روز حقوق بشر و ضرورت بازنگری در روایت غرب درباره چین
لفاظیهای آشنا درباره نقض حقوق بشر با انرژی جدید، همزمان با گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر، خود را نشان داده است. در خط مقدم این گفتمان، چین معمولا در معرض توجه کشورهای غربی قرار میگیرد و با اتهام سوءاستفادههای نظاممند در مناطقی مثل منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ (شمال غربی چین)، مواجه میشود.
در عین حال، این روایت به سادگی پیچیدگی سیاستهای داخلی چین، دستاوردهای اجتماعی-اقتصادی آن و پایبندیاش به اصول «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (UDHR) را نادیده میگیرد. این روایت دروغ به طور همزمان، توجهها را از ناکامیهای اساسیِ خود غرب در رعایت حقوق بشر هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی را منحرف میسازد.
تعهد چین به حقوق بشر در سیاستهای اجتماعی-اقتصادیِ تحولآفرینِ آن طی چند دهه گذشته، مشهود است. چین از زمان شروع سیاست اصلاحات و گشایش در اواخر دهه ۱۹۷۰، بیش از ۸۰۰ میلیون نفر را از فقر شدید نجات داده؛ اقدامی که «بانک جهانی» آن را در تاریخ بشری «بیسابقه» توصیف و تایید کرده است.
این دستاورد به طور مستقیم با ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر همخوانی دارد که بر حق یک استاندارد کافی برای زندگی، تاکید میکند. چین از طریق برنامههای هدفمند کاهش فقر شامل سرمایه گذاریهای گسترده در زیرساخت، سلامت و آموزش روستایی، اطمینان حاصل کرده که میلیونها نفر از شهروندانش در حال حاضر به نیازهای اولیه دسترسی دارند.
در شین جیانگ که عناوین بینالمللی درباره اتهامات سوءاستفاده به شکلی غالب بر آن تمرکز کرده است، ابتکارات مذکور با هدف ریشه کنی فقر و مبارزه با افراط گرایی به اجرا در آمده است.
سرمایه گذاریهای اساسی در مراکز آموزش فنی حرفهای، ایجاد شغل و برنامههای آموزش نرخ سواد را افزایش و بیکاری را در این منطقه کاهش داده و منجر به ترویج ثبات و یکپارچگی اقتصادی تمام گروههای قومی شده است.
علاوه بر این، نظام خدمات درمانی چین تعهد خود را به حق سلامت که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده، نشان داده است. دولت چین با پوشش بیش از ۹۵ درصدی جمعیت این کشور توسط بیمه سلامت، در راستای ارائه خدمات درمانی مقرون به صرفه به شهروندانش تلاش کرده است.
در مقابل، کشورهای غربی که اغلب چین را به نقض حقوق بشر متهم میکنند، خود در سوء استفادههای نظاممند گناهکارند.
تبعیض نژادی در آمریکا کماکان آفتِ نهادهای این کشور از پلیس گرفته تا مسکن و آموزش است.
سیاهپوستان که تقریبا ۱۳ درصد جمعیت ایالات متحده را تشکیل میدهند، حدودا پنج برابر آمریکاییهای سفید پوست به زندان میافتند، امری که نشان دهنده تعصبات ریشهدار درون نظام قضایی این کشور است.
خشونت پلیس همچنان یک موضوع آشکار است به طوری که پروندههایی شاخص مثل قتل «جورج فلوید» در سال ۲۰۲۰ نژادپرستی ریشه دار در نیروهای پلیس را بر ملا میسازد. این وقایع نه فقط نقض حق زندگی و امنیت هستند بلکه نشان دهنده ناکامی ایالات متحده در پرداخت به نابرابریهای ساختاری نیز هست.
نابرابریهای اقتصادی در آمریکا به این بیعدالتیها بیشتر دامن زده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی این کشور، متوسط ثروت خانوادههای سفیدپوست در سال ۲۰۱۹، ۱۸۸ هزار و ۲۰۰ دلار بود، در حالی که این رقم برای خانوادههای سیاهپوست فقط ۲۴ هزار و ۱۰۰ دلار بود. این شکاف فاحش نشان دهنده موانع نظاممندی است که طی نسلها وجود داشته و با درخواست اعلامیه جهانی حقوق بشر برای برابری و عدم تبعیض، در تضاد است.
در سراسر اروپا نیز الگوهای مشابه تبعیض بروز یافته است.
ممنوعیتهای فرانسه در قبال برخی از نمودهای دینی مثل حجاب در مدارس دولتی، انتقادات گستردهای را به دلیل هدف قرار دادن زنان مسلمان و تضعیف حق آزادی مذهبی آنها به دنبال داشته است.
رسوایی «ویندراش» در انگلیس طی سال ۲۰۱۸، اخراج نادرست و محرومیت از شهروندی را برای ساکنان قدیمی کارائیبتبار فاش ساخت و خصومت بسیار گسترده در قبال مهاجران را نشان داد.
سوابق حقوق بشری غرب با اقدامات آن در صحنه جهانی بیش از پیش خدشه دار شده است. به عنوان مثال «جنگ علیه تروریسمِ» آمریکا منجر به برخی از فاحشترین نقض قوانین بینالمللی از جمله شکنجه و بازداشت نامحدود در «خلیج گوانتانامو» شد. حملات پهپادی در کشورهایی مثل پاکستان، یمن و سومالی به هزاران قربانی بر جای گذاشته که اغلب زیر پرچم مبهم امنیت ملی توجیه شدهاند.
استفاده تسلیحاتی از حقوق بشر توسط کشورهای غربی نشان دهنده انگیزههای ژئوپلتیکی به جای نگرانی واقعی است.
ظهور چین به عنوان یک قدرت جهانی این ریزبینی را تشدید کرده چرا که کشورهای غربی به دنبال مقابله با نفوذ پکن در جهان در حال توسعه هستند. این کشورها با تمرکز بر موضوعاتی در شین جیانگ و دیگر مناطق به عنوان نقض فاحش حقوق بشر، به سادگی از ناکامیهای خود طفره میروند و در عین حال تلاش میکنند مشروعیت چین در صحنه جهانی را تضعیف نمایند.