ابتکار توسعه جهانی؛ درمانی برای بیماریهای مزمن جهان
در حالی که تنها چهار سال تا دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۳۰ باقی مانده است، گزارش «بررسی سلامت» توسعه جهانی، هشدارهای آشکاری را نشان میدهد: از میان ۱۳۹ شاخص قابل اندازهگیری، تنها ۳۶ درصد بهطور پیوسته در مسیر پیشرفت قرار دارند، نزدیک به نیمی از آنها با عقبماندگی مواجهاند و حدود ۱۵ درصد حتی به پایینتر از سطح پایه خود در سال ۲۰۱۵ رسیدهاند.
در حال حاضر، از هر ۱۰ نفر یک نفر همچنان در فقر شدید زندگی میکند، ۲.۳ میلیارد نفر با کمبود غذا مواجهاند و شکاف میان شمال و جنوب همچنان در حال افزایش است. از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، بیش از نیمی از ۷۵ اقتصاد آسیبپذیر جهان، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی کمتری نسبت به اقتصادهای ثروتمندتر داشتهاند و این نخستین بار در این قرن است که شکاف میان ثروتمندان و فقرا همچنان در حال گسترش است. این عدم توازن در توزیع ثروت تنها به روابط شمال و جنوب محدود نمیشود و حتی در کشورهای توسعهیافتهای مانند ایالات متحده نیز توزیع داخلی ثروت بهشدت نامتوازن شده است.
جهان واقعاً بیمار است! شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در مواجهه با این بیماری، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۱ یک «درمان» تجویز کرد: ابتکار توسعه جهانی. این «نسخه» شامل ۶ عنصر کلیدی است: اولویت دادن به توسعه، رویکرد مردممحور، توزیع فراگیر و عادلانه، توسعه مبتنی بر نوآوری، همزیستی هماهنگ میان انسان و طبیعت و رویکرد عملمحور.
این درمان صرفاً یک «مسکن» برای سردرد نیست، بلکه نسخهای جامع از طب سنتی چینی است که هم علائم و هم ریشه اصلی بیماری را هدف قرار میدهد. در طول ۵ سال گذشته، این «نسخه» که سرشار از خرد چینی و مبتنی بر تجربه عملی چین است، پیشرفت ملموسی را در توسعه جهانی به همراه داشته است.
شی جینپینگ بارها گفته است که «توسعه کلید اصلی حل همه مشکلات است». او معتقد است هرچه خطرات پیچیدهتر و اختلافات بیشتر شوند، بازگرداندن توسعه به مرکز دستور کار جهانی و تعیین مسیر کلی آن اهمیت بیشتری پیدا میکند. بدون این محور اصلی، همه اصول دیگر به کشتیهایی بدون سکان تبدیل خواهند شد.
این «نسخه» با تمرکز بر توسعه و رفاه مردم، تأکید میکند که توسعه صرفاً به معنای رشد سرد و عددی نیست، بلکه باید مزایای ملموسی برای هر فرد عادی به همراه داشته باشد. این رویکرد با تعهد دیرینه چین به اصل «مردم در اولویت هستند» همسو است و تضمین میکند که ثمرات توسعه به آسیبپذیرترین اعضای جامعه نیز برسد. فراگیری و عدالت در توسعه، بر رعایت انصاف تأکید دارد و تضمین میکند که «بلیت» توسعه نباید بر اساس قدرت ملی تعیین شود؛ بهویژه با توجه به نیازهای منحصربهفرد کشورهای در حال توسعه، مقاومت در برابر قانون جنگل و اطمینان از اینکه هیچ کشوری در روند توسعه عقب نماند.
اثربخشی این «نسخه» بیش از هر چیز در نتایج آن نمایان است. در حال حاضر، بیش از ۱۳۰ کشور و سازمان بینالمللی از ابتکار توسعه جهانی حمایت کرده و در آن مشارکت دارند، نزدیک به ۱۰۰ کشور اسناد همکاری با چین امضا کردهاند و «گروه دوستان ابتکار توسعه جهانی» به ۸۸ کشور گسترش یافته است. مشارکت فعال کشورهای مختلف، خود تأییدی بر ارزش عملی این «نسخه» است.
