ائتلاف اسکورت؛ غیرقانونی ومحکوم به شکست
اخیراً، ایالات متحده، بدون مجوز سازمان ملل متحد و به طور یکجانبه به دنبال تشکیل یک به اصطلاح «ائتلاف اسکورت» در تنگه هرمز بود و از چندین کشور خواست تا در آن شرکت کنند. تشکیل «ائتلاف اسکورت» و انجام عملیات اسکورت دریایی، به عنوان یک نوع عملیات نظامی متفاوت از جنگ، نیاز به مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد. در نتیجه، این واقعیت که هیچ کشوری هنوز علناً نسبت به پیوستن به ائتلاف مورد نظر ایالات متحده واکنش نشان نداده، عمیقاً نشان میدهد که اقدام مجزای یک کشور برای انجام این کار و منحرف شدن از نظم بینالمللی موجود، بعید است که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.
در عمل برای انجام عملیات اسکورت دریایی، ، کشورها تنها میتوانند کشتیهای جنگی خود را در آبهایی که با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شده و مطابق با مفاد منشور سازمان ملل متحد است مستقر کنند. در صورت لزوم، آنها همچنین میتوانند برای تضمین ایمنی کشتیها، خدمه و محمولهها، با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، اسکورت کشتیهای تجاری را در آبهای سرزمینی یا مناطق اقتصادی انحصاری سایر کشورها نیز انجام دهند.
سابقه داشته که بر اساس مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، بسیاری از کشورها، از جمله چین نیروهای دریایی خود را برای شرکت در عملیات اسکورت اعزام کردهاند و نتایج آن نیز قابل توجه بوده است. موفقیت عملیات اسکورت .ه همین شکل با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد تضمین شده بود. این مجوز، به کشورهای حاضر در این عملیات امکان داد تا تحت اجماع مشترک چارچوبهای حقوقی بینالمللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قانون دریاها (UNCLOS)، با یکدیگر متحد شوند و در نتیجه یک نیروی منسجم را برای مبارزه مشترک با جرائم دریایی و تضمین جریان رفت و آمد بدون مانع در مسیرهای تجارت جهانی تشکیل دهند. اما عدم استقبال کشورهای جهان از این ائتلاف آمریکایی نشان دهنده حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است که از سوی کشورهای جهان پذیرفته شده و اجازه کنترل این تنگه از سوی ایران توسط جهانیان محترم است .
به منظور تحقق بهتر نقش قوانین و حقوق بینالملل به عنوان یک هنجار، ملتها باید ضمن حفظ منافع ملی خود، به منافع مشترک جامعه بینالمللی نیز پایبند باشند و به طور مشترک محدودیتهای قوانین بینالمللی را بپذیرند. در مقابل، رویکردهای امریکا نسبت به اولویت داشتن منافع ملی خودشان بر منافع مشترک جامعه بینالمللی و یا ارجح دانستن ادعاهای هژمونیک خود بر توافقات بینالمللی، تنها جهان را به دوران قانون جنگل بازمیگرداند و در نتیجه چشمانداز امیدواری به صلح و توسعه جهان را تضعیف میکند.
تجربه تاریخی جامعه بینالمللی بارها نشان داده است که اقدام بینالمللی فاقد مشروعیت آمریکا، صرف نظر از اینکه در ابتدا چقدر برتر به نظر برسد، در نهایت در چهارچوب اخلاق و قانون محکوم به شکست است. این موضوع همچنین به عنوان یک زنگ هشدار جدی برای به اصطلاح «نظم» شکلگرفته بر اساس هژمونی و اجبار، نشان میدهد که چنین نظمی هرگز نمیتواند صلح و امنیت واقعی را به ارمغان بیاورد؛ تنها با حفظ یک نظم بینالمللی مبتنی بر حقوق بینالملل و حفاظت از یک نظام بینالمللی با محوریت سازمان ملل و استوار بر پایههای منشور سازمان ملل، میتوان مانع از تضعیف عدالت جهانی توسط هژمونی و سیاست زورگویی شد و در نتیجه ثبات، قطعیت و انگیزههای مثبت بیشتر به روند برقراری رفاه در جهان تزریق کرد.
