رکوردشکنی بودجه دفاعی ژاپن در سال ۲۰۲۶؛ شتابگیری آشکار احیای نظامیگری
کابینه ژاپن روز جمعه ۲۶ دسامبر (۵ دی) بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۶ را به رقم ۹.۰۳۵۳ تریلیون ین، معادل ۵۷.۸ میلیارد دلار، تصویب کرد؛ رقمی که بار دیگر رکوردی تاریخی بهجا گذاشت. این چهاردهمین سال پیاپی افزایش هزینههای نظامی ژاپن به شمار میرود. رقم ۹ تریلیون ین تنها بودجه اولیه است و با احتساب هزینههای مرتبط و بودجههای تکمیلی تا پایان سال ۲۰۲۵، مجموع هزینههای دفاعی این کشور به حدود ۱۱ تریلیون ین خواهد رسید که معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است.
این افزایش بیسابقه بودجه دفاعی یک رویداد منفرد نیست، بلکه بازتابی متمرکز از مجموعه اقدامات نظامی تهاجمی ژاپن در سالهای اخیر محسوب میشود. در این میان، یک پرسش اجتنابناپذیر مطرح میشود: آیا ژاپن به سمت «نظامیگری نوین» حرکت میکند؟
این بودجه سنگین دفاعی بیش از آنکه یک تصمیم عادی باشد، به «اعلان وضعیت بحرانی» برای صلحطلبی ژاپن در دوران پس از جنگ شباهت دارد. چنین اقدامی نشان میدهد که ژاپن بهصورت نظاممند اصل «دفاع صرفاً تدافعی» را کنار میگذارد، محدودیتهای بنیادین ماده ۹ قانون اساسی صلحطلب خود را تضعیف میکند و روند تبدیل شدن به یک «کشور دارای توان جنگی کامل» را تسریع میبخشد. در سالهای اخیر، ژاپن بهطور مستمر برای افزایش سهم هزینههای دفاعی از تولید ناخالص داخلی فشار آورده است.
نکته قابل توجه در ساختار این بودجه، ماهیت آشکارا تهاجمی آن است؛ بهگونهای که منابع مالی جدید عمدتاً به توسعه توان حمله دوربرد، تقویت نیروی دریایی و هوایی، سامانههای بدون سرنشین جنگی و استقرار پیشدستانه در جزایر جنوب غربی اختصاص یافته است. این روند بهوضوح نشان میدهد که ژاپن تنها به افزایش کمّی هزینههای نظامی بسنده نکرده، بلکه بهدنبال ارتقای کیفی جامع توان نظامی خود است.
برای مدتهای طولانی، مفهوم «دفاع صرفاً تدافعی» در ژاپن به این معنا بود که استفاده از زور تنها پس از حمله و در حداقل سطح ضروری مجاز است. با این حال، در سالهای اخیر، ژاپن بهطور مداوم توسعه آنچه «قابلیت ضدحمله» نامیده میشود را پیش برده است؛ مفهومی که در عمل به تغییر تمرکز راهبردی از دفاع منفعل به بازدارندگی فعال منجر شده و حتی بستر نهادی و عملیاتی لازم برای اقدام نظامی پیشدستانه را فراهم میکند.
هنگامی که موشکهای دوربرد با توان هدفگیری عمق سرزمینی کشورهای همسایه بهصورت نظاممند مستقر میشوند و نیروهای نظامی مرتبط بهشکل فشرده در جزایر جنوب غربی نزدیک تایوان چین گسترش مییابند، ماهیت نیروهای دفاع شخصی ژاپن دچار دگرگونی اساسی میشود. این تحولات نهتنها از بازگشت گرایشهای مداخلهجویانه نظامی حکایت دارد، بلکه نشاندهنده گامی مهم در مسیر تبدیل ژاپن به یک قدرت نظامی بزرگ با توان عملیات و حملات دوربرد است.
