«شورای صلح»، ترامپ و بازگشت جهان به قانون جنگل
طبق گزارش رسانهها، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه شنبه پس از آنکه گزارش شد امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، تمایلی به پیوستن به «شورای صلح» او درباره غزه ندارد، تهدید کرد که تعرفههای ۲۰۰ درصدی بر شراب و شامپاین فرانسوی اعمال خواهد کرد.
این بهاصطلاح شورای صلح بخشی از «طرح صلح ۲۰ مادهای» است که از سوی ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری اسرائیل و حماس در نوار غزه پیشنهاد شده است. طبق پیشنویس اساسنامه این شورای، ریاست آن بر عهده ترامپ خواهد بود. عضویت با دعوت رئیس شورای انجام میشود و او اختیارات کلیدی درباره شرایط عضویت، تمدیدها و حذفها خواهد داشت.
آنچه جامعه بینالمللی را حتی بیش از پیش شوکه کرد، این بود که طرح ایالات متحده بهصراحت «کرسیهای دائمی» شورا را به قیمت ۱ میلیارد دلار برای هر عضو تعیین کرده است. این اقدام که به نوعی «خصوصیسازی» امور بینالمللی و «کالاییسازی» صلح منطقهای تلقی میشود، نهتنها اراده مردم فلسطین را نادیده میگیرد، بلکه چالشی جدی برای نظام موجود حکمرانی بینالمللی و هنجارهای رفتاری آن ایجاد میکند.
درگیری کنونی اسرائیل و فلسطین نزدیک به ۳۰ ماه ادامه داشته و بحران انسانی در غزه همچنان رو به وخامت است. تلاش کاخ سفید برای تشکیل «شورای صلح» در درجه نخست با هدف نمایش نفوذ ایالات متحده بر وضعیت غزه انجام میشود. با این حال، نهادی که قرار است مسئول صلح در غزه باشد، محصولی معمول از «دیپلماسی معاملهای» است.
فهرست نامزدها مملو از سیاستمداران آمریکایی و نزدیکان آنهاست، اما مهمترین ذینفع، یعنی فلسطینیها، بهطور آشکار غایب هستند. این «غیبت» با انتقاد گسترده جامعه بینالمللی روبهرو شده و برخی آن را نشانهای از ماهیت «استعماری» این نهاد دانستهاند؛ تلاشی برای ترسیم خصوصی آینده غزه بدون رضایت مردم فلسطین.
تکاندهندهتر از همه، پیشنهاد صریح کاخ سفید برای فروش «کرسی دائمی» به مبلغ ۱ میلیارد دلار است. این اقدام، آرمان مقدس صلح بینالمللی را به یک بازی مالی تقلیل میدهد. آینده غزه نباید به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل شود؛ زیرا تحت تأثیر سرمایه و اراده هژمونیک، دستیابی به صلح واقعی دشوار خواهد بود.
با توجه به منشور پیشنهادی «شورای صلح»، بعید به نظر میرسد این سازوکار بتواند بحران کنونی را حل کند و حتی ممکن است چشمانداز سیاسی خاورمیانه را مسموم سازد. نخست آنکه، بحران انسانی فوری در غزه را در اولویت قرار نمیدهد و در عوض تمرکز اصلی خود را بر عملیات پایه بازسازی پس از جنگ گذاشته است.
دوم آنکه، این شورا به طور جدی مانع دستیابی به یک راهحل جامع و عادلانه برای مسئله فلسطین و اسرائیل میشود. طرح صلح غزه به رهبری ایالات متحده نه تنها نقش سیاسی تشکیلات خودگردان ملی فلسطین در غزه را تضعیف میکند، بلکه یک شورا صلح بهاصطلاح جدید ایجاد میکند که تحت کنترل نیروهای خارجی و بالاتر از یک کمیته تکنوکرات فلسطینی قرار دارد. در عمل، این رویکرد جایگزین حکمرانی مستقل با مداخله خارجی میشود و بنیان سیاسی «راهحل دو کشور» را تضعیف میکند.
ایالات متحده به این ترتیب فلسطینیها را از حق بنیادین خود برای اداره امورشان محروم میسازد و عملاً نوار غزه را بیش از پیش از کرانه باختری جدا میکند و صلحی عادلانه و پایدار را دور از دسترستر میسازد.
سوم آنکه، این اقدام تأثیر منفی عمیقی بر نظام حکمرانی جهانی میگذارد. بحران کنونی غزه نمونهای عریان از وضعیتی است که در آن «قدرت، حق را تعیین میکند». اگر کرسیهای صلح قابل خرید باشند و قدرتهای بزرگ بتوانند بهدلخواه، سازوکارهای خود را بیرون از نظم بینالمللی موجود ایجاد کنند، عدالت نظم بینالمللی پس از جنگ بهشدت تضعیف خواهد شد. این الگوی «حکمرانی باشگاهی»، حقوق بینالملل را به قراردادی خصوصی میان قدرتهای بزرگ فرو میکاهد و جهان را به سوی بازگشت به قانون جنگل سوق میدهد.
برای حل واقعی مسئله اسرائیل و فلسطین، بازگشت به نظم بینالمللی مبتنی بر انصاف و عدالت ضروری است. هرگونه ترتیبات مربوط به حکمرانی پس از جنگ غزه باید در چارچوب سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد و اصل بنیادین «حکمرانی فلسطینیان بر فلسطین» بهطور کامل رعایت شود.
صلح واقعی باید بر پایه «راهحل دو کشور» و احیای حقوق مشروع مردم فلسطین بنا شود، نه بر اساس «گروه کوچکی» که به صورت خصوصی از سوی یک قدرت هژمونیک ایجاد شده است. جامعه بینالمللی باید نسبت به گرایش خطرناکِ مقدم دانستن بازیهای ژئوپلیتیکی بر حقوق بینالملل هوشیار باشد و اطمینان حاصل کند که بازسازی غزه، بازسازی عدالت است، نه گسترش هژمونی.
