اتاق بازرگانی فارس هم خواستار اعلام وضعیت اضطراری در گردشگری شد
رییس اتاق بازرگانی استان فارس: ۹۰ درصد تورهای ورودی کنسل، ۱۸ درصد دفاتر مسافرتی کلانشهرها ورشکسته و نرخ بیکاری پنهان راهنمایان گردشگری به ۷۰ درصد رسیده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان فارس در نامهای رسمی به رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مواجهه صنعت گردشگری کشور با «بحران ساختاری عمیق و چندوجهی»، خواستار اقدام فوری در جهت اعلام وضعیت «فورس ماژور» برای این صنعت شد.
در این نامه که به امضای محمدصادق حمیدیان جهرمی، رییس اتاق بازرگانی استان فارس رسیده، تأکید شده است که صنعت گردشگری ایران بهعنوان یکی از پویاترین بخشهای غیرنفتی اقتصاد و مؤثرترین ابزار دیپلماسی عمومی، در شرایطی قرار دارد که ادامه آن، بقای بسیاری از کسبوکارها و حفظ سرمایههای انسانی تخصصی را به مخاطره جدی انداخته و نیازمند تصمیمگیری فوری در سطح ملی است.
به گزارش کمیته ارتباطات و رسانه اتاق بازرگانی ایران، دراین نامه آمده است: «صنعت گردشگری ایران در دو سال منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ عملاً شاهد انقباض شدید درآمدی بود؛ بهگونهای که آژانسهای هواپیمایی و خدمات مسافرتی با کاهش ۹۰ درصدی فروش تورهای ورودی و افزایش لغو قراردادهای صادراتی مواجه شدهاند و نرخ ورشکستگی دفاتر کوچک در کلانشهرها از ۱۸ درصد عبور کرد.»
نامه اتاق بازرگانی استان فارس برای درخواست اعلام وضعیت اضطراری در صنعت گردشگری افزوده است: «در بخش هتلداری و اقامتی نیز نرخ متوسط اشغال هتلها در محورهای توریستی از ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به زیر ۳۸ درصد در پایان ۱۴۰۳ سقوط کرده و در ششماهه نخست سال جاری نیز به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. همچنین هزینههای ثابت شامل اجاره، انرژی و نگهداری بیش از ۵۲ درصد از کل درآمد واحدهای درجهیک را به خود اختصاص داده و سودآوری را در عمل صفر کرده است.»
اتاق بازرگانی استان فارس اعلام کرده است: «در بخش خدمات جنبی شامل راهنمایان گردشگری دارای مجوز، رستورانهای بینراهی و مراکز پذیرایی محلی نیز بیشترین آسیب گزارش شده و با حذف درآمد روزانه، نرخ بیکاری پنهان در این بخش به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.»
در ادامه این نامه تصریح شده است که این سقوط درآمدی صرفاً یک «نوسان کوتاه مدت» نیست، بلکه ریشه در «تلاقی عوامل امنیتی ادراکی و خلأ سیاستهای حمایتی» دارد.
اتاق بازرگانی استان فارس در نامه درخواست اعلام وضعیت «فورس ماژور» گردشگری در نامه خود به شکاف عملکردی در حوزه گردشگری ایران با کشورهای همسایه پرداخته و افزوده است: «در حالی که کشورهای رقیب منطقهای نظیر ترکیه با ۱۲۰ درصد و امارات با ۱۱۰ درصد بازیابی صنعت گردشگری از هرگونه ریسک منطقهای برای تبدیل به یک مزیت رقابتی استفاده کردهاند، ایران با نرخ بازیابی کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت پیشاکرونا عملاً از بازار جهانی عقب مانده است؛ موضوعی که نشاندهنده ناکافی بودن تلاشهای فعلی برای مدیریت بحران ادراک امنیت مقصد (Perceived Risk) است.»
در این نامه تأکید شده است: «شرایط کنونی صنعت گردشگری ایران که متأثر از نااطمینانیهای ناشی از تحولات سیاسی منطقهای و اعتراضات داخلی بوده از منظر اقتصادی و حقوقی مصداق عینی شرایط فورس ماژور (Force Majeure) است.»
اتاق بازرگانی استان فارس اعلام شرایط فورس ماژور در گردشگری کشور را تنها یک «حمایت مالی» ندانسته و نشانه «ضرورت حفظ ساختار» اعلام کرده است.
محمدصادق حمیدیان جهرمی در نامه خود خطاب به رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: تعلیق الزامات بانکی و بدهیهای بلندمدت میتواند به بنگاهها امکان دهد با حفظ نیروی انسانی متخصص و سرمایه فیزیکی از فروپاشی کامل ساختاری جلوگیری کرده و پس از برقراری آرامش، آمادگی لازم برای بازگشت به فعالیت را داشته باشند. همچنین این اقدام امکان تنفس مالی و حذف موقت جریمههای ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادهای بینالمللی را فراهم میکند.»
این نامه، با اشاره به عمق بحران و ابعاد چندوجهی آن، درخواست شده است بهرهگیری از همه ظرفیتها برای حفظ صنعت گردشگری ایران در اولویت قرار گیرد.
اتاق بازرگانی استان فارس در متن نامه ارسال شده خطاب به رییس اتاق بازرگانی ایران ۲ پیشنهاد مشخص برای جلوگیری از تضعیف بیشتر صنعت گردشگری را مطرح کرده است. این پیشنهادها شامل «اعلام رسمی وضعیت اضطراری و تسریع در فرآیند به رسمیت شناختن شرایط کنونی صنعت گردشگری بهعنوان فورس ماژور جهت تعلیق اختیارات قانونی مرتبط با ورشکستگی و جریمههای بانکی و مالیاتی برای مدت ۱۲ ماه» و «تخصیص آنی بستههای حمایتی اضطراری شامل طراحی یک بسته حمایتی مالیاتی و اعتباری متمرکز برای حفظ اشتغال در آژانسها، هتلها و رستورانهای محور سفر» است.
در این نامه پیشبینی شده است که در صورت «عدم اقدام فوری و ساختارمند»، صنعت گردشگری با «خروج سرمایه و بیکاری گسترده» مواجه خواهد شد که جبران آن دههها زمان خواهد برد.
گفتنی است، رونوشت این نامه به رؤسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران ارسال شده است.
