آمریکا با تحریم چین و مقصرتراشی به دنبال چیست؟
آنتونی مورتی، دانشیار دانشکده ارتباطات و رهبری سازمانی در دانشگاه روبرت موریسِ پنسیلوانیا طی یادداشتی تحت عنوان «تحریم و مقصرتراشی راه به جایی نمیبرد» در روزنامه چاینا دیلی، اقدامات اخیر آمریکا در اِعمال تحریم علیه نهادها و فناوری چین را به نقد کشیده است.
باز هم، و باز هم، و باز هم. گویا هفتهای نیست که ایالات متحده بسته جدیدی از تحریمها علیه نهادها و فناوریهای چینی اعلام نکند. هر بار که مانع تازهای ایجاد میشود، یک واقعیت بیش از پیش آشکار میشود: واشنگتن نگران است. مقامهای آمریکایی این را میدانند و افکار عمومی جهان نیز به همین نتیجه رسیدهاند.
کافی است نگاهی به اتفاقات چند هفته اخیر در آمریکا بیندازیم.
در ۲۳ جولای، وزارت جنگ ایالات متحده «فهرست مؤسسات پژوهشی خارجی دارای فعالیتهای مسئلهدار» را بهروزرسانی کرد و بیش از ۸۰ نهاد چینی را در فهرست تحریم قرار داد. بخش عمده این فهرست را دانشگاهها و سازمانهای نظامی تشکیل میدهند و این تحریمها شامل «ممنوعیت تأمین بودجه برای همه کارکنان این مؤسسات» است. به بیان دیگر، همه افراد، بدون توجه به نوع فعالیتشان، گناهکار فرض میشوند.
اما دقیقاً به چه جرمی؟ یافتن پاسخی روشن و منطقی برای این پرسش آسان نیست. یکی از مقامهای آمریکایی مدعی شد این اقدامات برای حفظ «یکپارچگی و سلامت جامعه علمی آمریکا» ضروری بوده است.
چند روز بعد، در ۲۸ جولای، دولت آمریکا با استناد به نگرانیهای امنیت ملی، واردات رباتهای انساننما، رباتهای چهارپا و اینورترهای برق متصل به شبکه ساخت چین را ممنوع کرد.
رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) نیز بدون ارائه هیچ مدرکی مدعی شد این اقدام باعث «ایمنسازی زنجیرههای تأمین حیاتی آمریکا» میشود. این کمیسیون همچنین ادعا کرد این تجهیزات «میتوانند» تهدیدات سایبری علیه زیرساختهای حیاتی ایجاد کنند.
به همین واژه «میتوانند» توجه کنید؛ همین یک کلمه مبنای توجیه این اقدام سختگیرانه قرار گرفته است. فقط کافی است کسی در واشنگتن یادآوری نکند که روی دیگر واژه «میتوانند»، عبارت «شاید هرگز چنین اتفاقی نیفتد» است. البته چنین واقعیتی با روایت همیشگی واشنگتن درباره «غیرمنصف بودن چین در عرصه جهانی» همخوانی ندارد.
این روند در ۳۱ جولای نیز ادامه یافت.
در آن روز، وزارت امنیت داخلی آمریکا در بزرگترین گسترش تاریخ این فهرست، ۴۳ شرکت چینی دیگر را به فهرست قانون منع کار اجباری اویغورها اضافه کرد. مقامهای آمریکایی با استناد به اصل «فرض گناهکار بودن» که اثبات بیگناهی را بر عهده متهم میگذارد، بار دیگر ممنوعیتهای گسترده وارداتی را با شعارهایی درباره امنیت ملی و حمایت از اقتصاد داخلی توجیه کردند.
دو محور اصلی، تحریمهای اعلامشده در ماه جولای را به یکدیگر مرتبط میکند.
