افزایش بی‌سابقه نرخ بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به چه معناست؟
اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده برای دهه‌ها یک پناهگاه امن در دوران نااطمینانی اقتصادی و رویدادهای ریسکی، محسوب می‌شد. اما حالا حتی با اینکه احساس ریسک گریزی با شرایط وخیم درگیری اسرائیل-فلسطین همراه شده نتوانسته جلوی افزایش نرخ بازده اوراق قرضه را بگیرد و دلایل زیادی برای مخاطره آمیز بودن عملکرد غیرطبیعی این نرخ وجود دارد.
بازارهای جهانی به شکل روزافزونی نگران ارزش اعتباری اوراق قرضه آمریکا و بی اعتمادی به اقتصاد ایالات متحده هستند. این سوءظن بی سابقه یک تهدید برای ایجاد طوفان در نظام مالی تحت سلطه دلار آمریکا محسوب می‌شود.
روز دوشنبه نرخ بازده اوراق قرضه مجددا بیش از ۵ درصد افزایش یافت و رکوردی جدید از جولای ۲۰۰۷ بر جای گذاشت—درست قبل از شروع بحران مالی ۲۰۰۸.
بحران دیگری در حال بروز دادن خود در میانه نگرانی‌های فزاینده بر سر افزایش بدهی آمریکاست و این نگرانی به موضوعی داغ در بازارهای مالی جهانی تبدیل شده است.
در حالی که «جروم پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) هفته گذشته گفت قدرت اقتصاد ایالات متحده و بازار کار داغ ممکن است تضمین کننده شرایط مالی سفت و سخت‌تر باشد و در واقع توضیحی برای افزایش سریع نرخ بازده اوراق قرضه آمریکا در طولانی مدت ارائه داد اما به نظر می‌رسد سرمایه گذاران از تورم بالا و بدهی رو به رشد ایالات متحده نگران هستند و محتمل‌ترین دلیل افزایش غیرمعمول در بازار اوراق قرضه بلندمدت به حساب می‌آید.
دلیل آن هر چه باشد مهم نیست، مهم این است که تقاضای سرمایه گذاران برای جبران نرخ بازده بالای بی سابقه اوراق قرضه بلند مدت خزانه داری می‌تواند نشانه‌ای باشد مبنی بر اینکه اقتصاد ایالات متحده یک گام به یک بحران نابودکننده نزدیک‌تر شده است. و حالا زمان آماده شدن برای یک طوفان بزرگ با استفاده از مکانیزم‌های هماهنگی مالی موجود آسیایی و «بریکس» فرار رسیده است.
با نگاهی به دعوای بودجه‌ای دو حزبی در آمریکا که چند هفته قبل اتفاق افتاد، می‌توان دریافت که برخی از بزرگترین ترس‌های بازار تدریجا به حقیقت پیوسته است. هرج و مرج سیاسی در ایالات متحده قطعا یک دلیل برای ناکامی در دستیابی به توافق بر سر بودجه سالانه محسوب می‌شود. اما از همه مهمتر این که بدهی آمریکا از ۳۳ تریلیون دلار فراتر رفته و دولت فدرال هیچ برنامه معتبری برای مهار این بدهی روزافزون ندارد چه رسد به کاهش آن.
دولت ایالات متحده هفته گذشته یک کسری بودجه ۱.۶۹۵ تریلیون دلاری در سال مالی ۲۰۲۳ را به ثبت رساند که نشان دهنده یک جهش ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته است.
از قرار معلوم افزایش اخیر نرخ بازده اوراق قرضه نشان دهنده نگرانی‌های سرمایه گذاران است، کسانی که آمریکا را گیرافتاده در دام دور باطل منتهی به ازدیاد بدهی، نقدیندگی ناشی از بدهی و نیازمند نرخ بهره بالا و نرخ‌های بهره بالایی که منجر به یک کسری شدید می‌شود، می‌بینند.
حتی اگر سرمایه گذاران خواستار نرخ بهره بالاتر نباشند، با توجه به این حقیقت که بدهی آمریکا همین حالا به بزرگترین تهدید برای جایگاه دلار تبدیل شده، حفظ نرخ بهره بالا نیز یک ضرورت برای ایالات متحده به منظور حفاظت از جایگاه دلار به حساب می‌آید.
ناگفته پیداست که این یک قمار خطرناک است که به معنای این است که ایالات متحده در حال شرط بستن روی همه چیز برای تحت کنترل نگه داشتن نرخ تورم در کوتاه مدت است. اما اوضاع برعکس است. درگیری ناگهانی در خارومیانه منجر به افزایش قیمت نفت شده و نگرانی‌های افزایش تورم را بیشتر کرده است.
همین بدهی آمریکا را ناپایدارتر می‌کند. در حال حاضر نرخ بهره بیشتر ممکن است باعث جذب وجوه بیشتر به سوی اوراق قرضه آمریکا شود اما این امر هزینه‌های قرض را بیشتر می‌کند و خطر رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، نرخ بهره ناگزیر به خروج سرمایه از دیگر بازارها خواهد شد و شوک‌های بیشتری به بازارهای مالی جهانی وارد می‌کند.
روزنامه «وال استریت ژورنال» در مقاله روز دوشنبه خود نوشت که اقتصاد کره جنوبی قربانی افزایش سریع نرخ بهره ایالات متحده شده است.
کره جنوبی در میان اقتصادهای آسیایی نسبتا انعطاف پذیر و قدرتمند است. اگر برای کره جنوبی دفاع از اقتصاد، ارز و نقدیندگی‌اش بخاطر افزایش نرخ بهره آمریکا دشوار است، پس باید منتظر شوک‌هایی که به دیگر اقتصادهای آسیایی و بازارهای نوظهور وارد می‌شود، باشیم.
تحت چنین شرایطی، نگرانی درباره احتمال تکرار یک بحران مالی دیگر معقول به نظر می‌رسد و هماهنگی مالی فوری میان اقتصادهای آسیایی و نوظهور ضروری است.
برای مثال، کشورهای آسیایی می‌توانند به هنگام مواجهه با اثرات جانبی یک بحران مالی آمریکایی، همکاری و هماهنگی مالی را تحت یک مکانیزم همکاری منطقه‌ای مانند «اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا» (آسه‌آن) یا «ابتکار چیانگ مای» تقویت کنند.
علاوه بر این کشورهای عضو «بریکس» می‌توانند حمایت نقدینگی ارزی اضطراری را از طریق «ترتیبات ذخیره احتمالی بریکس» برای رفع بی‌ثباتی بازار مالی اعمال کنند.