سرمایهگذاری مالی قابل توجه نیز جدیت این ابتکار را نشان میدهد. این ابتکار با استفاده از بسترهایی مانند صندوق صلح و توسعه چین-سازمان ملل متحد و صندوق توسعه جهانی و همکاری جنوب-جنوب، بیش از ۲۳ میلیارد دلار آمریکا جذب کرده است. چین همچنین سرمایه صندوق توسعه جهانی و همکاری جنوب-جنوب را به ۴ میلیارد دلار آمریکا افزایش داده و تعهدات خود را با اقدامات مشخص همراه کرده است. تاکنون، این ابتکار بیش از ۱۸۰۰ پروژه همکاری کوچک اما مؤثر و مردممحور را اجرا کرده، بیش از ۲۰۰ هزار نفر را آموزش داده و به مردم عادی در بیش از ۱۲۰ کشور منفعت رسانده است.
تصویر بالا مربوط به پروژه نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در کابوه است که توسط یک شرکت چینی احداث شده؛ این پروژه بهعنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی زامبیا، توانایی تأمین برق سالانه حدود ۱۵۰ هزار خانوار را دارد و کمبود برق این منطقه را تا حدود ۳۰ درصد کاهش میدهد.
اهمیت ابتکار توسعه جهانی دقیقاً در فاصله گرفتن آن از مدلهای سنتی توسعه و بازسازی اساسی منطق زیربنایی توسعه جهانی است. نمونه زامبیا این موضوع را بهخوبی نشان میدهد. در سالهای اولیه، این کشور برای تقویت اقتصاد خود در کوتاهمدت، بهشدت وامهای خارجی با بهره بالا گرفت تا در پروژههای زودبازده سرمایهگذاری کند، اما در توسعه صنایع پایدار داخلی مانند معدن مس و کشاورزی سبز که میتوانستند درآمد ارزی مستمری ایجاد کنند، موفق نبود.
هنگامی که بدهیها به سرعت سررسید شدند و ذخایر ارزی کاهش یافت، برنامه نجات صندوق بینالمللی پول عمدتاً بر جلوگیری از نکول بدهی متمرکز شد و کشور را وادار کرد یارانههای بخشهای بهداشت و کشاورزی را بهشدت کاهش دهد تا منابعی برای بازپرداخت بدهیها آزاد شود. این اقدام معیشت مردم و صنایع محلی را بیش از پیش تضعیف کرد و کشور را در چرخه معیوب «گرفتن وام، تحریک کوتاهمدت اقتصاد، نکول بدهی، ریاضت اقتصادی اجباری و گرفتن دوباره وام جدید» گرفتار کرد.
تنها پس از مشارکت در ابتکارات و همکاریهای توسعه جهانی و اجرای پروژههایی مانند ارتقای فناوری کشاورزی و نیروگاههای انرژی جدید با همکاری چین، زامبیا توانست یک نظام پایدار برای ایجاد درآمد ارزی شکل دهد و بهتدریج از چرخه معیوب «گرفتن بدهی جدید برای بازپرداخت بدهیهای قدیمی» خارج شود.
بدیهی است که ابتکارات توسعه جهانی با هدف گسترش کیک توسعه از طریق همکاریهای بینالمللی، به جای رقابت بر سر منابع موجود، دنبال میشوند. علاوه بر این، تغییر رویکرد از «کمک به سبک انتقال خون» به «توانمندسازی برای تولید خون» شاید در نگاه نخست تنها به معنای حل مشکلات فوری مانند غذا، آب و مراقبتهای بهداشتی باشد، اما در واقع به کشورهای در حال توسعه کمک میکند ظرفیت توسعه مستقل خود را ایجاد کنند و بهطور فعال برای چالشهای اصلی توسعه جهانی در آینده برنامهریزی کرده و با آنها مقابله کنند.
با تنها چهار سال باقیمانده تا دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۳۰، مسیر پیش روی توسعه جهانی همچنان با چالشهای فراوانی روبهرو است. با این حال، ۵ سال تجربه نشان داده است که ابتکار توسعه جهانی، بهعنوان یک «دستورالعمل»، در مسیر درستی قرار دارد، راهی عملی پیش رو میگشاید و نتایج قابلتوجهی به همراه داشته است. گام بعدی این است که همه کشورها برای تضمین اثربخشی مستمر این ابتکار با یکدیگر همکاری کنند و در نهایت از ثمرات توسعه سالم جهانی بهرهمند شوند.
