مزیت‌های چین برای دستیابی به رشد و توسعه در سال ۲۰۲۴ کدامند؟
«الیاس جبور» مفسر ویژه اخبار سیاسی مهم جاری CGTN و دانشیار «دانشکده اقتصاد» در «دانشگاه ریو دو ژانیرو» طی یادداشتی تحت عنوان «چین،۲۰۲۴» به بررسی وضعیت اقتصاد چین و جهان در شرایط کنونی پرداخته که متن آن به شرح زیر است.
اختلافی واقعی میان آنچه ما در مطبوعات غربی و مجلات دانشگاهی درباره وضعیت کنونی اقتصاد چین و خود واقعیت می‌خوانیم، وجود دارد. چین برای کسانی که در کشورهای «شمال جهانی» زندگی می‌کنند، به نظر در حال تجربه یک بحران بزرگ است که به نوبه خود نشان دهنده نخستین علائم فرسودگی «مدل» آن است.
برای آنها، این یک «درس» محسوب می‌شود: چین باید بر نقش مصرف تاکید بیشتری داشته باشد تا جایگزین مدل منسوخ شده مبتنی بر صادرات و سرمایه گذاری کند.
اما در واقعیت آنچه ما شاهد آن بودیم یک رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی بوده است. این در حالی است که ایالات متحده شاهد رشد ۲.۵ درصدی، ژاپن ۱.۹ درصدی، فرانسه ۰.۹ درصدی و در عین حال انگلیس و آلمان رشد ۰.۱- درصد بوده‌اند.
رشد چین از لحاظ بهره دهی نیروی کار در سال گذشته میلادی ۴.۸ درصد بود در حالی که آمریکا از یک رشد منفی ۰.۷- درصد و آلمان ۰.۳- درصد رنج بردند.
به طور کلی این به معنای آن است که چین به روند عقب نماندن از قافله اقتصادهای بزرگ سرمایه داری ادامه می‌دهد و علاوه بر این در حال حاضر استقلال کامل فناوری در چندین حوزه پیشرفته دارد.
نکته شایان توجه این است که عملکرد اقتصادی چین از سال ۲۰۲۰ در سطوحی بالاتر از حد ضروری برای دستیابی به اهداف معین‌شده برای سال ۲۰۳۵ بوده است.
به عبارت دیگر، چین باید قادر باشد به سطحی از توسعه مطلوب رهبری این کشور حتی پیش از زمان پیش بینی شده، برسد.
بنا بر این ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا چین نه تنها در حفظ سطوح رشد ضروری، به عنوان مثال ایجاد ۱۱ میلیون شغل شهری پیش بینی شده برای برنامه پنج ساله چهاردهم، موفق بوده بلکه در باقی ماندن به عنوان منبع اصلی رفاه برای بقیه جهان، به ویژه کشورهای جنوب جهانی نیز توفیق داشته است.
برای مثال «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین در سپتامبر ۲۰۱۳ آنچه ما در آن زمان «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» می‌خواندیم و اکنون «ابتکار کمربند و جاده» (BRI) را مطرح کرد. از آن زمان، ۱۵۴ کشور با سرمایه گذاری حدود یک تریلیون دلار در تقریبا تمام کشورهای جهان رسما به این ابتکار پیوسته‌اند.
به عبارت دیگر، واقعیت یک «لحظه چرنوبیل» را برای اقتصاد چین نشان نمی‌دهد. یک تاکید اغراق شده بر مشکلاتی که در بخش املاک و مسکن چین ایجاده شده، وجود دارد.
روشن است که یک بحران تقریبا ناگهانی در حوزه‌ای که مسئول حدود ۳۰ درصد اقتصاد کشوری به وسعت چین است، کم‌اهمیت نیست، همانطور که هیچ کشور سرمایه داری در جهان قادر به برنامه ریزی یک گذار در پویایی نیست که شامل یک تغییر عظیم بین بخش‌های اقتصادی و رژیم‌های دارایی است که پروژه چین را به پیش میبرد.
