شکاف با آمریکا و گسستهای درونی؛ اروپا در آستانه سالی دشوار در عرصه راهبردی
آسیبپذیری راهبردی اروپا در سال ۲۰۲۵ با همزمانی سه بحران بهروشنی آشکار شد؛ دگرگونی مخرب در روابط فراآتلانتیک ذیل دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، تشدید ناامنی ناشی از تداوم جنگ روسیه و اوکراین و تداوم ناتوانی حکمرانی در درون اتحادیه اروپا که بارها مانع شکلگیری اقدام جمعی مؤثر شده است.
در فضایی جهانی که با سرعتی بالا در حال دگرگونی است، اروپایی که با شکافهای داخلی، فقدان اجماع، ضعف اراده سیاسی و کمبود ظرفیت عملیاتی مواجه است، با فشارهای فزایندهای روبهرو شده است. چشمانداز بازسازی رقابتپذیری اقتصادی یا دستیابی به یک برنامه جامع تجدید تسلیحاتی همچنان مبهم باقی مانده است.
تغییر در پیوند فراآتلانتیک
آغاز به کار دولت جدید ترامپ به دوره موسوم به «ماه عسل» در همکاری ایالات متحده و اروپا پایان داد. واشنگتن تقریباً بلافاصله روابط فراآتلانتیک را بر اساس دکترین سختگیرانه «اول آمریکا» بازآرایی کرد. اروپا با موجی از مطالبات یکجانبه آمریکا روبهرو شد؛ از تهدید به اعمال تعرفههای گسترده گرفته تا احیای بحث «خرید گرینلند»، فشار برای افزایش چشمگیر هزینههای دفاعی و استفاده از عوارض فولاد و آلومینیوم بهعنوان اهرمی برای واداشتن اتحادیه اروپا به کاهش مقررات دیجیتال.
استراتژی امنیت ملی ایالات متحده (NSS) که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، این شکاف ایدئولوژیک را عمیقتر ساخت. در این سند نسبت به «حذف تمدنی» ادعایی اروپا به دلیل نرخ پایین زاد و ولد و مهاجرت هشدار داده شد، اتحادیه اروپا به تضعیف «آزادی و حاکمیت سیاسی» متهم شد و میزان اتکاپذیری برخی متحدان اروپایی زیر سؤال رفت. نکته قابل توجه آن بود که در این سند ادعا شده است ایالات متحده قصد دارد «به اروپا برای اصلاح مسیر کنونی توسعهاش کمک کند»، عبارتی که از سوی رسانههای اروپایی بهعنوان مجوزی برای مداخله در انتخابات و سیاستهای داخلی اتحادیه اروپا تعبیر شد.
مهمترین پیامد این رویکرد، تصمیم واشنگتن برای کاهش تعهدات امنیتی خود در قبال اروپا بود. در اجلاس ناتو در لاهه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با وجود بدهیهای سنگین و فشارهای مالی، متعهد شدند هزینههای دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۵ به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسانند. دولت ترامپ حمایت کامل نظامی از کییف را متوقف کرد و از دولتهای اروپایی خواست هزینه کمکهای جایگزین را خود تأمین کنند. جانبداری ترامپ از روسیه در جریان مذاکرات صلح که در آن اروپا بهطور آشکار به حاشیه رانده شد، شوک جدیتری برای پایتختهای اروپایی به همراه داشت.
خستگی و بنبست راهبردی اوکراین
اروپا با یک دوگانگی دردناک مواجه است: تداوم کمکها به معنای تخلیه بیشتر زرادخانههایی است که پیشتر نیز تحت فشار بودهاند و همزمان کسریهای مالی را تشدید میکند؛ در مقابل، توقف کمکها خطر فروپاشی ژئوپلیتیکی را به همراه دارد. با توجه به برآورد پایان یافتن منابع مالی اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۶، نشانههای خستگی در میان اهداکنندگان بهوضوح نمایان شده است. بر اساس گزارش موسسه کیل، تعهدات نظامی اروپا در تابستان ۲۰۲۵ نسبت به نیمه نخست همان سال ۵۷ درصد کاهش داشته است.
نوزده بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه دستاوردهای محدودی به همراه داشت، اما در عین حال شکافهای داخلی عمیقی ایجاد کرد. مجارستان و اسلواکی بارها سیاست اتحادیه اروپا در قبال مسکو را به چالش کشیدند و انسجامی را که بروکسل در پی حفظ آن بود، تضعیف کردند.
فرسایش سیاسی و فشارهای بودجهای
در سطح ملی، دو ستون سنتی اروپا یعنی فرانسه و آلمان با بیثباتی سیاسی، انسداد تصمیمگیری، فشارهای شدید بودجهای و رشد اقتصادی کند مواجه شدند. این تضعیف نقش رهبری، انسجام راهبردی کلی اتحادیه اروپا را دچار فرسایش کرده است. پاول موریس، پژوهشگر موسسه IFRI، تأکید میکند: «اروپا در مواجهه همزمان با جنگ اوکراین و آمریکایی که کمتر قابل اعتماد شده است، برای حفظ یک سیاست خارجی منسجم به شراکتی کاملاً کارآمد میان فرانسه و آلمان نیاز دارد.»
با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۶، انتظار میرود ابتکارات مرتبط با تجدید تسلیحات در اروپا شتاب بیشتری بگیرد، اما اصلاحات بلندمدت مرتبط با رقابتپذیری احتمالاً همچنان کند و پراکنده باقی خواهد ماند. در شرایطی که روابط فراآتلانتیک دستخوش چرخشی چشمگیر شده و اتحادیه اروپا با محدودیتهای ساختاری و اختلافات سیاسی داخلی روبهرو است، دستیابی این اتحادیه به «خودمختاری راهبردی» واقعی همچنان هدفی دور از دسترس به نظر میرسد.
