نظرات عمومی؛ نقابی برای حمایت‌گرایی سیاسی آمریکا علیه چین
دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) اعلام کرد که «در حال جمع آوری نظرات عمومی درباره اقدامات پیشنهادی در تحقیقات بخش ۳۰۱ است، که هدف آن بررسی تسلط چین در بخش‌های دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی است.»
این رویکرد آمریکا نه تنها راه حل کارآمد برای مساله مذکور به حساب نمی‌آید بلکه کوتاه بینی و محدودیت‌های آن در برخورد با مشکلات صنعتی خود را برملا می‌سازد. در حالی که «درخواست نظر عمومی» ظاهرا باز و فراگیر به نظر می‌رسد اما در واقع همان سناریوی قدیمی حمایت‌گرایی در لباسی مبدل است.
رویکرد واشنگتن در جویا شدن به اصطلاح افکار عمومی در قبال سیاست‌های متوجه چین چیز جدیدی نیست. نگاهی به موارد اخیر نشان می‌دهد این فرآیند اغلب به عنوان یک «ابزار تایید خودکار» برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی آمریکا عمل کرده است. به عنوان مثال پیش از آنکه ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۴ تعرفه‌های سنگین علیه خودروهای برقی، صفحات خورشیدی و دیگر محصولات چینی وضع کند، USTR یک دوره از اظهارنظرهای عمومی را به راه انداخت. در حالی که اکثریت این نظرات مخالف تعرفه‌ها یا خواستار تمدید معافیت‌های تعرفه‌ای بودند اما این سیاست نهایتا به اجرا در آمد. تحت اجبار غالب «سیاسی‌سازی» و «امنیت‌سازی» مسائل مرتبط با چین، خواسته‌های گروه‌های ذینفع خاص تقویت شده و منافع ملی آمریکا را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، به‌گونه‌ای که این خواسته‌ها به‌طور گزینشی به عنوان «نظر عمومی» معرفی می‌شوند.
در نتیجه، صداهای افکار عمومی منطقی‌تر خفه می‌شوند و این درخواست اظهار نظر عمومی به یک فرمالیته صرف تقلیل می‌یابد.
هدف محدودیت‌های جاری علیه صنعت دریایی چین، خدمت به یک رویکرد حمایت‌گرایانه خاص است. صنعت کشتی‌سازی ایالات متحده سالهاست به دلیل حمایت افراطی مزیت رقابتی خود را از دست داده است.
مشکل تنها به اینجا محدود نمی‌شود، زیرا اقدامات آمریکا ضربه‌ای جدی به کل زنجیره تامین دریایی وارد می‌کند و افزایش هزینه‌های لجستیکی در نهایت بر دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد افتاد.
ایالات متحده طی سال‌های اخیر محدودیت‌ها و تدابیر سرکوبگرانه‌ای علیه چین در حوزه سرمایه گذاری و تجارت به کار گرفته است. با این وجود این اقدامات اغلب نتیجه معکوس داشته‌اند. پژوهش «کمیسیون تجارت بین‌المللی آمریکا» نشان می‌دهد مصرف کنندگان آمریکایی تقریبا تمام هزینه تعرفه‌های اعمال شده توسط دولت بر محصولات چینی را پرداخت کرده‌اند.
داده‌های «بنیاد آمار» نشان می‌دهد که تعرفه‌های ضد چینی به از دست رفتن ۱۴۲ هزار شغل در ایالات متحده منجر شده است. کاخ سفید همچنین در تاریخ ۲۱ فوریه (۳ اسفند) یادداشتی تحت عنوان «سیاست تجاری اول آمریکا» را منتشر ساخت که طی آن تدابیر بیشتر برای محدودسازی سرمایه گذاری دو طرفه با چین رونمایی شده است.
از نظر بسیاری از شرکت‌های آمریکایی این رویکرد دولت به مثابه تقدیم بازار چین به سایر رقباست.
