چین چگونه با بهبود رفاه مردم از حقوق بشر محافظت می‌کند؟
چین در عین حال که برای توسعه اقتصادی کوشش می‌کند، دسترسی برابر به خدمات عمومی اساسی در زمینه‌هایی مثل آموزش، اشتغال، بیمه اجتماعی و بهداشت عمومی را ارتقاء بخشیده و زندگی تمام گروه‌های اجتماعی را بهبود داده است.
انجام امور بیمه بازنشستگی و دیگر مشاغل در مرکز خدمات امور دولتی در شهر «شن‌یانگ» استان لیائو نینگ (شمال شرقی چین)- ۱۸ فوریه ۲۰۲۴
تاکنون بیش از ۱۱۰۰ استاندارد ملی در حوزه خدمات عمومی پایه مانند بهداشت عمومی، فرهنگی و ورزشی و خدمات معلولان صادر شده است و حدود ۲۰۰ استاندارد ملی و صنعتی جدید تا سال ۲۰۲۷ افزوده می‌شود و ۸۰ ناحیه آزمایشی راه اندازی می‌شود تا از اجرای این استانداردها اطمینان حاصل گردد.
چین همچنین خدمات درمانی و سیستم‌های بیمه درمانی خود را در حوزه خدمات روستایی بهبود بخشیده و به مردم در جلوگیری از سقوط یا بازگشت آنها به فقر به دلیل بیماری کمک کرده است.
بیمه درمانی پایه چین طی دهه گذشته تا کنون بیش از ۱.۳ میلیارد نفر را تحت پوشش خود قرار داده و بیمه پایه سالمندی بیش از یک میلیارد نفر را تحت پوشش دارد؛ این به آن معناست که این کشور در حال حاضر دارای بزرگترین شبکه تامین اجتماعی در جهان است.
پیک‌ها در حال نوشیدن چای در ایستگاه استراحت واقع در استان «جیانگ‌سو» (شرق چین)-۱۹ اکتبر ۲۰۲۳
با توسعه سریع اقتصاد آنلاین، شمار کسانی که به عنوان پیک، راننده تاکسی‌های اینترنتی، ارائه دهندگان خدمات داخلی و متخصصان بازاریابی اینترنتی کار می‌کنند، به شکل گسترده‌ای در چین افزایش یافته است.
بر اساس اعلام «فدراسیون اتحادیه‌های کارگری سراسر چین» (ACFTU)، حدود ۸۴ میلیون نفر از ۴۰۲ میلیون شاغل در این نوع مشاغل مشغول به کار هستند.
اما آنها در خصوص حفاظت از حقوق و منافعشان با مشکلاتی جدید مواجه هستند. و بخاطر همین چین طی سال‌های اخیر مجموعه‌ای از تدابیر را برای حفاظت از حقوق کاری آنها، رونمایی کرده است. به عنوان مثال این کارگران در حال حاضر مشمول سیستم تضمین حداقل دستمزد هستند.
یک پروژه پایلوت به منظور محافظت از افراد شاغل در این حوزه‌های جدید در برابر آسیب‌های ناشی از کار به اهتمام وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی در جولای ۲۰۲۲ در هفت شهر و استان راه اندازی شد. تا سپتامبر ۲۰۲۳ جمعا ۶.۶۸ میلیون نفر توسط این شکل جدید از بیمه تحت پوشش قرار گرفتند.
طی این بازه نزدیک به ۳۲ هزار مورد آسیب ناشی از کار به تایید رسید و حدود ۴۹۰ میلیون یوان (۶۸ میلیون دلار) به عنوان غرامت پرداخت شد.
وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی اعلام کرد این پروژه آزمایشی نه تنها به شکلی موثر از حقوق و منافع این کارگران موقت محافظت می‌کند، بلکه نقشی مثبت در ترویج توسعه سالم اقتصاد مبتنی بر پلت‌فرم بازی می‌کند.
فدراسیون اتحادیه‌های کارگری سراسر چین نیز اتحادیه‌های صنفی برای این اشکال جدید اشتغال سازماندهی کرده و پیش بینی می‌شود حدود ۱۰ میلیون عضو جدید از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در سراسر کشور به آنها ملق شوند.
