تهدید واقعی صلح و ثبات در آسیا-اقیانوسیه کدام طرف است؟
«پیت هگست» وزیر دفاع ایالات متحده شنبه ۳۱ مه (۱۰ خرداد) از «گفت‌وگوی شانگری-لا»، سکویی چندجانبه برای تبادل دیدگاه‌ها و تقویت همکاری‌های دفاعی در حوزه امنیت منطقه‌ای، به‌عنوان ابزاری برای دامن زدن به بی‌ثباتی استفاده کرد. او کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه را به افزایش هزینه‌های دفاعی فراخواند، خواستار پذیرش نقش‌آفرینی بیشتر واشنگتن در این منطقه به‌عنوان «اولویت نخست» ایالات متحده شد و در عین حال، چین را به عنوان یک تهدید به تصویر کشید.
سخنرانی او بار دیگر نشان داد که رویکرد دو قدرت بزرگ جهانی یعنی ایالات متحده و چین، نسبت به صلح و ثبات تا چه اندازه متفاوت است. پکن همواره بر این باور بوده که همکاری به سود هر دو طرف است، در حالی که تقابل به هر دو آسیب می‌زند. چین بر حمایت از چندجانبه‌گرایی تاکید دارد و خود را متعهد به ساختن جهانی آرام و باثبات می‌داند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز یکشنبه در واکنش به سخنان هگست اظهار داشت: چین از ایالات متحده می‌خواهد تلاش کشورهای منطقه برای حفظ صلح و ثبات را به طور کامل محترم شمارد و تخریب عامدانه محیط آرام و باثباتی که مورد احترام منطقه است، متوقف کند.
آمریکا طی سال‌های اخیر تلاش کرده مدل «مرکز و پیرامون» خود را که بر ترتیبات امنیتی دوجانبه متمرکز است بازسازی کند و شبکه‌ای یکپارچه و پیوسته از اتحادهای چندجانبه محدود، مانند «کواد» و «آکوس»، ایجاد کند تا با آنچه نفوذ فزاینده دیپلماتیک و نظامی چین می‌پندارد، مقابله نماید. اظهارات هگست و دیدار او با وزرای دفاع «آسه‌آن» نیز بر پیشبرد همین دستورکار تنش‌زا و تقابلی آمریکا در منطقه متمرکز بود.
علاوه بر این، در حالی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، با رویکردهای توسعه‌طلبانه خود به ارعاب همسایگان می‌پردازد و با تهدید به اعمال تعرفه‌های یکجانبه، اقتصاد کشورهای آسه‌آن را تحت فشار قرار می‌دهد، ادعای هگست در نشست شانگری-لا مبنی بر اینکه واشنگتن با منطقه آسیا-اقیانوسیه «چشم‌انداز مشترکی از صلح، ثبات، رفاه و امنیت» دارد، کاملا بی‌پایه به نظر می‌رسد.
سابقه اتحادهای تحت محوریت آمریکا در بی‌ثبات کردن مناطق، به جای ایجاد ثبات و ایجاد بازدارندگی، قابل توجه است. از تجاوزهای نظامی و مداخلات خارجی گرفته تا فروش گسترده تسلیحات و حمایت از گروه‌های نیابتی، ایالات متحده عملا به تشدید درگیری‌ها و تضعیف صلح منطقه‌ای دامن زده است. در شرایطی که واشنگتن بیش از پیش از سوی متحدان خود به چشم یک «باج‌گیر امنیتی» نگریسته می‌شود، اعتبار آن به‌عنوان یک تامین‌کننده قابل اعتماد امنیت شدیدا زیر سؤال رفته است.
ائتلاف‌های نظامی آمریکا و اقدامات آن در مسلح‌سازی کشورهای منطقه می‌تواند به تشدید رقابت تسلیحاتی در آسیا، اقیانوسیه منجر شود؛ به‌ویژه آنکه پیمان آکوس با خطر گسترش فناوری هسته‌ای، به یکی از منابع اصلی ناامنی بدل شده و صلح و ثبات یکی از پویاترین مناطق اقتصادی جهان را تضعیف می‌کند.
