پیام واکنش سریع چین به تحریمهای اتحادیه اروپا چیست؟
آدریل کاسونتا، تحلیلگر و مفسر مسائل بینالملل مقیم لندن، از یادداشتنویسان اختصاصی شبکه CGTN و بنیانگذار موسسه مشاورهای AK Consultancy و رئیس سابق کمیته امور بینالملل در «بو گروچ» — قدیمیترین اندیشکدهٔ محافظهکار بریتانیا — است.
وی در یادداشتی تحت عنوان «اقدام متقابل، نه تشدید تنش؛ پیام پاسخ سریع چین به تحریمهای اتحادیه اروپا چیست؟»، واکنش فوری چین به اقدام اتحادیه را بررسی کرده است.
جدیدترین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه، دامنه فشارها را فراتر از مسکو گسترش داده است. بروکسل بار دیگر سیاست خود در قبال روسیه را توسعه داده و ۱۴ شرکت از سرزمین اصلی چین و هنگکنگ را در بیستویکمین بسته تحریمی خود قرار داده است.
پاسخ پکن کمتر از ۲۴ ساعت بعد و با دقتی قابل توجه صادر شد. وزارت بازرگانی چین نیز ۱۴ نهاد اروپایی را در فهرست کنترل صادرات خود قرار داد و صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه (نظامی-غیرنظامی) به این نهادها را ممنوع کرد. این تقارن کاملاً آشکار بود؛ ۱۴ در برابر ۱۴.
با این حال، این اقدام فراتر از یک واکنش دیپلماتیک ساده بود. این تصمیم نشاندهنده رویکرد ساختاریافته و روبهگسترش چین برای مقابله با اقداماتی است که آنها را تحریمهای یکجانبه و اعمال صلاحیت قضایی فراسرزمینی یا «دست دراز» میداند.
پکن مدتهاست بر این باور است که تحریمهای بدون تأیید شورای امنیت سازمان ملل، حقوق بینالملل را تضعیف میکند، زنجیرههای تأمین جهانی را برهم میزند و قوانین داخلی یک کشور را به شرکتهای خارجی فعال در خارج از قلمرو آن تحمیل میکند. از نگاه چین، تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم شرکتهای چینی به دلیل ادعای ارتباط با روسیه، نمونهای از همین رویکرد است.
آنچه پاسخ چین را متمایز میکند، چارچوب حقوقی آن است. پکن به جای اعمال محدودیتهای گسترده تجاری، از نظام کنترل صادرات خود استفاده کرد تا تنها کالاهای با کاربرد دوگانه، یعنی اقلامی که هم کاربرد غیرنظامی و هم نظامی دارند، هدف قرار گیرند. اگرچه صادرات این کالاها به طور کلی ممنوع شده، اما شرکتها همچنان میتوانند در شرایط خاص برای دریافت مجوز درخواست دهند؛ موضوعی که این اقدام را بیشتر به یک مداخله مقرراتی تبدیل میکند تا یک تحریم کامل تجاری.
این انتخاب از اهمیت ویژهای برخوردار است. کنترل صادرات به یکی از ابزارهای راهبردی قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. ایالات متحده به طور گسترده از این ابزار علیه صنعت نیمهرسانای چین استفاده کرده و اتحادیه اروپا نیز نظام کنترل کالاهای با کاربرد دوگانه خود را تقویت کرده است. پکن نیز با استفاده از همین سازوکار حقوقی این پیام را ارسال میکند که در عین پایبندی به اصول رقابت عادلانه و تجارت آزاد، آماده است به جای آنکه صرفاً دریافتکننده چنین اقداماتی باشد، در همین چارچوب مقرراتی به رقابت بپردازد.
