چرا عربستان خواستار خروج نیروهای امارات از یمن شد؟

در بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی آمده است که امارات متحده عربی اخیراً شورای انتقالی جنوب را برای آغاز عملیات نظامی در استان‌های حضرموت و المهره، در همسایگی عربستان، تحت فشار قرار داده است.

از نگاه عربستان سعودی، این عملیات بدون تأیید شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن انجام شده و با فرماندهی ائتلاف چندملیتی هماهنگ نبوده و در نتیجه به تشدید تنش‌ها و آسیب دیدن منافع مردم یمن و تلاش‌های ائتلاف منجر شده است.

در این بیانیه تأکید شده که چنین اقداماتی امنیت ملی عربستان سعودی، امنیت و ثبات یمن و امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کند. امنیت ملی خط قرمزی است که عبور از آن قابل پذیرش نیست و عربستان سعودی برای مقابله با هرگونه تهدید یا تجاوز، همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

عربستان سعودی علاوه بر درخواست خروج نیروها، از امارات متحده عربی خواسته هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرفی در یمن را متوقف کند و ابراز امیدواری کرد که ابوظبی گام‌های لازم را برای حفظ روابط دوجانبه بردارد.

در واکنش به این تحولات، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ساعات اولیه روز ۳۰ دسامبر یک عملیات نظامی محدود در بندر مُکَلّا در یمن انجام داد و سلاح‌ها و خودروهای جنگی تخلیه‌شده از دو کشتی را هدف قرار داد. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف، اعلام کرد که این دو کشتی بدون مجوز ائتلاف وارد بندر مُکَلّا شده، سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده و اقدام به تخلیه سلاح و خودروهای جنگی کرده بودند و قصد داشتند از نیروهای شورای انتقالی جنوب در شرق یمن حمایت کنند.

از زمان مداخله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در بحران یمن در سال ۲۰۱۵، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به‌طور رسمی عضو این ائتلاف بوده‌اند و هدف اعلامی آنها حمایت از دولت یمنِ به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی در برابر حوثی‌ها بوده است. با این حال، منافع دو کشور در یمن از مدت‌ها پیش با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک از بازیگران و جناح‌های جداگانه‌ای حمایت کرده‌اند. عربستان سعودی از دولت رسمی یمن پشتیبانی می‌کند و استان‌های شرقی را منطقه‌ای حائل و حیاتی برای امنیت مرزهای جنوبی خود می‌داند.

در مقابل، امارات متحده عربی روابط نزدیکی با شورای انتقالی جنوب دارد و نفوذی قابل توجه در جنوب و سواحل یمن به دست آورده و تمرکز خود را بر امنیت بنادر، مبارزه با تروریسم و شکل‌دهی و فعالیت گروه‌های مسلح محلی در جنوب گذاشته است.

در شرایط کنونی، سه نیروی اصلی در یمن حضور دارند: شبه‌نظامیان حوثی که شمال و شمال‌غرب کشور را در کنترل دارند؛ دولت مشروع و به‌رسمیت‌شناخته‌شده که در برخی بنادر و شهرهای جنوب و شرق نفوذ دارد؛ و شورای انتقالی جنوب که قدرت واقعی را در استان عدن و بخش‌هایی از مناطق ساحلی جنوب در دست گرفته است. این شورا اگرچه در سال ۲۰۲۲ به شورای رهبری ریاست‌جمهوری پیوست، اما همچنان پیگیر مطالبات سیاسی خود برای «خودمختاری» و حتی «استقلال» در جنوب است و به‌طور مداوم بر سر تقسیم قدرت و کنترل منابع با دولت یمن دچار تنش می‌شود.

امارات متحده عربی در واکنش به بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی، نگرانی خود را ابراز کرد و اتهام‌های مطرح‌شده از سوی ریاض درباره تشدید درگیری در یمن را «به‌طور کامل رد» کرد. امارات اعلام کرد که محموله کشتی‌های پهلوگرفته در بندر مُکَلّا هیچ‌گونه سلاحی نداشته و خودروهای تخلیه‌شده نیز برای استفاده نیروهای اماراتی در یمن بوده است. این کشور همچنین گفت که با عربستان سعودی توافق شده بود این خودروها بندر را ترک نکنند و از این رو حمله به بندر اقدامی غیرمنتظره بوده است.

تحلیلگران بر این باورند که تداوم تنش‌ها در جنوب یمن نه‌تنها شکاف‌های داخلی این کشور را عمیق‌تر می‌کند، بلکه آزمونی جدی برای سازوکار هماهنگی ائتلاف چندملیتی به رهبری عربستان سعودی به شمار می‌رود.

اگر طرف‌های درگیر نتوانند اختلافات خود را از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک حل‌وفصل کنند، وضعیت امنیتی جنوب یمن در آینده‌ای نه‌چندان کوتاه همچنان نامشخص باقی خواهد ماند و تأثیری قابل توجه بر روند کلی تحولات یمن خواهد گذاشت.