نمونه‌ای از این گذار، افزایش اعتباربرای بخش صنعت، به ویژه اعتبارات مربوط به فناوری پیشرفته به نسبت کاهش منابع بانکی اختصاص یافته به بخش املاک و مسکن است. داده‌های «بانک خلق چین» (بانک مرکزی چین) نشان می‌دهد در سه ماهه نخست ۲۰۱۸، اعتبار بخش ساخت و ساز ۲۴.۹ درصد رشد کرد در حالی که رشد اعتبار صنعتی به حدود ۵ درصد رسید. این روند از آن زمان دستخوش تغییر شده است. طی سه ماهه سوم ۲۰۲۳، بخش صنعتی شاهد رشد دسترسی به اعتبار ۳۴.۲ درصدی بود؛ برای بخش املاک و مسکن این عدد فقط ۴.۸ درصد بود.
آنچه در این داده‌ها مستتر است، تمرکز انرژی بر ایجاد استقلال کامل فناوری چین در مواجهه با ارعاب تجاری و فناوری از جانب آمریکاست.
این گذار، علی‌رغم دشواری آن با توجه به عظمت عملیاتش، ساخت یک پویایی توسعه کیفی را تسریع بخشیده همانگونکه که مستلزم گسترش خدمات عمومی مانند قطارهای پرسرعت، سرمایه‌گذاری‌های سنگین با هدف حفظ چین در خط مقدم انقلاب صنعتی کنونی مبتنی بر صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر بوده و فرایند شهرنشینی که با افزایش دسترسی مردم به حقوق و زیرساخت‌های جدید مانند بیمارستان‌های مدرن، مدارس، شهرهای جامع و هوشمند و غیره هدایت شده است.
ترکیب تمام این نیروهای محرک جدید رشد اقتصادی، مبنایی است برای آنچه شی جین پینگ آن را «نیروهای مولد کیفی جدید» توصیف کرده یعنی ظهور نوعی توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های بسیار جدید در تمام عرصه‌های فعالیت اجتماعی.
با این اوصاف، بسیاری از علاقه‌مندان به آینده توسعه چین می‌پرسند: آیا حفظ نرخ رشد مطابق با نیازهای کشور امکان پذیر است؟ برای مثال، هدف رشد ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۴ که در افتتاحیه «دو نشست» توسط «لی چیانگ» نخست وزیر چین مطرح شد، چه؟
پاسخ این سوال مثبت است. این فقط یک خوش‌بینی محض درباره آینده اقتصاد چین نیست، بلکه دیدگاهی خاص از جانب کسانی است که در دهه‌های گذشته توسعه یک دستگاه بزرگ دولتی و نهادی را دنبال کرده‌اند، دستگاهی که قادر به هدایت اقتصاد به‌گونه‌ای است که تضادها را پیش بینی می‌کند و با نوآوری‌های نهادی به سرعت و به اندازه کافی به استقبال آنها می‌رود.
مزیت‌هایی که چین روی آنها برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه خود حساب می‌کند به طور کلی در غرب نادیده گرفته شده است: ۱) یک هسته بزرگ تولیدی و مالی با ماهیت عمومی با محوریت ۹۶ شرکت بزرگ دولتی و ۱۴۴ موسسه مالی عمومی با هدف تقویت توسعه؛ و ۲) به کارگیری اشکال جدید و برتر برنامه ریزی اقتصادی مبتنی بر استفاده گسترده از نوآوری‌های فناورانه تحول آفرین مثل کلان‌داده‌ها، هوش مصنوعی و ۵G.
به همین دلیل است که معتقدم چین قادر به حفظ رشد اقتصادی خود در سطوح منطبق با نیازهای این کشور و در واقع جهان است. از سال ۲۰۲۴ با تحکیم پویایی توسعه مبتنی بر «نیروهای مولد کیفی جدید»، یاد خواهد شد.
