هژمونی سیاه آمریکا پشت نقاب سفید حقوق بشر

اخیرا، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ۳۷ شرکت چینی را به بهانه دخالت این شرکت ها در آنچه آمریکا “کار اجباری علیه اویغورها و مغایر با حقوق بشر” در استان شین جیانگ چین می نامد، در فهرست یک قانون جعلی تحت عنوان « قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها (UFLPA)» قرار داده تا به این بهانه و از طریق تحت فشار قراردادن این شرکت ها و جلوگیری از همکاری های تجاری آنها با آمریکا، در روند سریع توسعه و پیشرفت چین اختلال ایجاد کند.

این اقدام اخیر آمریکا مبنی بر اضافه کردن نام ۳۷ شرکت چینی در فهرست شرکت های نقض کننده قانون آمریکایی به اصطلاح پیشگیری از کار اجباری اویغورها، از نظر تعداد شرکت های چینی، بی سابقه بوده و این نخستین بار است که ایالات متحده لیست بلندبالایی از نام ۳۷ شرکت را در فهرست سیاه خود قرار می دهد.

این اولین بار نیست که آمریکا با دخالت در امور داخلی چین و طرح اتهامات بی اساسی علیه شرکت های چینی به بهانه های مختلف از جمله موضوع «کار اجباری» در شین جیانگ را مطرح می کند. به ویژه از زمان تصویب قانونی کاملا مداخله جویانه با اهداف سیاسی و خرابکارانه موسوم به قانونی حقوق بشر اویغورها در سال ۲۰۲۰ توسط ایالات متحده، این کشور سعی دارد در اقدامی فریبکارانه به افکار عمومی آمریکا و جهان این گونه القا کند که محصولات فراوانی که در استان شین جیانگ تولید می شود، تحت شرایط «کار اجباری» ساخته می شوند و با این بهانه تحریم ها علیه شرکت های چینی را از طریق روش های مختلف تشدید کرده است. این سرکوب سیستماتیک کسب و کارهای چینی، منعکس کننده ذهنیت زشت و هژمونیک «اول آمریکا» ایالات متحده است.

در واقع، از زمانی که دولت اول دونالد ترامپ چین را به عنوان یک رقیب استراتژیک در نظر گرفت و جنگ تجاری علیه چین را در سال ۲۰۱۸ آغاز کرد، ایالات متحده از مسئله شین جیانگ و طرع ادعاهای بی اساس درباره وضعیت حقوق بشر در این منطقه از چین، برای ایجاد فضای ضد چینی در جامعه بین المللی بهره برداری می کند و از آن به عنوان یک ابزار سیاسی برای مهار توسعه چین استفاده می کند.

همزمان با توسعه برابر و یکپارچه در سراسر چین، شین جیانگ هم از روند توسعه و سرمایه گذاری های عظیم در صنایع مختلف بهره مند بوده و امروز به یکی از مراکز مهم تولید مواد خام مانند پلی سیلیکون و صنایع نساجی و پنبه تبدیل شده و نقش مهمی در زنجیره های صنعتی و تامین جهانی دارد. در سال های اخیر، ایالات متحده تحریم های مربوط به شین جیانگ را افزایش داده و تشدید کرده است و ۱۴۴ شرکت چینی را به فهرست محدودیت ها اضافه کرده است. این شرکت ها در زمینه های مختلفی از جمله فرآوری مواد غذایی، بیوتکنولوژی و تجارت بین الملل فعالیت می کنند.

این اقدامات واشنگتن نه تنها نظم عادی بازار را مختل می کند و آسیب قابل توجهی به منافع مشروع شرکت های چینی وارد می کند، بلکه ناقض قوانین تجارت بین المللی است و ثبات زنجیره های صنعتی و تامین جهانی را به شدت تضعیف می کند. علاوه بر این، تحریم های بی پروای ایالات متحده علیه شین جیانگ، باعث تعطیل شدن برخی فعالیت ها صنعتی و اقتصادی و در نتیجه بیکار شدن تعدادی از ساکنان محلی این استان می شود که این موضوع، خود نقض صریح حقوق بشر محسوب می شود.

دولت چین با شعار “توسعه مشترک و سرنوشت مشترک برای همه بشریت”، اقدامات موثر زیادی برای ایجاد زیرساخت ها و امکانات در تمام استان های این کشور انجام داده و سفر هیات های زیادی از کشورهای مختلف جهان از جمله هیات های رسانه ای و دیپلماتیک به مناطق مختلف شین جیانگ برای مشاهده شرایط این منطقه از نزدیک، حاکی از شرایط مطلوب اقتصادی و اجتماعی، توسعه، صنعت، فناوری و حقوق بشر در این منطقه دارد و مردم این منطقه با وجود اینکه جزو جامعه اقلیت چین محسوب می شوند، اما برخلاف ادعاهای چین ستیزانه و چین هراسانه غربی ها، بدون هیچ گونه تبعیض یا مشکل حقوق بشری، در کنار دیگر مردم چین در حال زندگی، کار وتلاش هستند.