حمایتگرایی یا چندجانبهگرایی؛ کدام مسیر رشد جهانی را تهدید میکند؟
آژانس گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده اعلام کرد که از روز سه شنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند)، دریافت تعرفههای اعمالشده بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) را متوقف میکند. این تصمیم همزمان با اجرای تعرفه جهانی جدید ۱۵ درصدی دولت ترامپ تحت یک مبنای قانونی متفاوت اتخاذ شده است؛ نرخی که کمتر از تعرفه ۱۰ درصدی اعلامشده در کمتر از ۲۴ ساعت قبل است. این تغییر پس از آن صورت گرفت که دیوان عالی، تعرفههای پیشین مبتنی بر IEEPA را غیرقانونی اعلام کرد.
این تغییر مسیر در ایالات متحده، شوکی تازه به اقتصاد جهانی وارد کرده که پیشتر نیز با شکنندگی روبرو بود. سیاستی که با هدف حمایت از صنایع داخلی طراحی شده، بار دیگر این پرسش قدیمی را در مقطعی حساس برای تجارت جهانی مطرح میکند: آیا حمایتگرایی میتواند از اقتصاد محافظت کند یا در نهایت آن را با هزینههای بالاتر و رشد کندتر مواجه میسازد؟ تجربه تاریخی نشان میدهد پیامد دوم محتملتر است.
در اقتصاد متعارف، نقش مثبت تجارت آزاد در رشد جهانی به رسمیت شناخته شده است. با این حال، در سالهای اخیر گرایشهای حمایتگرایانه در برخی اقتصادها بار دیگر تقویت شدهاند؛ گرایشهایی که با وعده احیای تولید داخلی و حمایت از صنایع ملی در برابر رقابت خارجی همراه بودهاند.
هرچند این سیاستها ممکن است در کوتاه مدت برای برخی بخشها سودمند باشند، اما تعرفههای گسترده و محدودیتهای تجاری میتوانند به مصرفکنندگان آسیب بزنند، زنجیرههای تأمین جهانی را مختل کنند و ثبات اقتصادی بینالمللی را تضعیف نمایند.
در چنین فضایی، چین خود را به عنوان مدافع تجارت چندجانبه و بازارهای باز معرفی کرده است. این کشور در فوریه ۲۰۲۶ سند جامعی را به سازمان تجارت جهانی (WTO) ارائه کرد که در آن دیدگاه خود درباره اصلاحات این سازمان را تشریح کرده است؛ نخستین سند از این دست از زمان آغاز روند اصلاحات در سال ۲۰۲۲.
تعهد چین با اقدامات عملی همراه بوده است. پکن اعلام کرده در ماه مه ۲۰۲۶ سیاست بدون تعرفه را برای ۵۳ کشور آفریقایی اجرا خواهد کرد؛ گستردهترین امتیاز تجاری که تاکنون به این قاره اعطا شده است. این طرح، عوارض گمرکی را بر ۱۰۰ درصد خطوط تعرفه حذف میکند و دسترسی کمسابقهای را برای کالاهای آفریقایی به دومین بازار مصرف بزرگ جهان فراهم میسازد.
در سطح منطقهای، مشارکت اقتصادی جامع منطقهای (RCEP) نیز در چهارمین سال اجرای خود به کاهش هزینههای واردات شرکتهای چینی و گسترش دسترسی به بازارهای آسیا-اقیانوسیه کمک کرده است. چین همچنین ۲۴ توافقنامه تجارت آزاد با ۳۱ کشور و منطقه امضا کرده و شرکای این توافقها حدود ۴۵ درصد تجارت خارجی این کشور را تشکیل میدهند.
در پاسخ به برخی نگرانیها درباره صنایع چین، مقامهای رسمی و تحلیلگران بر لزوم توجه به روند تقاضای جهانی تأکید دارند. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین اعلام کرده برخی روایتها برآوردهای تقاضای جهانی را نادیده میگیرند.
آژانس بینالمللی انرژی (IEA) پیشبینی کرده تقاضای جهانی برای خودروهای انرژی نو تا سال ۲۰۳۰ به ۴۵ میلیون دستگاه برسد؛ رقمی بیش از سه برابر فروش سال ۲۰۲۳. همچنین انتظار میرود تقاضای جهانی باتریهای قدرت تا سال ۲۰۳۰ به ۳۵۰۰ گیگاواتساعت برسد که بیش از چهار برابر سطح سال ۲۰۲۳ است.
بر این اساس، ظرفیت تولید کنونی برای پاسخگویی به تقاضای آینده و تحقق اهداف اقلیمی ضروری تلقی میشود. صادرات فناوریهای سبز چین نیز به کاهش هزینهها و تسریع گذار جهانی انرژی کمک کرده است.
چین این موضع را در مجامع بینالمللی تکرار کرده است. در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس در ژانویه ۲۰۲۶، مقامهای چینی بر ضرورت گشودگی، مخالفت با حمایت گرایی و حفظ زنجیرههای تأمین جهانی تأکید کردند. آنان هشدار دادند جنگهای تعرفهای و تجاری شوکهای جدی به اقتصاد جهانی وارد میکند و چندجانبهگرایی را تضعیف میسازد. در عین حال، با اذعان به کاستیهای جهانیشدن، راهکار را نه در انزوا، بلکه در گفتوگو و همکاری دانستند.
