راهبرد تعرفه صفر چین؛ بازتعریف شراکت اقتصادی با آفریقا با هدف توسعه قاره سیاه

این تصمیم صرفاً یک اصلاح معمول در سیاست تجاری نیست، بلکه بازتابی از نحوه نگاه پکن به توسعه، مشارکت و نفوذ در کشورهای جنوب جهانی است.

چین با نهادینه کردن دسترسی کامل به بازار خود برای صادرات آفریقا، نه فقط جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری این قاره تثبیت می‌کند، بلکه خود را به عنوان محرک اصلی همکاری اقتصادی معرفی می‌کند و مسیری جایگزین برای ادغام در اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد؛ مسیری که کمتر به همسویی سیاسی یا معیارهای حکمرانی که به طور سنتی از سوی نظام‌های تحت رهبری غرب اعمال می‌شود، وابسته است.

این اقدام نقطه عطفی در همکاری جنوب–جنوب به شمار می‌رود و چارچوبی عملی برای ساخت آنچه چین «جامعه‌ای با آینده مشترک برای بشریت» می‌نامد، فراهم می‌کند.

این سیاست، فراتر از یک حرکت نمادین، می‌تواند چرخه‌ای تحول‌آفرین در توسعه اقتصادی آفریقا ایجاد کند و همزمان با روند تحول اقتصادی خود چین نیز همسو باشد.

در سطح پایه، ابتکار تعرفه صفر به تقویت حاکمیت اقتصادی آفریقا کمک می‌کند. حذف موانع تعرفه‌ای مستقیماً یکی از محدودیت‌های دیرپای این قاره یعنی رقابت‌پذیری محدود صادرات را هدف قرار می‌دهد. از قهوه اتیوپی و آووکادوی کنیا گرفته تا ماهی سنگال و کاکائوی غنا، محصولات آفریقایی به شکلی روان‌تر و رقابتی‌تر به دومین بازار مصرف بزرگ جهان دسترسی پیدا می‌کنند.

این اقدام صرفاً به معنای افزایش صادرات مواد خام نیست، بلکه به ایجاد تقاضای پایدار و قابل پیش‌بینی مربوط می‌شود که تولید، مقیاس‌پذیری و توسعه زنجیره‌های ارزش را تقویت می‌کند.

پیامدهای گسترده‌تر اقتصادی می‌تواند قابل توجه باشد. دسترسی بیشتر به بازار چین می‌تواند به افزایش حجم صادرات و درآمدهای ارزی باثبات‌تر منجر شود. این جریان‌های درآمدی برای ثبات اقتصاد کلان اهمیت اساسی دارند؛ زیرا فشارهای تراز پرداخت‌ها را کاهش می‌دهند، آسیب‌پذیری در برابر نوسانات ارزی را کم می‌کنند و فضای مالی لازم برای سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت، بهداشت و آموزش را گسترش می‌دهند. در بلندمدت، این ثبات می‌تواند وابستگی به تأمین مالی اضطراری و وام‌های مشروط صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای تحت سلطه غرب را کاهش دهد و به کشورهای آفریقایی امکان دهد به جای چرخش مداوم بدهی‌ها، از چرخه‌های مدیریت بدهی ناشی از سیاست‌های ریاضتی عبور کنند.

تأثیرات اشتغال نیز به همان اندازه مهم است. پاسخ‌گویی به تقاضای چین مستلزم آن است که تولیدکنندگان آفریقایی ظرفیت خود را افزایش دهند و در سراسر زنجیره ارزش، از مزارع و مراکز فرآوری تا لجستیک، حمل ‌ونقل و بازاریابی، فرصت‌های شغلی ایجاد کنند. برای قاره‌ای با جوان‌ترین جمعیت جهان و نرخ بالای بیکاری، این جذب نیروی کار از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت دارد. به این ترتیب، سیاست تجاری به ابزاری ملموس برای بهبود معیشت، کاهش فشارهای اجتماعی و تبدیل رشد به نتایج عینی بدل می‌شود، نه صرفاً ارقام انتزاعی.

تعهد چین به تقویت آموزش مهارت‌ها و حمایت از کشاورزی، زیست‌فناوری و تولید، با پرداختن به محدودیت‌های مزمن سمت عرضه، اثر آزادسازی تعرفه‌ها را تقویت می‌کند. هدف روشن است: عبور اقتصادهای آفریقا از الگوی محدود صادرات مواد خام. پکن تنها به دسترسی به بازار بسنده نمی‌کند، بلکه از ارتقای صنعتی و کشاورزی نیز حمایت می‌کند.

تاکید بر کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد. ارائه بازاری گسترده و نسبتاً باثبات برای محصولات کشاورزی آفریقا، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و امنیت غذایی را تشویق می‌کند. درآمد صادراتی قابل اتکا به کشاورزان امکان می‌دهد در نهاده‌های بهبود یافته، فناوری و روش‌های تولید سرمایه‌گذاری کنند و بازدهی را هم برای بازارهای صادراتی و هم داخلی افزایش دهند. در نتیجه، بخش کشاورزی پربارتر و مقاوم‌تر به خط مقدم مقابله با ناامنی غذایی مزمن تبدیل می‌شود.

برای چین، این سیاست با اولویت‌های اقتصادی داخلی نیز هماهنگ است. آفریقایی ثروتمندتر با طبقه متوسط رو به رشد، بازاری بالقوه برای صادرات چین، از کالاهای مصرفی تا تجهیزات صنعتی، به شمار می‌آید.

همزمان، گذار چین به سوی رشد مبتنی بر مصرف، تقاضا برای واردات به‌ویژه مواد غذایی، محصولات کشاورزی و کالاهای واسطه‌ای را افزایش می‌دهد. در این چارچوب، سیاست تعرفه صفر بازتابی از مفهوم «آینده مشترک» پکن است: ادغامی عمیق‌تر که از توسعه آفریقا حمایت می‌کند و در عین حال تعادل اقتصادی چین را تقویت می‌سازد. اگر به درستی اجرا شود، این سیاست می‌تواند به جای یک بازی با حاصل جمع صفر، به یک توافق واقعی برد–برد تبدیل شود.

این همان معنای عملی «آینده مشترک» است؛ نه کمک، بلکه مشارکتی توانمندساز. چین به منطقه‌ای شریک، باثبات و رو به رشد دست می‌یابد، زنجیره‌های تأمین خود را متنوع می‌کند و اهداف راهبردی اقتصادی‌اش را پیش می‌برد. آفریقا نیز به دسترسی بی‌سابقه به بازار، فناوری و سرمایه برای تقویت پایه صنعتی و کشاورزی خود، ایجاد اشتغال و تحکیم ثبات مالی دست پیدا می‌کند.

در جهانی که هرچه بیشتر تحت تأثیر حمایت‌گرایی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی تکه‌تکه می‌شود، این الگوی همکاری توسعه‌محور برجسته است. این رویکرد نشان می‌دهد جهانی‌سازی می‌تواند به شکلی بازتعریف شود که نتایج فراگیرتری به همراه داشته باشد.

تمرکز چین بر ظرفیت تولیدی آفریقا، پایه‌های مشارکت‌های سودمند متقابل را بنا می‌گذارد که رشد آینده هر دو طرف را تقویت می‌کند. سیاست تعرفه صفر می‌تواند محرک این چرخه مثبت باشد و نشان دهد رفاه مشترک نه یک آرمان انتزاعی، بلکه هدفی اقتصادی و دست‌یافتنی است.