چکهای بیصیاد؛ پایان یک ابهام حقوقی و آغاز نظم دیجیتال
مهدی قلعه نویی_ کارشناس امورفنی بانکی
با بخشنامه جدید بانک مرکزی و استناد صریح به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، چک بدون ثبت در سامانه صیاد رسماً از دایره اعتبار قانونی خارج شد؛ تصمیمی که نهتنها رویه قضایی را دگرگون میکند، بلکه معادلات حقوقی و تجاری میلیونها فعال اقتصادی را وارد مرحلهای تازه کرده است.
صدور بخشنامه اصلاحیه «دستورالعمل حساب جاری و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» از سوی بانک مرکزی، نقطه پایانی بر یکی از مهمترین اختلافات عملی و تفسیری سالهای اخیر در حوزه چک و دعاوی مرتبط با آن است. بر اساس این بخشنامه که با استناد مستقیم به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ مورخ ۲۲/۷/۱۴۰۴ دیوان عالی کشور به شبکه بانکی ابلاغ شده، هر برگ چک که بدون ثبت در سامانه صیاد صادر یا ظهرنویسی شود، فاقد اعتبار قانونی تلقی میشود. این تصمیم، عملاً چک کاغذیِ بدون ثبت الکترونیکی را از یک سند تجاری قابل استناد به برگهای بیاثر در نظام حقوقی کشور تنزل میدهد.
اهمیت این تحول زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم تا پیش از این، علیرغم تصریح قانونگذار بر لزوم ثبت چک در سامانه صیاد، در عمل رویههای قضایی یکدست نبود. در بسیاری از پروندهها، دارنده چکِ ثبتنشده با مراجعه به دادگاه، خواستار الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد میشد و بعضاً نیز دادگاهها با این استدلال که قصور از سوی صادرکننده بوده، چنین حکمی صادر میکردند. همین رویه، نوعی «اعتبار معلق» برای چکهای ثبتنشده ایجاد کرده بود؛ چکهایی که در ظاهر فاقد ثبت بودند اما در عمل همچنان امیدی به احیای قضایی آنها وجود داشت.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و بخشنامه اخیر بانک مرکزی، این وضعیت دوگانه را بهطور قاطع پایان داده است. بر اساس این تفسیر جدید، عدم ثبت چک نه یک نقص قابل جبران، بلکه یک خلأ اساسی و غیرقابل ترمیم تلقی میشود. به بیان روشنتر، اگر صادرکننده چک را در سامانه صیاد ثبت نکند، نهتنها چک از ابتدا فاقد اعتبار است، بلکه دادگاه نیز حق و اختیار الزام صادرکننده به ثبت آن را ندارد. این تغییر نگاه، آثار حقوقی گستردهای به دنبال دارد که فعالان اقتصادی، شهروندان و حتی وکلا و قضات ناگزیر از تطبیق با آن هستند.
یکی از نتایج فوری این بخشنامه، حذف عملی «برگه تأییدیه عدم ثبت چک» از چرخه مراجعات بانکی و قضایی است. تا پیش از این، برخی دارندگان چکهای ثبتنشده با دریافت تأییدیهای از بانک مبنی بر عدم ثبت چک در سامانه صیاد، تلاش میکردند از این سند بهعنوان مستند دعوای خود استفاده کنند. اکنون اما با توجه به اینکه دادگاهها اساساً دعوای الزام به ثبت چک را نخواهند پذیرفت، صدور چنین تأییدیهای موضوعیت خود را از دست داده و بانکها نیز مکلفاند از پذیرش درخواست مشتریان در این زمینه خودداری کنند.
از منظر سیاستگذاری، این تصمیم را میتوان گامی مهم در راستای تکمیل پروژه «دیجیتالیسازی اعتبار» در نظام بانکی کشور دانست. قانونگذار در اصلاحات قانون صدور چک، هدف اصلی را کاهش ریسک، شفافیت جریان تعهدات و جلوگیری از سوءاستفادههای گسترده در معاملات مبتنی بر چک قرار داده بود. الزام ثبت در سامانه صیاد، قرار بود حلقه مفقودهای باشد که هویت صادرکننده، گیرنده و وضعیت انتقال چک را شفاف کند. اما هر جا که امکان دور زدن یا جبران قضایی وجود داشته باشد، کارآمدی چنین سامانهای تضعیف میشود. بخشنامه اخیر دقیقاً در همین نقطه مداخله کرده و پیام روشنی داده است: چک بدون ثبت، اصلاً چک محسوب نمیشود.
البته این تحول، تبعات اجتماعی و اقتصادی خاص خود را نیز به همراه دارد. در کوتاهمدت، احتمال افزایش اختلافات میان اشخاصی وجود دارد که بهدلیل ناآگاهی یا اعتماد سنتی، چک ثبتنشده دریافت کردهاند و اکنون با فقدان هرگونه ابزار حقوقی مؤثر مواجه شدهاند. این موضوع بهویژه در معاملات خرد، روابط خانوادگی یا کسبوکارهای کوچک که همچنان بر پایه اعتماد شخصی عمل میکنند، میتواند چالشبرانگیز باشد. با این حال، از منظر کلان، همین فشار عملی میتواند به افزایش سواد حقوقی و بانکی شهروندان و اصلاح رفتارهای پرریسک گذشته منجر شود.
نکته مهم دیگر، مسئولیت سنگینتری است که اکنون بر دوش گیرندگان چک قرار میگیرد. در نظام جدید، صرف دریافت برگه چک کافی نیست و گیرنده باید پیش از پذیرش چک، از ثبت آن در سامانه صیاد اطمینان حاصل کند. بیتوجهی به این امر، به معنای پذیرش آگاهانه ریسک بیاعتباری چک خواهد بود؛ ریسکی که دیگر نه بانک و نه دادگاه، مسئول جبران آن نخواهند بود.
در مجموع، بخشنامه جدید بانک مرکزی را باید نقطه عطفی در اجرای قاطع اصلاحات قانون صدور چک دانست. این تصمیم اگرچه ممکن است در کوتاهمدت برای برخی شهروندان سختگیرانه و حتی ناعادلانه به نظر برسد، اما در بلندمدت میتواند به کاهش چشمگیر دعاوی، افزایش شفافیت، و بازگشت اعتبار واقعی به ابزار چک منجر شود. اکنون پیام نظام بانکی و قضایی کشور روشن است: عصر چکهای کاغذیِ بدون هویت دیجیتال به پایان رسیده و هر معاملهای که با این واقعیت تطبیق پیدا نکند، از حمایت قانون محروم خواهد بود.
