چگونه بخشی خصوصی «بزرگتر، بهتر و قدرتمندتر» ساخته می‌شود؟
احیای اقتصادی پساکرونا به آن قدرت و قوتی که پیش بینی می‌شد نیست. اقتصاد چین در سه ماه نخست امسال در مقایسه با سه ماهه قبل آن رشد ۲.۲ درصدی داشت و در سه ماهه دوم فقط ۰.۸ درصد رشد کرد. با وجود آنکه هر سه نیرو محرکه رشد یعنی تجارت خارجی، سرمایه گذاری و مصرف در حال مواجهه با فشارهای ساختاری و نظام‌مند روزافزون هستند.
این ناملایمات بیش از پیش اهمیت شرکت‌های خصوصی برای اقتصاد ملی را برجسته ساخته چرا که آنها کارآفرینان، مالیات‌دهندگان و نوآوران اصلی هستند. در پایان سال گذشته، ۹۳.۳ درصد مجموع کسب و کارهای تجاری در کشور چین شرکت‌های خصوصی بودند. آنها ۴۸.۳ درصد مشاغل را در سراسر این کشور ایجاد کرده و ۵۰.۹ درصد صادرات را به عهده داشتند.
بنا بر این منصفانه است اگر بگوییم بخش خصوصی نیروی کلیدی برای مدرنیزاسیون چین، پایه‌ای برای توسعه با کیفیت بالای آن و یک پشتیبان ضروری برای تقویت جامع کشور به حساب می‌آید. با در نظر گرفتن این امر، نهادهای مرکزی ۳۱ تدبیر سیاستی را روز چهارشنبه برای «بزرگتر، بهتر و قدرتمندتر» ساختن اقتصای بخش خصوصی، معرفی کردند.
این تدابیر باید اطمینان را در میان ۱۱۸ میلیون کسب و کار انفرادی و ۵۰ میلیون شرکت خصوصی در کشوری که نهادهای دولتی درحال ارائه کمک برای عبور از این برهه طاقت فرسا هستند، تزریق کند. تمام این تدابیر از جمله بهبود محیط تجاری، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی شرکت‌ها و کارآفرینان خصوصی و اقدامات تضمین رقابت بازار منصفانه با شکستن سدهای ورود به بازار، همگی پاسخ‌هایی هستند به نگرانی‌های رایج ابرازشده توسط کارآفرینان.
شرایطی خاص و توصیه‌های سیاستی نیز برای اجرای این تدابیر وجود دارند تا دولت‌ها در سطوح مختلف از هیچ فرصتی برای تبدیل تدابیر مذکور به اقدامات ملموسی که منافع محسوس برای شرکت‌های خصوصی محلی ایجاد کند، صرف‌نظر نکنند.
با این حال، تاثیرگذاری تدابیر فوق همچنان به این بستگی دارد که آیا دولت‌های محلی بتوانند صادقانه این تدابیر را اجرا کنند به ویژه در برهه‌ای که خودشان با دشورای‌های مالی بزرگی روبرو هستند. این حقیقتی بی چون و چراست که شرکت‌های خصوصی در برخی مناطق همچنان قربانی تصویب کورکورانه و افراطی مقررات، تبعیض در تامین مالی، سدهای بازار غیرمنطقی، سوءاجرای نهادهای نظارتی و هزینه‌ها و مالیات‌های بالا هستند.
نرخ رشد سرمایه گذاری خصوصی چین به طور مداوم کاهش داشته است، از ۸.۴ درصد در مارس ۲۰۲۲ به ۰.۴ درصد در آوریل ۲۰۲۳ رسیده، که انعکاسی روشن از ارزیابی کارآفرینان درباره وضعیت موجود به حساب می‌آید.
تاثیرات منفی پاندمی کووید-۱۹ و شرایط توسعه خارجی رو به وخامت را نمی‌توان نادیده گرفت. چگونگی ایجاد یک شرایط سیاستی به منظور کمک به حفاظت از این شرکت‌ها در مقابل تاثیرات منفی فوق و قرار دادن آنها در وضعیتی بهتر در «پارادیم چرخش دوگانه» که در حال شکل گرفتن در اقتصاد ملی چین است، آزمون کارایی جدیدترین بسته تدابیر حامی تجارت و کسب و کار به حساب می‌آید.
