چرا افزایش سن بازنشستگی در چین دوراندیشانه و ضروری است؟
کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین مصوبه‌ای را به منظور افزایش سن بازنشستگی با دوراندیشی و به صورت مرحله بندی بر مبنای اصول مشارکت داوطلبانه و انعطاف پذیری به تصویب رساند.
این ماده قانونی که ابتدا به صورت تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ارائه شد، در ۱۸ جولای (۲۸) در سومین جلسه عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست به تصویب رسید.
این اصلاح که به عنوان اولین اصلاح سن بازنشستگی چین از زمان استقرار نظام سیاسی فعلی در دهه ۱۹۵۰ محسوب می‌شود، طی یک بازه ۱۵ ساله انجام خواهد شد. افزایش سن بازنشستگی برای مردان ۶۳ سال در نظر گرفته شده و در عین حال برای زنان به صورت مشروط ۵۵ یا ۵۸ سال خواهد بود. در حال حاضر سن بازنشستگی مردان ۶۰ سال است. برای زنان نیز اگر کارگر کارخانه باشند سن بازنشستگی ۵۰ و اگر کارمند اداری باشند، ۵۵ سال است. این یکی از پایین‌ترین سنین بازنشستگی در اقتصادهای بزرگ جهان محسوب می‌شود.
این سیاست به گزینه‌های فردی احترام می‌گذارد و با تنوع روزافزون بافت جامعه معاصر سازگاری دارد.
آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سال ۲۰۲۳، جمعیت سالمند چین، ۶۰ سال و بالاتر از آن، ۲۹۷ میلیون نفر بود که معادل ۲۱.۱ درصد کل جمعیت این کشور محسوب می‌شود. نسبت سالمندان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳، از حدود ۱۰ درصد به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته، گذاری که در مقایسه با آنچه که اکثر کشورهای توسعه یافته در یک بازه زمانی هفت تا هشت دهه یا بیشتر تجربه کردند، به طور چشمگیری سریع بود.
پیش بینی‌های سازمان ملل حاکی از آن است که تا سال ۲۰۵۴، جمعیت سالمند چین به اوج خود در حدود ۵۲۰ میلیون نفر خواهد رسید و بیش از ۴۰ درصد کل جمعیت این کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
این وضعیت در سطح جهان بی سابقه است و نیازمند برنامه ریزی فعال و پیشگیرانه به منظور آماده شدن برای تشدید روند پیری جمعیت است.
با اینکه امید به زندگی به شکلی قابل توجه افزایش یافته و آهنگ پیری جمعیت تسریع یافته سن قانونی بازنشستگی چین حدود ۷۰ سال است که بدون تغییر باقی مانده است.
بر اساس داده‌های «بانک جهانی»، امید به زندگی در چین با پیشرفت‌های صورت گرفته در فناوری پزشکی و بهبود در شرایط زندگی از حدود ۳۳ سال در سال ۱۹۶۰ به حدود ۷۹ سال در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. با توجه به این شرایط، حفظ وضعیت موجود در سن بازنشستگی آشکارا با واقعیت‌های اقتصادی کنونی و روند پیری جمعیت ارتباط ندارد.
همزمان، میانگین سالهای تحصیل به ازای هر نفر در چین به طور قابل توجهی افزایش یافته که نشان می‌دهد افراد در سنین بالاتری وارد بازار کار می‌شوند.
بنا بر این اگر سن بازنشستگی بدون تغییر باقی بماند، بازه زمانی که هر فرد می‌تواند ثروت تولید کند در مقایسه با دوره‌های قبلی به شکلی قابل توجه کاهش می‌یابد. این روند هم برای جمع آوری دارایی شخصی و هم بهره برداری جامع سرمایه انسانی اجتماعی مضر است.
افزایش سن بازنشستگی همچنین از بحران‌های بالقوه بازنشستگی جلوگیری می‌کند. دومین پیک باروری در چین بین سالهای ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۵ رخ داد که ۲۵.۸ میلیون تولد در این بازه ثبت شد. این گروه جمعیتی چشمگیر بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۵ به سن ۶۰ سالگی و بالاتر می‌رسد یا خواهد رسید.
پیش بینی‌ها هشدار می‌دهند که اگر الگوی جاری ادامه داشته باشد، بودجه بازنشستگی چین ممکن است تا سال ۲۰۳۵ تمام شود. افزایش سن بازنشستگی باعث ذخیره مخارج بازنشستگی و افزایش انباشت حقوق بازنشستگی می‌شود و اساساً بحران بازنشستگی را کاهش می‌دهد و بنیادی محکم برای چرخه‌ای مطلوب در مدیریت بازنشستگی به وجود می‌آورد.
با توجه به این تحول اقتصادی-اجتماعی، رعایت اصول داوطلبانه و انعطاف پذیری در افزایش سن بازنشستگی ستودنی است.
اصل داوطلبانه در تمایل افراد به تداوم کاری که در چارچوب توانایی آنهاست حتی پس از رسیدن به ۶۰ سالگی، بازتاب می‌یابد. بر اساس اعلام «دانشکده ملی توسعه» در دانشگاه پکن، شمار قابل توجهی از افراد که در حال رسیدن به سن قانونی بازنشستگی هستند تمایل به ادامه کار دارند امری که یک نیروی کار قابل توجه را تضمین می‌کند.
اصل انعطاف پذیری به معنای آن است که افراد می‌توانند بعد از افزایش سن بازنشستگی تا سه سال قبل یا بعد از سن قانونی بازنشستگی، بازنشسته شوند.
این نه فقط به افراد اجازه یک گزینه داوطلبانه را می‌دهد بلکه سن بازنشستگی مشخص قبلی را به یک دامنه تبدیل می‌کند و امکان انتخاب را در یک بازه زمانی سه ساله قبل یا بعد از سن بازنشستگی قانونی ارائه می‌دهد.
افرایش دوراندیشانه و منظم سن بازنشستگی، اصلاحاتی هم مردم‌محور است و هم احترام کامل به خواسته آنها، تحقق بهتر خواسته‌های متنوع در خصوص زمان‌بندی بازنشستگی.
این سیاست همچنین طراحی نهادینه را در هماهنگی با شرایط ضروری بهینه می‌کند، پتانسیل و کیفیت نیروی کار را افزایش می‌دهد و تبدیل سود جمعیتی چین به سود منابع انسانی را تسریع می‌کند.
