در نشست خبری فدراسیون صادرات انرژی ایران مطرح شد؛ دولت در اقتصاد انرژی دخالت نکند

دولت ها به دلیل دخالت در تامین و اقتصاد انرژی حاضر نیستند به بخش خصوصی اعتماد کنند.

در نشستی که با حضور اصحاب رسانه و روسای تشکل‌های مختلف برگزار شد، موضوع مهم اقتصاد کشور به ویژه در حوزه انرژی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار ما، در این جلسه، مهندس کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نایب رئیس فدراسیون صادرات انرژی، آماری از وضعیت صنعت پتروشیمی ارائه داد.

در این گزارش اعلام شد که صنعت پتروشیمی در هفت سال گذشته حدود ۲۷ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز مربوط به این صنعت است. تولید پتروشیمی در ۹ ماهه امسال به ۵۹ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲ میلیون تن افزایش داشته است. همچنین ارزش صادرات این صنعت در این مدت به ۱۰.۳ میلیارد دلار رسیده که معادل ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته بوده است.

در این مدت، فروش داخلی صنعت پتروشیمی نیز با مقدار ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن مواجه بوده و ارزش فروش داخلی تقریباً ۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. علاوه بر این، در راستای تأمین نیازهای ارزی، حدود ۷.۷ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق شده است.

در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای، گفته شد که طبق برنامه هفتم، ظرفیت صنعت پتروشیمی به ۱۳۱ میلیون تن خواهد رسید و نیاز روزانه به گاز نیز از ۱۰۸ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۲ به ۱۷۰ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۷ افزایش خواهد یافت.

در ادامه نشست، موضوع ناترازی در مصرف گاز و سایر خوراک‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی بررسی شد که این چالش‌ها بر تحقق برنامه‌های توسعه‌ای صنعت تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

کریمایی تصریح کرد: نیاز روزانه به گاز تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۱۷۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید که این موضوع نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی است.

وی بر اهمیت تأمین انرژی و نقش آن در اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: کمبود برق می‌تواند منجر به عدم کارایی صنایع و نارضایتی اجتماعی شود.

در ادامه مهندس مددی رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و نائب رئیس  فدراسیون صنعت برق ایران افزود:  پیش‌بینی‌های موجود نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۲۰ کشور به ۲۰۰ هزار مگاوات برق نیاز خواهد داشت، در حالی که ظرفیت نصب‌شده فعلی حدود ۹۴ هزار مگاوات است.

او همچنین به ضرورت توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره و خاطرنشان کرد: استفاده از منابع خدادادی مانند باد و خورشید می‌تواند در تولید برق و کاهش نیاز به منابع فسیلی مؤثر باشد.

مهندس کریمایی در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت صنعت پتروشیمی اعلام کرد: هدف این صنعت در برنامه هفتم، افزایش ظرفیت از ۹۶ میلیون تن در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۳۱ میلیون تن است.

همچنین وی تأکید کرد که مسئله ناترازی در تأمین خوراک، به ویژه گاز، یکی از چالش‌های اساسی برای تحقق این رشد خواهد بود.

همچنین او بر لزوم برنامه‌ریزی‌های دقیق برای رفع این مشکلات و تأمین نیازهای ضروری صنعت پتروشیمی تأکید کرده و ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها بتواند به ایجاد شرایط بهتری در اقتصاد انرژی کشور منجر شود.

در ادامه نشست، مهندس تقی‌زاده رئیس هیات مدیره سندیکای‌ شرکت‌های تولید کننده برق به بیان چالش‌های جدی موجود در صنعت برق و مشکلات جدی ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در این بخش پرداخت.

او با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی، به انتقال انرژی و تحولات لازم در این زمینه اشاره و بر ضرورت توجه به بازار آزاد در معاملات انرژی تأکید کرد.

وی گفت: «متأسفانه طی ۵-۶ سال اخیر شاهد عدم توجه جدی به مباحث مطرح‌شده هستیم. در گذشته مسئله‌ای که صنعت برق را دچار چالش کرده بود، این بود که آیا برق یک کالا است یا یک خدمات.

