داده شفاف باشیم. نکسپریا در سال ۲۰۱۸ به طور قانونی توسط شرکت فناوری وینگ‌تک چین با مبلغ ۳.۶ میلیارد دلار خریداری شد. با این حال، دولت هلند اخیراً برای نخستین بار از «قانون دسترسی به کالاها» – قانونی اضطراری متعلق به دوران جنگ سرد – برای در اختیار گرفتن کنترل شرکت نکسپریا با استناد به نگرانی‌های مربوط به «امنیت ملی» استفاده کرد. این قانون در اصل برای تضمین دسترسی به کالاهای ضروری در شرایط اضطراری ملی طراحی شده بود، نه برای مداخله در ساختار مالکیت شرکت‌ها. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در اسناد دادگاه هلند آمده که صورت‌جلسه نشست ۱۲ ژوئن میان مقامات وزارت بازرگانی ایالات متحده و وزارت امور خارجه هلند نشان‌دهنده افزایش فشار واشنگتن برای برکناری مدیرعامل چینی نکسپریا با هدف تسهیل حذف نام این شرکت از فهرست «نهادهای تحریم‌شده» آمریکا بوده است.
استفاده دولت هلند از اختیارات اضطراری علیه شرکتی که سال‌ها شفاف و قانونی در این کشور فعالیت داشته، سابقه‌ای خطرناک ایجاد می‌کند؛ گویی حقوق مالکیت خصوصی می‌تواند هر زمان که شرایط سیاسی تغییر کند، به‌دلخواه دولت نادیده گرفته شود.
نکسپریا از طریق معامله‌ای مشروع به دست آمد، هزاران فرصت شغلی در هلند ایجاد کرد و از تمام مقررات محلی پیروی نمود. با این وجود، بدون برگزاری هیچ دادگاه علنی، بدون ارائه مدرکی دال بر تخلف، و بدون رعایت فرآیندهای قضایی، سهامداران چینی ناگهان با سلب حقوق مدیریتی خود مواجه شدند. چنین رفتاری در شأن کشوری نیست که به حاکمیت قانون پایبند است، بلکه شبیه عملکرد دولتی است که از قانون به‌عنوان ابزاری برای تصمیمات سیاسی استفاده می‌کند.
دولت هلند مدعی است که بیم دارد شرکت نکسپریا تولید خود را به چین منتقل کند، اما این صرفاً یک گمانه‌زنی است، نه مدرک. در واقع، این «اتهام به نیت» است، نه «اتهام به عمل». اگر صرف مالکیت چینی دلیلی برای تهدید امنیتی تلقی شود، معنایش این است که هلند اساساً در حال اعمال نوعی تبعیض ملی و قومی در حوزه تجارت است. چنین منطقی، اگر به طور فراگیر اعمال شود، بنیان کل نظام سرمایه‌گذاری بین‌المللی را از هم می‌پاشد.
در این صورت، آیا چین هم باید همه سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های هلندی در خاک خود را تهدیدی برای امنیت ملی بداند؟ آیا هر کشوری باید دارایی‌های خارجی را صرفاً بر اساس سناریوهای فرضی آینده، و نه رفتار واقعی، مصادره کند؟
این پرسش‌ها ما را به ریشه اصلی خطا می‌رساند: از دست رفتن حاکمیت و استقلال تصمیم‌گیری هلند. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که هلند در عمل از دستورالعمل‌های واشنگتن پیروی کرده است. این رفتاری در شأن یک کشور مستقل نیست که تصمیماتش را بر پایه منافع ملی و قوانین خود اتخاذ می‌کند، بلکه رفتاری است شبیه دولتی تابع که سیاست‌های دیکته‌شده از سوی قدرتی برتر را اجرا می‌کند.
هلند دهه‌ها برای ایجاد اعتبار به‌عنوان کشوری قانون‌مدار و پایدار در تجارت جهانی تلاش کرده است، اما این اقدام واحد می‌تواند آن اعتبار را به‌شدت تضعیف کند و سال‌ها زمان ببرد تا بازسازی شود.
تأثیر این پرونده فراتر از روابط دوجانبه چین و هلند است. سابقه‌ای که این رویداد ایجاد می‌کند، به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که با استناد به مفاهیم مبهمی همچون «امنیت ملی»، بدون ارائه شواهد یا طی روند قضایی، معاملات تجاری را به‌طور عطف‌به‌ماسبق لغو کرده و کنترل شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاران خارجی سلب کنند. اگر چنین رویکردی به هنجار جهانی تبدیل شود، کل نظام سرمایه‌گذاری بین‌المللی – که بر اصولی مانند امنیت حقوقی، حرمت قراردادها و احترام به مالکیت خصوصی بنا شده – فرو خواهد پاشید.
هلند نباید تمایل چین به گفت‌وگو و مذاکره را نشانه ضعف تلقی کند. چین هم اراده و هم توانایی دفاع از حقوق مشروع مالکیت خود را دارد. ابراز تمایل کارمانس برای یافتن راه‌حل، گامی ابتدایی و مثبت است، اما لازم است اقدامات عملی و ملموس در پی آن صورت گیرد. سخنان دیپلماتیک هزینه‌ای ندارد، اما اصلاح سیاست‌ها نیازمند شجاعت است.
چین از هلند نمی‌خواهد در رقابت‌های ژئوپلیتیکی جانب یکی از طرفین را بگیرد؛ بلکه تنها انتظار دارد هلند به ارزش‌هایی که خود به آنها پایبند است عمل کند: حاکمیت قانون، رقابت عادلانه و حمایت از اموالی که به‌صورت قانونی و مشروع به دست آمده‌اند
