استراتژی دفاعی ایالات متحده؛ تمرکز بر دیپلماسی همراه با بازدارندگی
تازهترین استراتژی دفاع ملی ایالات متحده که پس از هفتهها بحث و تأخیر داخلی منتشر شد، نهتنها به دلیل مواضع اعلامشده، بلکه بهخاطر تغییرات، تعدیلها و حذفهای معنادار آن، نیازمند توجه دقیق است. این سند که هر چهار سال یکبار منتشر میشود، معمولاً بازتابدهنده تهدیدات و اولویتهای اصلی واشنگتن است، اما این بار بهطور غیرمستقیم ارزیابی روشنی از قدرت ملی کلی چین ارائه میدهد.
این استراتژی در شرایطی منتشر شده که هزینههای دفاعی آمریکا به سطحی بیسابقه رسیده است. بودجه نظامی سال ۲۰۲۶ به ۹۰۱ میلیارد دلار افزایش یافته و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بهطور علنی از هدفگذاری برای رساندن آن به ۱.۵ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۷ سخن گفته است؛ سطحی از هزینه که معمولاً با رویکردهای تهاجمی همراه است.
با این حال، سند جدید نشاندهنده فاصله گرفتن از رویکردهای سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ است؛ زمانی که چین بهعنوان اصلیترین تهدید امنیتی ایالات متحده معرفی میشد. تغییر لحن در ظاهر ظریف، اما در معنا عمیق است. چین دیگر محور اصلی استراتژی دفاعی آمریکا نیست و نکته قابل توجهتر، غیبت کامل تایوان در این سند است؛ موضوعی کمسابقه که نشاندهنده بازنگری واشنگتن در هزینهها، ریسکها و عملی بودن مداخله است.
در این سند، چین بهعنوان «دومین کشور قدرتمند جهان پس از ایالات متحده» توصیف میشود و تأکید میشود که باید از طریق بازدارندگی مدیریت شود، نه رویارویی مستقیم. این بیان، ضمن پذیرش قدرت چین، از ادبیات ایدئولوژیک و رقابتی گذشته فاصله گرفته و ثبات را بر تشدید تنش ترجیح میدهد.
بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی، انتشار این استراتژی به دلیل اختلافنظرهای داخلی درباره نحوه اشاره به چین و همزمانی با مذاکرات تجاری، به تعویق افتاده بود. این موضوع نشان میدهد که وزن اقتصادی و جایگاه سیستمی چین به محدودیتی برای لفاظیهای راهبردی آمریکا تبدیل شده است.
از منظر ساختاری، این تحول بازتابدهنده موفقیت چین در ایجاد اقتصادی مقاوم، متنوع و عمیقاً پیوسته با جهان است. چین دیگر صرفاً یک مرکز تولید یا صادرات نیست، بلکه به گرهای کلیدی در زنجیرههای تأمین جهانی، از جمله بخشهای مرتبط با توانمندیهای نظامی پیشرفته، تبدیل شده است. وابستگی آمریکا به عناصر خاکی کمیاب که چین در آن نقش مسلط دارد، نمونهای روشن از این واقعیت است.
در همین چارچوب، روسیه در استراتژی جدید بهعنوان تهدیدی «پایدار اما قابل کنترل» توصیف شده و از اروپا خواسته میشود مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود، از جمله در اوکراین، بر عهده بگیرد. این سند همچنین کاهش سهم اروپا از قدرت اقتصادی جهانی را میپذیرد و بر ضرورت بازتوزیع منابع آمریکا تأکید دارد.
با این حال، تمرکز جدید به معنای اتخاذ موضع تهاجمیتر در هند و اقیانوس آرام نیست، بلکه اولویت به دفاع از خاک آمریکا و نیمکره غربی داده شده است. این تغییر، فاصله گرفتن آشکار از «استراتژیهای بزرگ» و حرکت به سمت آنچه «منافع عملی» مردم آمریکا خوانده میشود را نشان میدهد.
از نگاه چین، این تحول بیش از آنکه نشانه ضعف نظامی آمریکا باشد، بیانگر واقعگرایی استراتژیک در مواجهه با شرایط جدید جهانی است. وابستگی متقابل اقتصادی، رقابت فناورانه و اندازه بازار داخلی چین، راهبردهای مجموع صفر را کماثر کرده است.
نکته مهم دیگر آن است که این استراتژی، موفقیت چین را در قالب تقابل ایدئولوژیک یا تمدنی تعریف نمیکند و بهطور ضمنی چندقطبی بودن نظام جهانی را میپذیرد. چین نه بهعنوان هدف مهار همهجانبه، بلکه بهعنوان واقعیتی که باید مدیریت شود، تصویر میشود.
حذف تایوان نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است. این سکوت نشان میدهد که واشنگتن نسبت به هزینهها و مخاطرات استفاده ابزاری از این مسئله آگاهتر شده و ثبات و پیشبینیپذیری اقتصادی را در اولویت قرار داده است.
در سطحی عمیقتر، این سند بازتاب تمرکز راهبردی بلندمدت چین بر رشد اقتصادی، پیشرفت فناوری، تقویت زنجیرههای تأمین و پیوندهای جهانی است؛ روندی که اکنون بر محاسبات راهبردی قدرتهای بزرگ اثر گذاشته است.
در مجموع، استراتژی دفاع ملی جدید آمریکا، بدون تمجید یا به رسمیت شناختن صریح، قدرت ملی چین را تأیید میکند و جهانی را ترسیم میکند که در آن چین نه چالشی برای حذف، بلکه واقعیتی بنیادین برای پذیرش و مدیریت است. برای ناظران چینی، این تحول بیش از آنکه به معنای پیروزی باشد، نشانهای از تأیید مسیری است که با صبر استراتژیک و توسعه مستمر طی شده است