نخست، به نظر میرسد در کاخ سفید و میان بسیاری از نخبگان سیاسی واشنگتن این باور وجود دارد که آمریکا میتواند بهتنهایی پیشرفتهترین فناوریها را توسعه دهد و در اختیار داشته باشد. رئیسجمهور آمریکا در هر دو دوره ریاستجمهوری خود از «احیای تولید و صنعت در آمریکا» سخن گفته و وعده بازگشت به دورانی را داده که این کشور به دلیل تولیداتش مورد تحسین جهان بود. بنابراین، باید دلیلی برای بازنگشتن تولید و محقق نشدن این وعدهها وجود داشته باشد؛ و از نگاه واشنگتن، این دلیل نباید به تصمیمهای خود آمریکا مربوط باشد.
در اینجاست که چین به عنوان مقصر معرفی میشود. ادعای اینکه چین «قواعد بازی» را رعایت نمیکند، این امکان را فراهم میکند که یک مقصر خارجی معرفی شود. تحریمها نیز به این روایت کمک میکنند تا چنین القا شود که آمریکا در حال واکنشی قاطع و اخلاقی است.
در سطحی عمیقتر، به نظر میرسد واشنگتن در حال بازتعریف مفهوم «رقابت» است. در گذشته، برتری اقتصادی بر پایه تولید فناوری بهتر، جذب استعدادهای بیشتر و ایجاد صنایع رقابتپذیرتر شکل میگرفت. اما اکنون این برتری از طریق محدود کردن دسترسی رقبا به بازارها، سرمایه، همکاریهای پژوهشی و فناوریهای پیشرفته دنبال میشود. رقابت دیگر تنها به بهتر بودن از رقبا محدود نیست، بلکه به تعیین شرایطی رسیده است که رقبا اساساً اجازه رقابت داشته باشند یا نه. این موضوع نشاندهنده تغییری اساسی در شیوه اعمال قدرت اقتصادی است.
دوم، این اقدامات ادعای دیرینه آمریکا درباره پایبندی به «تجارت آزاد» را زیر سؤال میبرد.
واشنگتن بارها برای حمایت از صنایع داخلی خود، یکی از اصول اساسی مورد ادعایش یعنی «تجارت آزاد بهترین شکل تجارت است» را کنار گذاشته است. مقامهای آمریکایی بار دیگر خواهند گفت اگر چین فقط «قواعد بازی» را رعایت میکرد، این تحریمها ضرورتی نداشت.
البته این قواعد را خود آمریکا تدوین کرده است؛ قواعدی که از حمایت دیگر کشورهای غربی برخوردارند و نهادهایی مانند بانک جهانی نیز آنها را تأیید میکنند. با چنین پیشزمینهای، شاید واژه «قواعد» چندان دقیق نباشد و «دستورالعملهای تحمیلی» تعبیر مناسبتری باشد.
بعید است ایالات متحده آشکارا اعتراف کند که نگران است، اما تنها کسانی که واقعیت را نادیده میگیرند، این نشانهها را نمیبینند.
آمریکا دیگر مانند گذشته از همان میزان نفوذ و برتری در عرصه بینالمللی برخوردار نیست. این کشور دیگر اقتدار اخلاقی لازم برای رهبری از طریق الگوسازی را ندارد، بهتنهایی پیشرفتهترین محصولات را تولید نمیکند و همچنان از پذیرش این واقعیت که قرن بیستویکم متعلق به جهانی چندقطبی است، خودداری میکند. یک رهبری آیندهنگر این واقعیتها را میپذیرفت و سیاستهای خود را با آن تطبیق میداد، اما واشنگتن مسیر دیگری را در پیش گرفته است.
به نظر میرسد جهان نیز این رویکرد را نمیپسندد. چند روز پیش، نظرسنجی جدید مرکز تحقیقاتی پیو نشان داد که مردم در ۲۵ کشور از مجموع ۳۶ کشور مورد بررسی، نگاهی مثبتتر به چین نسبت به ایالات متحده دارند.
کشوری که به مردم خود و تواناییهایش برای رقابت در دنیای پیچیده و بههمپیوسته امروز اعتماد داشته باشد، برای حل مشکلات به دنبال راهکارهای واقعی میرود. اما کشوری که دچار هراس شده باشد، بیشتر به اتهامزنی، مقصر دانستن دیگران و مقصرتراشی روی میآورد.
