تغییر منفی آشکار سیاست‌های ژاپن با رویکرد مبهم تاکایچی در مورد مسائل هسته‌ای
سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، اخیراً در پارلمان این کشور حاضر به اذعان بر پایبندی ژاپن بر سیاست‌های دیرینه دفاعی و امنیتی مبتنی بر استفاده از سلاح‌های غیرهسته‌ای نشد و در عوض اشاراتی به احتمال کنار گذاشتن این سیاست داشت. در عین حال، برخی مقامات ارشد ژاپنی حتی ادعا کرده‌اند که معرفی زیردریایی‌های هسته‌ای را منتفی نمی‌دانند.
این لفاظی‌های خطرناک دولت فعلی ژاپن و در رأس آن تاکایچی، با زنده کردن گذشته نظامی ژاپن نگرانی‌ها و نارضایتی‌های شدید صلح‌‌طلبان در داخل ژاپن و در سطح جامعه بین‌المللی را برانگیخته است.
در جلسه اخیر کمیته بودجه مجلس سفلی، تاکایچی به قانونگذاران احزاب مخالف گفت دولت او در جریان اصلاح اسناد کلیدی امنیت ملی کشور تا پایان سال ۲۰۲۶، “هنوز در مرحله‌ای نیست” که بتواند “به طور قطعی بیان کند” که متن سه اصل غیرهسته‌ای دولت‌های ژاپن در طول چند دهه گذشته همواره از آنها پیروی کرده‌اند، به همان شکل باقی خواهد ماند.
سه اصل غیرهسته‌ای عدم مالکیت، عدم تولید و عدم اجازه ورود سلاح‌های هسته‌ای به خاک ژاپن، اولین بار در سال ۱۹۶۷ توسط ایساکو ساتو، نخست وزیر وقت ژاپن در مجلس این کشور اعلام شد و به یک باوری ملی تبدیل شد.
در همین حال، به گزارش کیودو نیوز، تاکایچی در جریان به‌روزرسانی سه سند امنیتی ژاپن که آخرین بار در سال ۲۰۲۲ مورد بازنگری قرار گرفته، در حال بررسی امکان بازنگری در سومین اصل غیرهسته‌ای این کشور است که ژاپن را از میزبانی سلاح‌های هسته‌ای منع می‌کند.
کیودو نیوز به نقل از منابع دولتی گزارش داد که تاکایچی معتقد است که عدم صدور مجوز ورود سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند مانع از پهلوگیری کشتی‌های مسلح به سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده در بنادر این کشور شود و بنابراین توان بازدارندگی هسته‌ای ایالات متحده را تضعیف کند.
بازنگری احتمالی این اصول، نشان‌دهنده یک تغییر قابل توجه و منفی در دکترین امنیتی ژاپن پس از جنگ خواهد بود و مطمئناً با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی روبرو خواهد شد، زیرا در تضاد با قانون اساسی صلح‌طلب این کشور و تلاش برای دستیابی به جهانی بدون سلاح‌های هسته‌ای است.
یوشیهیکو نودا، نخست وزیر سابق ژاپن، روز شنبه با تأکید بر لزوم حفظ اصول استفاده از تسلیحات غیر هسته‌ای توسط این کشور، گفت که ژاپن باید «در گسترش ایده (عدم استفاده از تسلیحات هسته‌ای) در جهان پیشگام باشد.»
نودا به عنوان رهبر اصلی‌ترین حزب مخالف دولت با نام حزب دموکراتیک مشروطه ژاپن گفت که ۸۰ سال پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، جامعه بین‌المللی همچنان در تلاش برای عاری‌سازی جهان از تسلیحات هسته‌ای است.
روزنامه ژاپنی آساهی شیمبون نیز در سرمقاله خود خاطرنشان کرد که ژاپن به عنوان هدف بمباران اتمی، پیروی از سه اصل غیر هسته‌ای بودن را به عنوان یک سیاست ملی قرار داده و پایبندی به این اصول مدت‌هاست که مورد حمایت گسترده مردم ژاپن است.
در این سرمقاله آمده است که ژاپن نباید در این اصول تغییر ایجاد کند زیرا چنین اقدامی می‌تواند به رقابت تسلیحات هسته‌ای دامن بزند و موضع ژاپن در زمینه عاری‌سازی جهان از تسلیحات هسته‌ای را تضعیف کند.
در این سرمقاله آمده است، تاکایچی باید درک کند که سیاست پایبندی به سه اصل غیر هسته‌ای را نمی‌توان با قضاوت عجولانه او تغییر داد.
در سال‌های اخیر، ژاپن با ایجاد تغییرات قابل توجه در سیاست‌های امنیتی و افزایش سالانه بودجه دفاعی خود، محدودیت‌های صادرات اسلحه را کاهش داده و با دنبال کردن توسعه سلاح‌های تهاجمی، در مسیر اشتباه گسترش ظرفیت‌های نظامی بیشتر خود گام برداشته است.
در همین حال در استراتژی امنیت ملی ژاپن به عنوان یکی از سه سند امنیتی مصوب سال ۲۰۲۲ کابینه آمده است: «سیاست اساسی پایبندی به سه اصل غیرهسته‌ای بودن ژاپن در آینده بدون تغییر باقی خواهد ماند.»
به گفته یوجین فیوز، روزنامه‌نگار و متخصص حوزه امنیت ملی: «موضع تاکایچی با موضع رسمی همیشگی ژاپن مغایرت دارد و این امر تنش‌های منطقه‌ای را تشدید خواهد کرد. باید امیدوار بود که دولت ژاپن در اسرع وقت اقدامات درست را برای کاهش تنش‌ها در پیش بگیرد.»