افزایش عدم قطعیت پیرامون سیاست‌های ترامپ، موجی از رویکردهای آشتی‌جویانه در منطقه به همراه داشته است؛ روندی که در نشست اخیر آسه‌آن-شورای همکاری خلیج فارس-چین در کوالالامپور و همچنین یازدهمین نشست سه‌جانبه وزیران خارجه چین، ژاپن و کره جنوبی در توکیو به‌خوبی نمایان بود. توافق توکیو و سئول برای ارتقای «همکاری‌های آینده‌نگر» و واکنش «مشترک» به چالش‌های بین‌المللی، بیانگر عزم روشن آنها برای تقویت تفاهم، حمایت از معیشت مردم و مقابله با تهدیدات مشترک است.
چین و ایالات متحده، به‌عنوان دو قدرت بزرگ جهانی، مسئولیتی مشترک در تثبیت روابط اقتصادی خود بر عهده دارند؛ روابطی که نه‌تنها باید در خدمت منافع مردم دو کشور باشد، بلکه از اقتصاد جهانی نیز پشتیبانی کند. هر دو کشور همچنین منافع چشمگیری در تقویت تعاملات نظامی دارند، با هدف ارتقای امنیت جهانی و مقابله مؤثر با تهدیدات مشترکی چون تروریسم، گسترش تسلیحات هسته‌ای، جرایم سازمان‌یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر و بحران تغییرات اقلیمی.
اگر ایالات متحده واقعا با قلدری و زورگویی مخالف است، خود را به‌عنوان یک قدرت اقیانوس آرام معرفی می‌کند و به صلح و رفاه منطقه‌ای پایبند است، باید دست از روایت‌سازی‌های نادرست درباره چین بردارد، به تمامیت ارضی این کشور احترام بگذارد و مسیر تعامل راهبردی با پکن را تقویت کند تا از گرفتار شدن منطقه در یک رقابت تسلیحاتی بی‌انتها جلوگیری شود. فقط در این صورت آمریکا می‌تواند ادعا کند ضامن صلح منطقه‌ای است.
چین و ایالات متحده با تعهد مشترک به ارتقای روابط نظامی خود، در طول سال‌ها به توافق‌های مهمی دست یافته‌اند. این توافق‌ها شامل همکاری در زمینه‌های مختلفی از جمله حل و فصل مناقشات بی‌ثبات‌کننده در سطح منطقه‌ای و جهانی، انجام عملیات ضد دزدی دریایی، مدیریت بلایای طبیعی و مقابله با تهدیدات تروریسم هسته‌ای بوده است. با گذشت زمان، دامنه این همکاری‌ها گسترش یافته و حوزه‌های جدیدی مانند اجرای قانون، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مقابله با تروریسم و مبارزه با جرایم سایبری را نیز در بر گرفته است.
در حالی که ایالات متحده همکاری با چین را فدای رقابت راهبردی کرده است، این تغییر رویکرد نه‌تنها تلاش‌ها برای پاسخ مشترک به چالش‌های جهانی را تضعیف می‌کند، بلکه به تقویت جرایم سازمان‌یافته فراملی که در بستر بی‌ثباتی رشد می‌کنند، دامن می‌زند.
اگر واشنگتن نگاه خود به پکن را اصلاح کرده و روابط نظامی را به عاملی برای ثبات در مناسبات دوجانبه تبدیل کند، دو کشور نه فقط می‌توانند مانع از تشدید ناخواسته تنش‌ها شوند، بلکه خواهند توانست در برابر چالش‌های مشترک هماهنگ عمل کرده و منابع خود را در خدمت صلح و توسعه مشترک قرار دهند.
