پویایی اقتصاد چین؛ پیشرفت پایدار در میانه فشارها و عدم قطعیت‌ها

اداره ملی آمار چین (NBS) دوشنبه ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) داده‌های اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد. تولید ناخالص داخلی چین (GDP) از ۱۴۰ تریلیون یوان فراتر رفت و با قیمت‌های ثابت، رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل را ثبت کرد؛ رقمی که پایه‌های باثبات اقتصاد چین را در محیطی پیچیده تأیید می‌کند.

تحقق اهداف رشد اقتصادی چین هم بیانگر سطح بالای سیاست‌گذاری و هم نشان‌دهنده توان اجرایی قوی این کشور است. سیگنال‌های پیوسته و رو به جلویی که دومین اقتصاد بزرگ جهان ارسال می‌کند، برای جهان هم کمک‌کننده و هم دلگرم‌کننده بوده است.

سال گذشته سالی قابل توجه بود. اقتصاد چین تحت فشار، به سوی مسیرهای جدید و بهبود‌یافته حرکت کرد. در عرصه خارجی، تشدید تنش‌های تجاری جهانی، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی و واگرایی سیاست‌ها میان اقتصادهای بزرگ، به‌ویژه تهدیدهای دوباره تعرفه‌ای از سوی برخی کشورها، شوک‌های سنگینی به زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی وارد کرد.

در داخل، چالش‌هایی مانند دشواری‌های گذار اقتصادی و بهبود نامتوازن مصرف، دقت تنظیم سیاست‌های کلان را به آزمون گذاشت. در طول سال گذشته، نظم تجاری و اقتصادی جهان با شوک‌های شدیدی مواجه شد و گذار از محرک‌های قدیمی رشد به محرک‌های جدید با موانع همراه بود.

با این حال، اقتصاد چین همچنان به «جهش کمی» و «ارتقای کیفی» دست یافت و به‌طور کامل توان سازگاری، غلبه بر چالش‌ها و حفظ انعطاف پذیری تحت فشار را نشان داد.

رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به‌سختی به دست آمده و حتی بسیاری از رسانه‌های غربی نیز انعطاف پذیری اقتصاد چین را مورد توجه قرار داده‌اند.

روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال که اغلب نگاهی انتقادی به اقتصاد چین دارد، رشد اقتصادی این کشور را «قوی» توصیف کرد و یادآور شد صادرات چین در سال ۲۰۲۵ نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش یافت و انتظاراتی را که جنگ تجاری را مانعی جدی می‌دانستند، به چالش کشید.

بی‌بی‌سی نیز گزارش داد داده‌های جدید نشان می‌دهد اقتصاد چین الگویی «دو سرعته» در تولید و صادرات به نمایش گذاشته است و این گزارش را با تصویری از یک کارگر زن چینی در حال تولید گیتارهای برقی قرمز برای صادرات همراه کرد. در طول سال گذشته، جهان شاهد دستاوردهای چین در تنوع‌ بخشی به صادرات و انعطاف پذیری آن در مسیر «پیشرفت تحت فشار» بوده است.

انعطاف پذیری اقتصاد چین ریشه در پایه صنعتی مستحکم و مدیریت دقیق سیاست‌های کلان اقتصادی دارد. از نظر ساختار صنعتی، توسعه هماهنگ سه بخش اقتصادی بیش از پیش تثبیت شده و شتابی متنوع برای رشد فراهم کرده است. بخش اولیه با رشد ۳.۹ درصدی، پایه معیشت مردم را تقویت کرد و تولید غلات برای سال‌های متوالی در سطح بالا باقی ماند و از ثبات قیمت‌ها و پایداری اجتماعی حمایت کرد.

