امپراتوری فرسوده

عدم وجود «سوپاپ اطمینان» توسعه پایدار بیرونی، سرعت گرفتن روند فرسایش اجتماعی و سیاسی در ایالات متحده را به دنبال داشته است.

با وجود آنکه کتاب «برخورد تمدن‌ها» اثر «ساموئل هانتینگتون» همچنان تأثیر قابل توجه خود را در فضای سیاسی جهان حفظ کرده، به دلیل رویکرد هانگتینتون در تعمیم بخشیدن به مفروضات بحث‌برانگیزش و در عین حال به چالش کشیده شدن اجتناب‌ناپذیری دیدگاه‌های وی از طریق افزایش به‌هم‌پیوستگی اقتصادها و فرهنگ‌های مختلف جهان با یکدیگر، این اثر همواره بیشتر با انتقاد مواجه می‌شود.

با این حال هانگتینون در این اثر یک بحث انتقادی را مطرح می‌کند که اغلب از سوی غربی‌ها نادیده گرفته می‌شود. او می‌نویسد: “غرب جهان را نه از طریق برتری از نظر ایده‌ها و ارزش‌ها و یا مذاهب خود . . . بلکه با برتری در اعمال خشونت سازمان یافته از آن خود کرده است. غربی‌ها اغلب این واقعیت را فراموش می‌کنند اما غیر‌غربی‌ها هرگز آن را از یاد نخواهند برد.” این گفته هانتینگتون موجب رسیدن خوانندگان اثر او به یک درک عمیق‌تر از تاریخچه سلطه‌طلبی ایالات متحده می‌شود.

او با این سخنان تأکید می‌کند که تسلط غرب بر جهان در دوران مدرن به هیچ وجه ناشی از یک برتری ذاتی فرهنگی و یا اخلاقی نیست، بلکه در اثر تسلط غرب بر فناوری‌های نظامی، راهبردی و شکل سازماندهی دولت‌های غربی رخ داده است. در طول دوران مدرن، تسلط غربی‌ها بر این سه زمینه به قدرت‌های اروپایی اجازه داد تا مناطقی وسیع از جهان را تحت استعمار خود درآورند، بر کشورهای رقیب غلبه کنند و بر تجارت و توزیع منابع در جهان سیطره یابند. پیشرفت‌های فناوری، به‌ویژه در زمینه جنگ‌های سازمان‌یافته و مواردی مانند اختراع سلاح‌های گرم، شکل‌گیری نیروی دریایی و در ادامه نیروی هوایی، در ایجاد و تداوم سلطه غرب بر جهان اهمیت بسیار داشته است.

پی بردن به این واقعیت که سلطه غرب از لحاظ تاریخی به جای مبتنی بودن بر برتری فرهنگی و یا ایدئولوژیک، ریشه در خشونت سازمان‌یافته دارد، موجب تضعیف ادعاهایی می‌شود که ارزش‌های جهانی مانند دموکراسی و یا حقوق بشر را به عنوان عامل اصلی نفوذ جهانی غرب معرفی می‌کنند. این گفته هانتینگتون توضیح می‌دهد که چرا ائتلاف‌های نظامی جهانی مانند ناتو، ائتلاف “پنج چشم”، گفتگوی چهارجانبه امنیتی ایالات متحده، ژاپن، هند و استرالیا، به همین ترتیب احداث پایگاه‌های نظامی متعدد در سراسر جهان و مداخله تسلیحاتی در بحران اوکراین، خاورمیانه و افغانستان و یا تلاش‌های سرسختانه ایالات متحده برای مهار چین، به یک بخش جدایی‌ناپذیر از راهبرد ژئوپلیتیکی ایالات متحده تبدیل شده که در عین حال با «ابعاد داخلی و خارجی اتکای ایالات متحده به خشونت سازمان‌یافته و توسعه‌طلبانه به عنوان ابزار اصلی در سیاست خارجی» پیوند دارد.

نظم کنونی حاکم بر جهان بر پایه حفظ ظرفیت‌ها و پایداری سلطه ایالات متحده در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، امنیتی ودر عین حال، قرار دادن آمریکا در جایگاه رهبری فرهنگی و برگزیننده هنجارها و ارزش‌های خود به سراسر جهان طراحی شده است. معماری این نظم با یک هدف اساسی ناگفته و در عین حال روشن ساخته شده که یک دیپلمات آمریکایی به نام «جورج کینان»، به صراحت درباره آن می‌گوید: “ما در حالی صاحب ۵۰ درصد از ثروت جهان هستیم که تنها ۶.۳ درصد از جمعیت آن را تشکیل می‌دهیم. . . در چنین شرایطی، غیرممکن است که از سوی دیگران مورد حسادت و کینه‌توزی  قرار نگیریم. وظیفه اصلی ما در دوران پیش رو، ایجاد الگویی از روابط است که با ما اجازه بدهد همچنان این نابرابری را به نفع خود حفظ کنیم. ما باید دست از صحبت کردن در مورد اهداف مبهم و . . . غیرواقعی مانند حقوق بشر، افزایش استانداردهای زندگی و برقراری دموکراسی برداریم. هر چقدر کمتر خودمان را مقید به این شعارهای آرمان‌گرایانه بدانیم، بهتر است. “

این اظهارات صریح کینان نشان می‌دهد که اهداف راهبردی سیاست خارجی ایالات متحده در طول جنگ سرد، بیشتر از آنکه مربوط به درگیر شدن در یک نبرد ایدئولوژیک علیه “تهدید کمونیسم” باشد، به برقراری یک “مکانیسم پاداش‌دهی” در چارچوب یک “نظم مبتنی بر قوانین” در سطح بین‌المللی بود که رهبری آن را آمریکا در دست داشت. هدف این مکانیسم حفظ نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی گسترده نظم بین‌المللی و در عین حال امتیازات و یک قدرت عظیم بود که توزیع نابرابر ثروت در جهان برای ایالات متحده به ارمغان می‌آورد. مهمتر از آن، چنین مکانیسم مستلزم برای تداوم یافتن مستلزم یک رابطه متقابل است که بر اساس آن «ایالات متحده ضمن ایجاد هماهنگی میان سیستم‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دفاعی خود در داخل کشور با الزام به گسترش مسلحانه امپراتوری آمریکا، باید اطمینان حاصل کند که راهبردهای این کشور در سطح جهانی موجب تقویت ساختارهای داخلی قدرت خواهد شد.»

«گِرِگ گراندین» مورخ آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر به درستی خاطرنشان می‌کند: « یکی از چیزهایی که آمریکا را در مقایسه با سایر کشورهای دچار بحران و درگیر تنش‌های طبقاتی به یک مورد استثنایی تبدیل کرده، برخورداری از مزیتی است که می‌توان مدعی شد از مدت‌ها پیش تاکنون هیچ کشور مدرن دیگری در جهان از آن بهره‌مند نبوده و آن مزیت توانایی این کشور در گسترش بی‌وقفه و بی‌پایان حضور و نفوذ خارجی خودش است.»

با این ترتیب گراندین به شکلی دقیق ماهیت این استدلال را روشن می‌کند که توسعه‌طلبی سیری‌ناپذیر ایالات متحده، چه از طریق توسل به نظامی‌گری و چه از طریق حضور در بازار، همواره در کاهش تنش‌های داخلی و ایجاد نهادهای مقاوم و انعطاف‌پذیر در این کشور مؤثر بوده است.

پذیرفتن ارتباط جدایی‌ناپذیر گسترش یک امپراتوری نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیک و حفظ ثبات داخلی در آمریکا، موجب دست یافتن به یک بینش مهم در مورد چگونگی مشروعیت و تداوم بخشیدن ایالات متحده به هویت جهانی خود به عنوان تجسم “رؤیای آمریکایی” و “استثناگرایی آمریکایی” خواهد بود.

توسعه‌طلبی امپریالیستی ایالات متحده با ایجاد بازارهای خارجی برای ظرفیت‌های مازاد اقتصادی، تقویت انسجام ایدئولوژیک، افزایش ثبات اجتماعی و ترویج دموکراسی در داخل این کشور باعث شد آمریکا بتواند تصویر خود به عنوان یک قدرت جهانی منحصر به فرد و الهامبخش را حفظ کند. این پویایی (Dynamic) نشان‌ می‌دهد که گسترش تسلیحاتی آمریکا در خارج از این کشور در کنار حفظ همان مکانیسم پاداش‌دهی که پیشتر به آن اشاره شد، رابطه‌ای را تشکیل می‌دهند که برای آمریکا مفید بوده و این کشور به عنوان یک قدرت مسلط توانسته از مداخله نظامی و گسترش امپراتوری ایالات متحده، در جهت حفظ ثبات داخلی و حمایت از توسعه منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی خود در سطحی گسترده‌تر بهره ببرد.