خوشبختانه امروزه این موضوع مورد پذیرش همگان است که برق یک کالا است و بنابراین باید بر مبنای اقتصاد بازار آزاد تجارت شود.»

وی افزود: «مکانیزم عرضه و تقاضا باید در این صنعت حاکم شود. اما متاسفانه، تولیدکنندگان برق غیر دولتی به شدت سرکوب شده و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های جدید نمی‌ماند. در حقیقت، بخش خصوصی اعتماد خود را از دست داده است.»

در این راستا، وی به خسارت‌های اقتصادی ناشی از کمبود انرژی اشاره کرد و گفت: «براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، تنها در سال جاری، بیش از ۲۰۰ همت عدم‌النفع برای بخش صنعت ناشی از کمبود انرژی پیش‌بینی شده است.»

تقی‌زاده همچنین به نکته‌ای کلیدی در رابطه با تأمین مالی سوخت در وزارتخانه اشاره کرد و بیان داشت: «یکی از دلایل عدم رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در گذشته این بوده که هزینه سوخت در بودجه وزارتخانه دیده نشده است. به همین دلیل، مسئولان دولتی تمایلی به خرید انرژی‌های تجدیدپذیر با قیمت بالاتر نداشتند.»

او عنوان کرد: اگر مسیر کنونی ادامه پیدا کند و مشکلات حل نشود، خسارت‌های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد و تغییر در سیاست‌های انرژی کشور ضرورت دارد.

وی در ادامه نشست به بحث ناکارآمدی در صنعت برق و دلایل ریشه‌ای ناترازی‌ها پرداخت.

او با بیان اینکه قیمت‌های برق در بازار به طور غیرمنطقی و متفاوت تعیین می‌شود، عنوان کرد: «امروز بهای برق از ۱۶۰ تومان تا ۷۰۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت متغیر است و این خود نشان‌دهنده ناکارآمدی در سیستم است.»

او افزود: «بسیاری از دوستان ریشه ناترازی‌ها را به سال ۸۳ مربوط می‌دانند که کاملاً صحیح است. با اجرای طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در آن سال، ظلم مضاعفی به صنعت برق تحمیل شد که اثرات آن را امروز بیشتر مشاهده می‌کنیم. اما اعتقاد دارم که در ۱۰ سال اخیر، فشار بر بخش خصوصی افزایش یافته و این امر به کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها انجامیده است.»

وی تأکید کرد: «دولت باید خارج از دامن زدن به تجارت برق، تمامی راهکارهای لازم را در نظر بگیرد. تا زمانی که دولت در تجارت برق دستکاری کند و به صورت واسطه‌گر عمل کند، هرگز نمی‌توان به رفع ناترازی امید داشت. حل مشکلات برق کشور به خارج شدن دولت از تجارت برق نیازمند است.»

او ادامه داد: «در حال حاضر ۶۷ درصد از تولید برق کشور به دست بخش غیر دولتی است، اما متأسفانه این بخش اعتماد خود را از دست داده است. مکانیزم تعرفه‌ای که در صنعت برق وجود دارد، بی‌معنی است. برای داشتن یک اقتصاد کارآمد، باید مکانیزم عرضه و تقاضا بر قیمت‌گذاری برق حاکم شود تا یک کشف قیمت واقعی انجام گیرد.»

وی خاطرنشان کرد: «اقتصاد ناکارآمد در صنعت برق به وضوح مشاهده می‌شود و این به این دلیل است که یک کیلووات ساعت برق چه با هزینه ۱۶۰ تومان و چه با ۷۰۰۰ تومان به مصرف‌کننده تحویل داده می‌شود. این نشان‌دهنده عدم وجود یک مکانیزم صحیح در تعیین قیمت است.»

در ادامه او به تأکید بر نیاز به صرفه‌جویی انرژی و استفاده از روش‌های بهینه‌سازی در مصرف انرژی پرداخت و خواستار توجه ویژه به این موضوع به عنوان یک راهکار بنیادی در صنعت انرژی کشور شد.

