لزوم تغییر رویکرد جامعه بینالمللی به توسعه چین از نگرانی به بازنگری و تأمل
عملکرد قوی اقتصاد چین در اولین سال برنامه پنجساله پانزدهم (۲۰۲۶-۲۰۳۰) به گونهای بوده که تولید ناخالص داخلی کشور ۴.۷ درصد رشد کرده و مجموع کل تجارت کالا نیز نسبت به سال قبل ۱۶.۹ درصد افزایش یافته است. با این حال، هرچه عملکرد اقتصاد چین چشمگیرتر باشد، به نظر میرسد برخی کمتر تمایل دارند این عملکرد را به رسمیت بشناسند. دامن زدن آنان به روایتهایی مانند «شوک چین ۱»، «شوک چین ۲» و اکنون نیز اصطلاحا «تنگنای چین»، با وجود یک تغییر رویکرد ظاهری، همگی با هدف یکسان غیرعادی جلوه دادن دستاوردهای چین و توجیه حمایتگرایی انجام میشود اما روز به روز کارشناسان در سراسر جهان بیشتر نقصهای چنین روایتهایی را آشکار میسازند.
مایکل آر. استرین کارشناس موسسه آمریکایی انترپرایز در مقالهای که برای نشریه «پروژه اتحادیه» نوشته با خاطرنشان کردن این موضوع که روایت «شوک چین ۱» سادهسازی بیش از حد مناسبات تجاری بوده، مینویسد که ادعای مربوط به از دست رفتن رفتن ۱.۵ میلیون فرصت شغلی در بخش تولید آمریکا به دلیل واردات کالاهای چینی (۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷) واقعیت ایجاد تقریبا همین تعداد شغل در همان دوره توسط صادرات محصولات آمریکایی را نادیده میگیرد. علاوه بر این، سهم بخش تولید در اشتغالزایی در آمریکا از اوایل دهه ۱۹۵۰ و دههها پیش از روند اوج گرفتن اقتصاد چین در حال کاهش بوده است. به این ترتیب، استرین نتیجه میگیرد که تمام بخشهایش روایت «شوک چین ۱» اشتباه است.
«شوک چین ۲» با تمرکز بر تولید کالاهای پیشرفته مانند خودروهای برقی، باتریهای لیتیومیونی و تجهیزات انرژی خورشیدی، اقدامات عادی چین برای رقابت در این عرصه را «غیرمنصفانه» و مزایای مقیاس وسیع این بخش در چین را «ظرفیت اضافی» توصیف میکند. یوستِین هاوگه پژوهشگر دانشگاه کمبریج، معیار دوگانه چنین استدلالی را به این شکل برجسته میکند که: «استفاده چین از سیاستگذاری صنعتی برای ایجاد توانمندی در بخش تولید غیرمنصفانه خوانده میشود اما وقتی آمریکا مشابه همان کار را با تصویب قانون تراشه (۲۸۰ میلیارد دلار) انجام میدهد، اقدامش کاملا قانونی و درست تلقی میشود.»
پیتر کائوهِی، استاد دانشگاه کالیفرنیا و مِگ ریتمایر، استاد مدرسه کسب و کار هاروارد در مقاله خود برای نشریه «روابط خارجی»، هشدار میدهند که مسدود کردن مسیر واردات محصولاتی مانند خودروهای برقی چینی ممکن است در کوتاهمدت از منافع شرکتهای آمریکایی محافظت میکند اما در عین حال مانع از رسیدن آنها به سطح فناوری پیشرفته مورد نیاز برای تولید این محصولات نیز میشود. به نوشته آنها: «شرکتهای چینی دیگر تنها در سطح یک تولیدکننده کارآمد و یا کپیکار نیستند و از نظر دانش و تواناییهای تولید، به طور فزاینده در ردیف پیشگامان جهان قرار گرفتهاند.» با توجه تأثیر منفی جلوگیری از ورود شرکتهای چینی به بازار آمریکا بر توان رقابتی این بازار ضربه، آنها پیشنهاد میکنند آمریکا راهبرد گشایش گزینشی یعنی دقیقاً همان کاری که چین دههها با شرکتهای غربی انجام داده را اجرا کنند.