گروهی که چین برای اعمال محدودیت انتخاب کرده نیز به همان اندازه قابل توجه است. این ۱۴ نهاد عمدتاً بخشی از صنایع دفاعی اروپا هستند، نه شرکتهای فعال در حوزه کالاهای مصرفی. این فهرست شامل تولیدکنندگان خودروهای لجستیکی نظامی، موتورهای الکتریکی پیشرفته، حسگرهای مادون قرمز، فوتونیک، فناوریهای لیزری، سامانههای هوایی بدون سرنشین و مهندسی دریایی است. شرکتهایی مانند «راینمتال» آلمان، «تاترا تراکس» جمهوری چک، «ویگو فوتونیکس» لهستان و «آیاچسی مروده» هلند، از بازیگران مهم زنجیره تأمین صنعتی و دفاعی اروپا به شمار میروند.
این اقدام نشاندهنده یک راهبرد حسابشده است. پکن به جای هدف قرار دادن محدودیتهای اقتصادی فوری، شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای با کاربرد دوگانه و صنایع دفاعی اروپا را انتخاب کرده است. پیام آن نیز روشن است؛ اگر شرکتهای چینی به اتهام حمایت از تلاشهای نظامی یک کشور دیگر تحریم شوند، شرکتهای اروپایی فعال در حوزههای راهبردی مشابه نیز نباید انتظار داشته باشند از اقدامات متقابل در امان بمانند.
سرعت پاسخ چین نیز قابل توجه است. در حالی که روند اعمال تحریمها معمولاً هفتهها زمان میبرد، پکن کمتر از یک روز بعد واکنش نشان داد. این موضوع علاوه بر نشان دادن قاطعیت سیاسی، بیانگر کارآمدتر شدن چارچوب حقوقی چین، از جمله «قانون کنترل صادرات» و «قانون مقابله با تحریمهای خارجی» است که اکنون امکان واکنشهای سریع و مبتنی بر قانون را فراهم کردهاند.
سرعت عمل، خود به بخشی از راهبرد بازدارندگی تبدیل شده است. اقدام متقابل سریع این پیام را منتقل میکند که هرگونه تحریم یکجانبه آینده علیه نهادهای چینی، احتمالاً با پاسخی فوری و همسطح روبهرو خواهد شد و همین موضوع از میزان عدم قطعیت میکاهد.
این وضعیت، چالش راهبردی بزرگتری را پیش روی اروپا قرار میدهد. اتحادیه اروپا تلاش میکند ضمن حفظ روابط تجاری با چین، که یکی از بزرگترین روابط تجاری جهان است، سیاست «کاهش ریسک» را نیز دنبال کند. اما هرچه تحریمها بیشتر با سیاستهای اقتصادی گره میخورند، مرز میان رقابت تجاری و مناقشه راهبردی نیز کمرنگتر میشود.
هیچیک از دو طرف خواهان قطع کامل روابط اقتصادی نیستند. تولیدکنندگان اروپایی همچنان به سیستم صنعتی چین وابستگی قابل توجهی دارند و چین نیز همچنان برای دسترسی به بازارها و فناوریهای اروپایی اهمیت قائل است. از این رو، اتحادیه اروپا باید پیش از حرکت به سمت دور جدیدی از تحریمها، پیامدهای آن را با دقت بررسی کند؛ زیرا هر محدودیت تازه میتواند هزینهها را افزایش دهد، زنجیرههای تأمین را مختل کند و بر عدم قطعیت راهبردی برای کسبوکارهای دو طرف بیفزاید.
تقابل اخیر «۱۴ در برابر ۱۴» از تغییر مهمی در راهبرد اقتصادی جهان حکایت دارد. قدرتهای بزرگ اکنون به ابزارهای حقوقی و مقرراتی پیشرفتهتری مجهز شدهاند و بیش از گذشته از آنها برای حفاظت از آنچه منافع مشروع امنیت ملی خود میدانند، استفاده میکنند.
پیام این تحولات نیز هر روز روشنتر میشود؛ در فضای ژئواکونومیک امروز، تحریمها دیگر مسیری یکطرفه نیستند. اقدام متقابل به تدریج به یک قاعده تبدیل میشود، سرعت عمل به یک مزیت راهبردی بدل شده و کنترل صادرات نیز به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین ابزارهای رقابت میان قدرتهای بزرگ در قرن بیستویکم است.