در ادامه این نشست مهندس دادرس رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG به سه موضوع کلیدی در بهبود مدیریت انرژی و توسعه صنعت پتروشیمی اشاره کرد که به اختصار به شرح زیر است:

۱. صرفه‌جویی انرژی و مدیریت اتلاف: صرفه‌جویی انرژی به مرحله اشباع خود رسیده است و حالا زمان آن رسیده که به مدیریت اتلاف انرژی پرداخته شود. مدیریت مؤثر انرژی می‌تواند بالاترین درآمد را برای کشور تولید کند و ناگرفته از اتلاف انرژی یکی از چالش‌های اساسی صنعت است.

۲. قیمت‌گذاری بین‌المللی: برای مدیریت انرژی، باید به روش‌های بین‌المللی قیمت‌گذاری توجه شود.
او سه رکن اساسی در قیمت‌گذاری انرژی را معرفی کرد:

– میزان تولید و مصرف: که باید به طور جداگانه محاسبه شود و قیمت هر فرآورده بر اساس میانگین متوسط شاخص خود تعیین گردد.

– تناسب قیمت واردات و صادرات: که باید با توجه به الگوهای خاص هر کشور، به ویژه کشورهای همسایه ایران، مورد بررسی قرار گیرد.

– تناسب بین حامل‌های انرژی: مانند بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی و برآورد قیمت‌های آن‌ها به صورت جداگانه.

او افزود: «باید این سه رکن در قالب یک جدول ماتریسی بررسی و قیمت‌گذاری شود. متأسفانه در سال‌های گذشته، قیمت‌های انرژی ما بر اساس اصول و استانداردهای بین‌المللی تعیین نشده است و این موضوع به ناترازی‌ها و هدررفت منابع دامن زده است.»

۳. وابستگی به گاز:

وی همچنین بر اهمیت گاز به عنوان رکن اصلی اقتصاد ایران تأکید کرد و گفت: «بیش از ۷۰ درصد اقتصاد انرژی کشور به گاز وابسته است و گاز باید به عنوان یکی از پایه‌های اصلی تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شود. ما نیاز به استفاده از الگوهای جهانی و استانداردهای بین‌المللی در توسعه انرژی داریم.»

مهندس صالحی رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در ادامه نشست به چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه توسعه نیروگاه‌های جدید و توانمندی بخش خصوصی در حوزه تولید برق پرداخت و گفت: «وارد کردن یک ریال از افزایش درآمد شرکت توانیر به توسعه و احداث نیروگاه‌های جدید منجر نشده است. ما طرحی را هم به وزارت نیرو و هم به کمیسیون اقتصادی دولت و سازمان برنامه ارائه داده‌ایم که در آن اعلام کرده‌ایم حاضریم برق را به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی بفروشیم و واسطه‌ای در این میان نباشد.»

او توضیح داد: با وجود افزایش سه و نیم برابری درآمد توانیر، هیچ گونه توسعه‌ای در ساخت نیروگاه‌های جدید صورت نگرفته است و بر این باورند که دولت نمی‌تواند نیروگاه جدید احداث کند؛ این مسئولیت بر عهده بخش خصوصی است.

وی اضافه کرد: «جریان نقدینگی به سمت بخش خصوصی قطع شده و دولت اجازه نمی‌دهد که سرمایه‌ها به سمت این بخش هدایت شوند.»
وی همچنین به بدهی‌های بخش خصوصی به دولت اشاره کرد و گفت: «بخش خصوصی در حال حاضر طلبکار حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ همت از دولت در حوزه انرژی است. این بدهی‌ها ناشی از سال‌ها سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی کشور است.»

وی در اشاره‌ای به توانمندی‌های بخش خصوصی گفت: «ما در مجموعه بخش خصوصی توانایی حل مسائل و چالش‌ها را داریم. در این راستا، خبرنگاران محترم می‌توانند به این سمت حرکت کنند که اگر دولت روش‌های خود را تغییر دهد، افرادی وجود دارند که قادر به حل مسائل روز و کمک به توسعه هستند.»