در بخش ثانویه، رشد ۴.۵ درصدی بیانگر ارتقای عمیق ساختاری است؛ به‌طوری که سهم ارزش افزوده تولید تجهیزات در مقیاس بزرگ و تولیدات با فناوری پیشرفته به‌ترتیب به ۳۶.۸ درصد و ۱۷.۱ درصد رسید، در حالی که تولید پهپادهای غیرنظامی و ربات‌های صنعتی نسبت به سال قبل به‌ترتیب ۳۷.۳ درصد و ۲۸ درصد افزایش یافت.

نیروهای مولد کیفی جدید، روند دگرگونی ساختارهای صنعتی را تسریع کرده‌اند. بخش ثالث با رشد ۵.۴ درصدی، ۵۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد و ۶۱.۴ درصد از رشد کلی اقتصاد را رقم زد. ارتقای بهره‌وری در بخش خدمات، پشتیبانی نیرومندی برای گسترش اشتغال و بهبود مصرف فراهم کرده است.

در شرایطی که اقتصاد جهانی با عدم قطعیت‌های فراوان مواجه است، پویایی نوآورانه و حس مسئولیت‌پذیری واقع‌گرایانه اقتصاد چین به یکی از کمیاب‌ترین منابع اطمینان برای جامعه بین‌المللی تبدیل شده است.

این اطمینان از شتاب مداوم نوآوری سرچشمه می‌گیرد. از ورود کاوشگر Tianwen-2 به مدار و نخستین پرواز پهپاد «Jiutian» گرفته تا ثبت رکوردهای تازه «سرعت چین» توسط قطار پرسرعت CR450 و راه‌اندازی نخستین ناو هواپیمابر چین مجهز به منجنیق الکترومغناطیسی، مجموعه‌ای از دستاوردهای مهم، پیشرفت استوار چین به سوی خوداتکایی و خودتقویتی در فناوری‌های سطح بالا را برجسته می‌کند و در عین حال پشتیبانی تازه‌ای برای ارتقای زنجیره‌های صنعتی جهانی فراهم می‌آورد.

این قطعیت همچنین در تعهد چین به گشایش همراه با اقدام عملی بازتاب یافته است. چین گشایش نهادی را به‌طور عمیق پیش می‌برد و برای همه کشورهای کمتر توسعه‌یافته دارای روابط دیپلماتیک با این کشور، تعرفه صفر را بر ۱۰۰ درصد خطوط تعرفه‌ای اعمال کرده است.

همچنین با حفظ سهمی حدود ۳۰ درصدی در رشد اقتصادی جهان، تعهد خود را به حمایت از جهانی‌سازی اقتصادی و نظام تجارت چندجانبه از طریق اقدامات ملموس نشان داده است.

در میان داده‌های منتشره در روز دوشنبه، یک نکته قابل توجه برجسته است: در سال ۲۰۲۵، مالکیت خودرو در خانوارهای چینی به ۵۲.۹ دستگاه به ازای هر ۱۰۰ خانوار رسید. هم‌زمان، درآمد سرانه واقعی قابل تصرف ۵.۰ درصد افزایش یافت که هم‌ راستا با رشد تولید ناخالص داخلی بود، و هزینه‌های مصرف‌کنندگان در حوزه‌های مایحتاج روزانه و خدمات، حمل‌ونقل و ارتباطات، و آموزش، فرهنگ و سرگرمی به‌سرعت افزایش پیدا کرد.

اقتصاد چین نوآوری خودبرترساز را با تعهدی واقعی به رفاه مردم پیوند می‌دهد. اعتماد فزاینده مردم چین به دستیابی به زندگی بهتر، همان عاملی است که به اقتصاد چین امکان می‌دهد همچنان اعتماد به نفس را به جهان منتقل کند.

از پایه‌های مستحکم تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۴۰ تریلیون یوان گرفته تا پویایی چشمگیر نیروهای مولد باکیفیت جدید، اقتصاد چین با تکیه بر انعطاف‌پذیری و پویایی منحصربه‌فرد خود، پیام روشنی ارسال می‌کند: استفاده از قطعیت درونی برای جبران عدم قطعیت جهانی و فراهم کردن مسیری باثبات برای اقتصاد جهان در میان عبور از مه.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا