چین در مسیر تبدیل شدن به مرکز جهانی تقاضا؛ «خرید در چین» فراتر از یک سیاست مصرفی
با اعلام تمدید طرح «خرید در چین» تا سال ۲۰۲۶، پکن چیزی فراتر از افزایش موقت فعالیتهای خردهفروشی یا گردشگری مصرفی را دنبال میکند. آنچه در حال شکل گیری است، یک تنظیم راهبردی درباره نحوه حفظ رشد اقتصادی چین و همچنین تحول جغرافیای تقاضای جهانی در سالهای آینده است.
هدف تنها افزایش فروش نیست، بلکه تغییر جایگاه چین در اقتصاد جهانی به عنوان یک بازار مرکزی، نه صرفاً یک قطب تولیدی است.
برای دههها، مسیر توسعه اقتصادی چین مشابه الگوی شناختهشده اقتصادهای در حال توسعه بوده است؛ صنعتیسازی سریع، ادغام رقابتی در زنجیره ارزش جهانی و ظرفیت صادراتی بالا. این مدل چین را به «کارخانه جهان» تبدیل کرد که بازارهای بینالمللی را تأمین میکرد و در عین حال ذخایر ارزی بزرگی ایجاد مینمود. اما به نظر میرسد چین اکنون در حال حرکت فراتر از این نقش است.
تلاش برای جذب مصرف کنندگان خارجی، تشویق برندهای جهانی برای عرضه محصولات در داخل کشور و تبدیل شهرهای بزرگ به مقاصد خرید بینالمللی، نشاندهنده یک هدف روشن است؛ تبدیل شدن چین نه تنها به یک تولیدکننده پیشرو، بلکه به یکی از بازارهای اصلی مصرف جهان.
این تحول به معنای عقبنشینی از قدرت صنعتی نیست، بلکه تلاشی برای ترکیب ظرفیت تولید با عمق بازار به شمار میرود؛ ترکیبی که در طول تاریخ با اقتصادهایی مرتبط بوده که توانستهاند جایگاه مرکزی در نظام اقتصادی بینالمللی داشته باشند. در قرن بیستم، ایالات متحده به چنین تعادلی دست یافت و اکنون به نظر میرسد چین در حال آزمایش الگوی مشابهی در این قرن است.
از منظر اقتصاد سیاسی، این روند میتواند نشاندهنده گذار در مدل رشد چین باشد. اقتصادهایی که بیش از حد به صادرات وابسته هستند، در برابر نوسانات خارجی، سیاستهای حمایتگرایانه و شوکهای ژئوپلیتیکی آسیبپذیرترند. تقویت مصرف داخلی و همچنین جذب فعال مصرفکنندگان خارجی به عنوان یک سپر ساختاری در برابر بیثباتی اقتصاد جهانی عمل میکند.
این سیاست یک اقدام کوتاهمدت نیست، بلکه نوعی تنظیم مجدد راهبردی برای کاهش وابستگی به تحولات خارجی بدون حرکت به سمت انزوا محسوب میشود. به نظر نمیرسد چین به دنبال جدا شدن از اقتصاد جهانی باشد، بلکه هدف افزایش انعطاف پذیری و دستیابی به استقلال نسبی در حفظ رشد اقتصادی حتی در شرایط نامطلوب بین المللی است.
در دورهای که تنشهای تجاری، محدودیتهای فناوری و بازآرایی زنجیره تأمین جهانی افزایش یافته، تقویت سهم تقاضای داخلی به نوعی بیمه کلان اقتصادی تبدیل میشود.
برخی ممکن است دعوت از برندهای جهانی را نشانهای از آزادسازی سریع اقتصاد بدانند، اما این برداشت تصویر کلی را نادیده میگیرد. آنچه در حال رخ دادن است، بیشتر شبیه یک گشایش مدیریتشده است؛ فرآیندی تدریجی، گزینشی و هماهنگ با اولویتهای ملی.
چین با جذب شرکتهای بینالمللی همزمان چند هدف را دنبال میکند؛ افزایش استانداردهای کیفیت و رقابت، تشویق نوآوری، هدایت شرکتهای داخلی به سمت زنجیره ارزش بالاتر، متنوعسازی انتخاب مصرفکنندگان و تثبیت شهرهای بزرگ به عنوان مراکز مصرف جهانی. این رویکرد نشاندهنده تسلیم شدن در برابر نیروهای بازار نیست، بلکه استفاده از باز بودن اقتصادی به عنوان ابزار سیاست توسعه است.
زمینه بینالمللی نیز منطق این سیاست را تقویت میکند. اقتصاد جهانی وارد دورهای از چندپارگی فزاینده شده که با رقابت استراتژیک، بازگشت سیاستهای صنعتی، افزایش موانع تجاری و تنشهای ژئوپلیتیکی همراه است. در چنین شرایطی، وابستگی بیش از حد به تقاضای خارجی میتواند خطرناک باشد.
تقویت مصرف داخلی در کنار گسترش دسترسی بازار چین در سطح بینالمللی، به این کشور امکان میدهد حساسیت خود را نسبت به شوکهای سیاسی و تجاری کاهش دهد. از این دیدگاه، این سیاست بیشتر یک معماری تابآوری اقتصادی به شمار میرود تا صرفاً یک محرک رشد.
برخی تحلیلگران خارجی ممکن است این اقدام را تنها واکنشی به فشارهای اقتصادی کوتاهمدت بدانند، اما چنین دیدگاهی ممکن است افق استراتژیک بلندمدت آن را نادیده بگیرد. احتمال دارد هدف نهایی، تبدیل تدریجی چین به یکی از لنگرهای اصلی تقاضای جهانی باشد.
اگر این مسیر تثبیت شود، پیامدهای آن فراتر از تجارت خواهد بود. جریان سرمایهگذاری، استراتژی شرکتها، الگوهای نوآوری و حتی جهتگیریهای دیپلماتیک معمولاً از توزیع جغرافیایی بازارها تأثیر میپذیرند؛ زیرا با تغییر تقاضا، نوعی تغییر در میزان نفوذ اقتصادی نیز شکل میگیرد.
ویژگی متمایز رویکرد چین ممکن است تلاش برای پرهیز از مشکلی باشد که برخی اقتصادهای توسعهیافته با آن مواجه شدهاند؛ یعنی کاهش پویایی تولیدی در نتیجه مالیگرایی افراطی. به نظر نمیرسد چین قصد داشته باشد بین صنعت و مصرف یکی را انتخاب کند، بلکه تلاش دارد این دو را در یک چارچوب هماهنگ و بلندمدت ترکیب کند.