گسترش سریع جاهطلبیهای نظامی ژاپن در حوزههای فضا و فضای مجازی نیز نگرانیهای ویژهای برانگیخته است. در بودجه اخیر، این کشور سرمایهگذاری در بخش فضا را افزایش داده و پیشتر نیز از پیشرفتهای قابل توجه خود در فناوریهای اختلال در ماهوارهها سخن گفته بود. ژاپن در نظر دارد نیروی دفاع شخصی هوایی را به «نیروی دفاع شخصی هوایی و فضایی» بازسازماندهی کند و حتی طرحی بحثبرانگیز برای ساخت یک ناو حامل فضاپیما مطرح کرده است. چنین اقداماتی نهتنها امنیت داراییهای فضایی سایر کشورها را بهطور جدی تهدید میکند، بلکه میتواند آغازگر دور تازهای از رقابت تسلیحاتی در فضا باشد.
ژاپن که بهعنوان کشوری شکستخورده در جنگ جهانی دوم، در چارچوب نظم پس از جنگ محدودیتهای روشنی بر توسعه نظامی خود پذیرفته بود و قرار بود تحقیق و توسعه فناوریهای نظامی آن با قیود سختگیرانه همراه باشد، اکنون بهصورت شتابزده در حساسترین مناطق مرزی راهبردی دست به گسترش میزند؛ اقدامی که آزمونی خطرناک برای خطوط قرمز امنیتی جامعه بینالمللی تلقی میشود.
این شتاب نظامیگری ژاپن در ذات خود نقضی دوگانه از تعهدات تاریخی پس از جنگ و نظم حقوقی تثبیتشده به شمار میرود. اسنادی مانند اعلامیه پوتسدام بهصراحت بر ریشهکن کردن نظامیگری ژاپن تأکید داشتند و ماده ۹ قانون اساسی صلحطلب این کشور نیز بهطور قانونی حق مشارکت در جنگ یا توسل به نیروی نظامی برای حل منازعات بینالمللی را کنار گذاشته است.
با این حال، در عمل، هزینههای دفاعی ژاپن هر سال افزایش یافته، استقرار سلاحهای تهاجمی بهطور مستمر ادامه دارد و حتی تلاش برای دستیابی به توان ضربه زدن به سرزمین کشورهای دیگر و کنترل حوزههای مرزی راهبردی مشاهده میشود؛ روندی که بهتدریج تعهدات صلحطلبانه این کشور را تهی میکند.
کشوری که هرگز بهطور کامل با گذشته تاریخی خود روبهرو نشده و همزمان تعهدات کنونیاش را نقض میکند، این پرسش را پیش میکشد که اعتبار بینالمللی آن در کجا قرار دارد. ژاپنی که با ایجاد مداوم اضطراب امنیتی، از آن برای گسترش تسلیحات بهره میبرد و بر تنشهای ژئوپلیتیکی میافزاید، پرسش دیگری را نیز مطرح میکند: هدف نهایی آن چیست؟
باید بهروشنی دریافت که تغییرات بنیادین در سیاست دفاعی ژاپن حاصل تصمیمی ناگهانی نیست، بلکه نتیجه برنامهریزی دقیق و پیشروی تدریجی نیروهای راستگرا در این کشور است. این جریانها با تکرار روایتهایی همچون «تهدید چین»، احساس «بحران بقا» را بزرگنمایی میکنند، نگرانیهای امنیتی داخلی را تشدید میسازند و در عرصه بینالمللی نیز با تغییر ادبیات، کشورهای همسایه را بهعنوان تهدید معرفی میکنند. این منطق شباهت زیادی به گفتمانهایی دارد که نظامیان ژاپنی پیش از جنگ جهانی دوم برای توجیه گسترش خارجی خود به کار میبردند.
تاریخ، بهترین آموزگار و هشداردهندهترین زنگ بیدارباش است. جنگهای تجاوزکارانهای که نظامیگری ژاپن در گذشته به راه انداخت، رنجهای عمیقی بر مردم آسیا تحمیل کرد و در نهایت پیامدهای آن به خود ژاپن بازگشت.
امروز نیز مقامهای حاکم ژاپن با ادامه مسیر نظامیسازی افراطی و کنار گذاشتن تعهدات پیشین، انتخابهایی انجام میدهند که نهتنها آینده خود این کشور، بلکه صلح و ثبات شرق آسیا را تحت تأثیر قرار میدهد. اینکه ژاپن از لبه پرتگاه عقبنشینی کند و به مسیر توسعه صلحآمیز بازگردد یا همچنان به پیشروی ادامه دهد و نظم منطقهای را به چالش بکشد، پرسشی است که این کشور ناگزیر باید پاسخی روشن به آن بدهد.
