انتقال هزینه‌های امنیتی واشنگتن به توکیو با شعار «بازدارندگی»؛ خودمختاری راهبردی ژاپن کجاست؟
حتی پیش از آنکه ژاپن نخست‌وزیر جدید خود را انتخاب کند، ایالات متحده در تلاش بود تا «وظایفی» را به این کشور آسیای شرقی واگذار کند. بنا بر گزارش NHK، جورج گلس، سفیر آمریکا در ژاپن، در سخنرانی روز دوشنبه ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) خود با مطرح کردن ادعاهایی علیه چین گفت که برای افزایش بازدارندگی، واشنگتن و توکیو باید در این زمینه مسئولیت‌ها را تقسیم کنند.
اظهارات گلس بار دیگر ماهیت راهبرد «مهار رو به جلو»ی واشنگتن در منطقه آسیا و اقیانوسیه را آشکار ساخت. آمریکا می‌کوشد بیش از پیش ژاپن را به مهره خط مقدم در برابر چین بدل کند، هزینه‌های راهبردی خود را به خارج منتقل سازد و خطرات امنیتی منطقه‌ای را به متحدانش واگذار کند. چنین رویکردی نه تنها خودمختاری راهبردی ژاپن را تضعیف می‌کند بلکه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای نیز می‌انجامد.
لو چائو، رئیس و دانشیار مؤسسه مطالعات آمریکا و شرق آسیا در دانشگاه لیائونینگ، به روزنامه گلوبال تایمز گفت: «چنین اظهاراتی از سوی سفیر آمریکا تعجب‌آور نیست.» او افزود که با توجه به روی کار آمدن سانای تاکایچی به عنوان نخست‌وزیر جدید ژاپن، این اقدام واشنگتن را می‌توان نوعی «هشدار» به توکیو دانست؛ یادآوری‌ای که ژاپن نباید برای رهایی از کنترل راهبردی ایالات متحده گام بردارد.
در حقیقت، این دیپلماسی «واگذاری» ادامه همان رابطه سلسله‌مراتبی پس از جنگ میان واشنگتن و توکیو است. ژاپن دهه‌ها به لحاظ نظامی به ایالات متحده وابسته بوده است. با وجود تأکید مکرر توکیو بر استقلال راهبردی در حوزه سیاسی، واقعیت این است که واشنگتن هنوز نفوذ قابل توجهی بر استقرار نظامی، جهت‌گیری سیاست و بودجه دفاعی ژاپن دارد.
به‌ویژه در قالب آنچه «راهبرد هند و اقیانوسیه» نام گرفته، «سیستم مهار رو به جلو» به رهبری ایالات متحده – که بر اتحاد با ژاپن و کره جنوبی استوار است – به ستون اصلی نظم هژمونیک واشنگتن در منطقه بدل شده است. آمریکا هیچ نشانه‌ای از استقلال راهبردی ژاپن را تحمل نمی‌کند و تحت عنوان «تقویت اتحاد»، به ادغام هرچه بیشتر توکیو در چارچوب ضدچینی خود ادامه می‌دهد. ایالات متحده با شعار «بازدارندگی»، ژاپن را تشویق می‌کند تا توان دفاعی خود را گسترش دهد و حتی محدودیت‌های قانون اساسی صلح‌طلبانه‌اش را کنار بگذارد.
قربانی اصلی این سیاست‌ها صلح و ثبات شرق آسیا است. این راهبرد نه تنها نقش مستقل ژاپن را در امور منطقه‌ای تضعیف می‌کند، بلکه موجب تشدید اضطراب و واکنش‌های دفاعی در میان همسایگانش می‌شود و اعتماد متقابلی را که طی دهه‌ها شکل گرفته، از بین میبرد. با عمیق‌تر شدن منطق «بازدارندگی»، شرق آسیا با خطر فرو رفتن در ساختاری متقابل و پرتنش روبروست – جایی که فضای صلح و همکاری رو به کاهش است و ایالات متحده از این بی‌ثباتی برای حفظ سلطه منطقه‌ای خود بهره میبرد.
گلس در ادامه، موضوع همکاری در زمینه عناصر خاکی کمیاب را نیز مطرح کرد و گفت امنیت ژاپن و ایالات متحده «به توانایی تهیه عناصر خاکی کمیاب و سایر مواد معدنی حیاتی برای فناوری‌های پیشرفته وابسته است».
وی افزود که ژاپن می‌تواند از طریق توافق تعرفه دوجانبه در پروژه‌های احیای معادن ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند؛ درخواستی آشکار برای واداشتن توکیو به پرداخت هزینه سیاست «جداسازی» واشنگتن از چین. وی در این باره گفت: «همکاری در زمینه عناصر کمیاب موضوعی است که ژاپن و آمریکا مدت‌هاست درباره آن صحبت می‌کنند اما هنوز راه‌حلی واقعی نیافته‌اند. ژاپن کشوری است فقیر از نظر منابع و از این رو هیچ مزیت راهبردی در این عرصه ندارد. چنین همکاری‌هایی بیشتر جنبه نمادین دارند تا راهکاری واقعی و عمدتاً نوعی دلگرمی متقابل به شمار می‌روند.»
ژاپن در شرایط کنونی با چالش تعریف مسیر خود به سوی امنیت و توسعه واقعی در محیطی ژئوپلیتیکی پیچیده روبروست. رشد اقتصادی کند، جامعه‌ای سالخورده و فشار مالی فزاینده، دامنه انتخاب‌های سیاسی توکیو را محدود کرده‌اند. اگر ژاپن همچنان امنیت خود را به ایالات متحده وابسته نگه دارد و در عین حال به سمت جدایی اقتصادی از چین حرکت کند، تنها شکاف‌های درونی خود را عمیق‌تر کرده و استقلالش را از دست خواهد داد. تشدید مواضع ضدچینی و افزایش هزینه‌های نظامی نیز امنیت واقعی به همراه نخواهد آورد.
مسیری که به راستی می‌تواند منافع ملی ژاپن را تأمین کند، نه در پیروی از قمارهای ژئوپلیتیکی واشنگتن، بلکه در بازگشت به چارچوب همکاری و تعامل نهفته است. در غیر این صورت، ژاپن خطر به حاشیه رانده شدن از روند گسترده‌تر ادغام منطقه‌ای را پیش رو دارد.