با این حال، ظهور ترامپ‌گرایی در سال ۲۰۱۶ را باید به عنوان نشانه‌ای از فرسودگی امپریالیسم ایالات متحده دانست. توسعه امپریالیستی و سیاست‌های‌ خارجی مداخله‌جویانه آمریکا که زمانی عاملی برای کنار زدن تضادهای داخلی در ایالات متحده به شمار می‌رفت، از زمان جنگ‌های عراق و افغانستان و همچنین بحران مالی سال ۲۰۰۸ به تدریج کارکرد و تأثیرگذاری خود را از دست دادند. همراه با شکل‌گیری قدرت‌های نوظهور و جنوب جهانی مانند بریکس و در کنار آن وقوع بحران اوکراین و همچنین اوج گرفتن چین در تمام عرصه‌ها، اکنون آمریکا در ابعاد مختلف با چالش‌های گوناگون مواجه شده که این کشور را وادار به رسیدگی به تمام تضادهای اجتماعی و اقتصادی داخلی خود خواهد کرد که پیش از این تآثیرات منفی آنها با توسعه‌طلبی خارجی خنثی می‌شد. به عبارت دیگر، مکانیسم پاداش‌دهی داخلی-خارجی که “سوپاپ اطمینان” این امپراتوری بودند دیگر کارآیی سابق خود را ندارند و ناتوانی کنونی آمریکا از حفظ تمرکز بر توسعه بیرونی، موجب تشدید بحران‌های داخلی، گسترش نابرابری‌های سیستماتیک و سرعت گرفتن  فرسایش سیاسی در این کشور شده است.

در نظر گرفتن پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا به عنوان نمادی از روند تدریجی نزول توسعه‌طلبی بیش از حد امپراتوری ایالات متحده و تأثیرات آن بر سیاست‌های داخلی این کشور، این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا بازگشت او به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده یک بحران ساختاری عمیق‌تر است که «تضعیف توانایی ایالات متحده در به نمایش گذاشتن قدرت خود و حل منازعات داخلی از طریق گسترش خارج را به دنبال دارد و منجر به یک دیدگاه درون‌نگرانه‌تر و مبتنی بر تفکر «اول آمریکا» می‌شود؟

انتظار می‌رود دولت جدید ترامپ با ایجاد تغییراتی در رویکرد سیاست خارجی ایالات متحده، موجب افزایش رقابت میان قدرت‌های بزرگ، کاهش نفوذ اقتصاد نئولیبرال و عقب‌نشینی آمریکا از نظامی‌گری نومحافظه‌کارانه شود. بروز این دگرگونی ممکن است به شکل حرکت آونگی میان دو رویکرد متقابل خود را نشان بدهد که یکی احیای بین‌المللی‌گرایی و ​​استثناگرایی آمریکایی و دیگری تجدید حیات گرایش‌های ملی‌گرایانه و اقتدارطلبانه خواهد بود. علاوه بر آن، این باور نیز وجود دارد که آمریکای تحت رهبری ترامپ، در کنار بسیاری از چیزهای دیگر نمادی از یک رویکرد مبتنی بر تجدیدنظر انتقادی در مورد این دیدگاه خواهد بود که «خشونت سازمان‌یافته» امپریالیستی به تنهایی ضامن تداوم سلطه آمریکا بر جهان نخواهد بود.

با توجه به این شرایط جدید، متحدان ایالات متحده در اروپا و آسیا باید خود را برای یک نظم بین‌المللی در آستانه تغییر و تحول آماده کنند که در آن برتری هژمونیک ناشی از خشونت سازمان‌یافته بیرونی دیگر به عنوان پایه و مبنای حفظ سلطه  آمریکا در جهان کارآیی پیشین خود را نخواهد داشت. 

این مقاله توسط «یون‌ شان»، پژوهشگر و استاد دانشگاه مطالعات خارجی گوانگ‌دونگ و استادیار رشته روابط بین‌الملل دانشگاه آلبورگ دانمارک برای اندیشکده سازمان دیده‌بان چین، نوشته شده است.