«تنگنای چین» جدیدترین این روایتهاست که توسط برخی اقتصاددانان هندی مطرح شده و بر پایه این استدلال است که اگر چین صنعتی نشده بود، هند و کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا فرصتهای بیشتری برای تولید محصولات نیازمند به مهارت کمتر داشتند که البته، آدام توز، تاریخنگار دانشگاه کلمبیا با خاطرنشان کردن این که «توسعه صفی نیست و یک پروژه است» این روایت را یک حدس و گمان غیرواقعی میخواند و آن را رد میکند.
یک پژوهشگر دیگر به نام لئون لیائو سه ایراد اصلی را در مورد منطق استدلال «تنگنای چین» مشخص کرده که عبارتند از: اول، فرض این استدلال بر این است که در صورت کاهش صادرات چین، به طور خودکار میزان صادرات کشورهای فقیرتر افزایش خواهد یافت اما در واقع، در آن صورت این کاهش ممکن است توسط سایر مراکز تولید [که لزوماً فقیر نیستند] و یا بخشهای تولید خودکار جبران شوند و یا کاملاً نیاز به جبران آن از بین برود؛ دوم، در این استدلال به اشتباه سهم چین از بازار به مثابه ایجاد «تنگنا» مطرح میشود اما رقابت برای به دست آوردن سهم از بازار به این معنا نیست که چین مانع پیشرفت دیگران میشود و سوم، در این استدلال فرایند صنعتی شدن به عنوان یک توالی از پیش تعیینشده و یک مسابقه دو امدادی در نظر گرفته شده که در آن کشورهای ثروتمند باید صنایع قدیمی خود را رها کنند اما در واقعیت میبینیم که ایالات متحده پس از ثروتمند شدن، کشاورزی و یا صنایع هوافضا را رها نکرد؛ آلمان خودروسازی یا صنایع شیمیایی را رها نکرد و به همین صورت ژاپن و کره جنوبی هنوز در صنایع
فولاد و کشتیسازی دست برتر را دارند. به گفته لیائو: «هیچگونه فرمول تاریخی برای این مسئله وجود ندارد که چین ‘باید’ چه میزانی از صنایع خود را رها کند.»
روند تحول روایتها از «شوک چین» به «تنگنای چین» نشانگر این الگوست که پس از دست یافتن صنایع چینی به هر پیشرفتی در یک زمینه جدید، شاهد مطرح شدن یک اتهام تازه هستیم و یک رویه سیاسی ثابت را میبینیم که از آن به عنوان پوششی برای حمایتگرایی در سطح داخلی و جلب همدردی در جامعه جهانی استفاده میشود.
اما واقعیت روایتی متفاوت را نشان میدهد: در نیمه اول سال ۲۰۲۶، واردات چین با ۱۰.۷۴ تریلیون یوان (۱.۶ تریلیون دلار) نسبت به سال قبل ۲۲.۱ درصد افزایش یافته؛ ۵۳ کشور آفریقایی از طرف چین معافیت گمرکی دریافت کردهاند؛ ارزش تجارت جنوب-جنوب طی سه دهه، ۱۰ برابر شده؛ سرمایهگذاریهای شرکتهای چینی در جنوب شرق آسیا موجب تقویت زنجیرههای تأمین محلی شده و همه اینها نشان میدهد توسعه چین به جای کنار رفتن دیگران و ایجاد تنگنا برای آنها، باعث ایجاد تقاضا در بازار، انتقال فناوری و به وجود آمدن فرصتهای جدید برای توسعه میشود.
فرقی نمیکند نام این روایتها “شوک چین” باشد یا “فشار چین”، مهم این است که به اشتباه توان رقابتی را به عنوان یک مشکل در نظر میگیرند و نداشتن توانایی رقابت خود را به گردن دیگران میاندازند. توسعه چین هیچگاه برای جهان یک شوک ن خواهد بود و بیشتر شبیه یک قطار سریعالسیر است و هر کشوری که سوار آن شود میتواند از فرصتهایش بهره ببرد. وارد شدن به عرصه رقابت و یا پنهان شدن در برابر پشت دیوارهای حمایتگرایی عاملی است که مشخص میکند چه کسی برنده خواهد بود.
