پیشرفت حقوق بشر در چین هم‌زمان با مسیر مدرنیزاسیون

در حالی که جهان امسال روز حقوق بشر را گرامی می‌دارد، دیدگاه چین درباره حقوق بشر و دستاوردهای ملموسی که از مسیر اقدامات عملی به دست آمده است، هم‌خوانی عمیقی با موضوع سال ۲۰۲۵ دارد؛ موضوعی که بر این اصل تأکید می‌کند: «حقوق بشر، ضروریات زندگی روزمره ما».

گفتمان حقوق بشر در چین بر یک اصل نوآورانه استوار است؛ اینکه حق امرار معاش و حق توسعه، بنیادی‌ترین حقوق بشر به شمار می‌روند. این رویکرد بازتاب‌دهنده فلسفه‌ای دیرینه، مردم‌محور و ریشه‌دار در تاریخ و فرهنگ چین است که همواره بر اولویت زندگی و رفاه مردم تأکید داشته است.

رویکرد چین به حقوق بشر بر درک زمینه‌محور تکیه دارد؛ رویکردی که در آن شرایط خاص، نیازها و واقعیت‌های هر کشور به‌طور مشخص در نظر گرفته می‌شود.

در گذشته، فقر بزرگ‌ترین مانع در مسیر تحقق آرمان‌های حقوق بشری چین بود. از زمان آغاز سیاست اصلاحات و گشایش در سال ۱۹۷۸، این کشور ۷۷۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی را از فقر خارج کرده است. از این تعداد، نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ و از طریق برنامه‌های هدفمند کاهش فقر به زندگی بهتر دست یافتند. چین در سال ۲۰۱۰ به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد و در سال ۲۰۲۱ ریشه‌کنی تاریخی فقر مطلق را اعلام کرد. با شکل‌گیری یک جامعه نسبتاً مرفه، اکنون ۱.۴ میلیارد نفر در چین از سطح بالاتری از امنیت، رضایت، کرامت و احساس خوشبختی برخوردارند، بدون آنکه هیچ فرد یا گروه قومی از این روند عقب بماند.

چین همچنان از طریق توسعه، به بهبود رفاه عمومی ادامه می‌دهد و پیشرفت حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به شکلی هماهنگ دنبال می‌کند. این کشور بزرگ‌ترین نظام‌های آموزشی، تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی جهان را بنا نهاده است و شهروندان آن به فرصت‌های شغلی گسترده‌تر، آموزش فراگیرتر، خدمات درمانی بهتر و سطح زندگی بالاتری دسترسی دارند.

چین به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور در حال توسعه جهان، از طریق ابتکاراتی با محوریت توسعه مشترک، در پیشبرد حقوق بشر در سطح جهانی نیز نقش‌آفرینی می‌کند. در چارچوب ابتکار کمربند و جاده، بسیاری از کشورهای شریک توانسته‌اند زیرساخت‌های خود را ارتقا دهند، صنایع بومی را تقویت کنند و بهبودهای ملموسی را در زندگی مردم خود شاهد باشند.

توسعه اقتصادی نقشی اساسی در ارتقای حقوق بشر ایفا می‌کند. همان‌گونه که وانگ یی‌وی، استاد دانشگاه رنمین چین، اشاره کرده است، در عصر هوش دیجیتال، سخن گفتن از حقوق بشر برای صدها میلیون نفر در برخی مناطق جهان که هنوز به برق یا اینترنت دسترسی ندارند، می‌تواند به امری تجملی تبدیل شود.

چین شکل کامل‌تری از دموکراسی مردمی را توسعه داده است. این کشور از طریق مجموعه‌ای از سازوکارها، از جمله نظام کنگره خلق، در پی تضمین حقوق دموکراتیک گسترده‌تر و جامع‌تر است. در فرآیند سیاست‌گذاری، دیدگاه‌های عمومی به‌طور گسترده مورد توجه قرار می‌گیرد. در جریان تدوین پیشنهادهای مربوط به پانزدهمین برنامه پنج‌ساله، یک دوره مشاوره آنلاین یک‌ماهه برگزار شد که بیش از ۳.۱۱ میلیون نظر را گردآوری کرد و بیش از ۱۵۰۰ پیشنهاد در ۲۷ حوزه موضوعی ارائه شد. بسیاری از این پیشنهادها در متن نهایی توصیه‌ها گنجانده شدند.

چین با به‌کارگیری اصل جهان‌شمولی حقوق بشر در چارچوب شرایط ملی خود، مسیری تازه‌ را ترسیم کرده و از طریق تجربه عملی، به غنای نظریه جهانی حقوق bشر کمک کرده است. این دستاوردها همچنین در تقویت برابری و همبستگی میان اقوام مختلف و همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان گوناگون در این کشور بازتاب یافته است.

چین بر این باور است که برخورداری از زندگی شاد، بنیادی‌ترین حق بشر به شمار می‌رود و از همین رو، توسعه همه‌جانبه انسان را دنبال می‌کند؛ مسیری که تحقق رؤیای چینی، یعنی رستاخیز بزرگ ملت چین، در ماهیت خود تداوم تلاش برای عدالت اجتماعی، برابری و پیشرفت پیوسته حقوق بشر است.

توسعه حقوق بشر پایانی مشخص ندارد. همزمان با پیشرفت چین در مدرنیزاسیون سوسیالیستی و تعمیق اصلاحات در زمینه‌های مختلف، پیشرفت‌های بیشتری پیش‌بینی می‌شود.

برآورده سازی آرزوهای مردم برای زندگی بهتر، هدف تغییرناپذیر مدرنیزاسیون چین است. در پنج سال آینده، این کشور دستیابی به پیشرفت‌های تازه در تعمیق جامع اصلاحات، تحقق ملموس ابتکار «چین زیبا» و ارتقای بیشتر کیفیت زندگی را در دستور کار دارد. تحقق این اهداف به دستاوردهای پیوسته‌تر در حوزه حقوق bشر و تقویت احساس کرامت، آزادی و شادی خواهد انجامید.

هیچ الگوی واحد و جهان‌شمولی برای توسعه حقوق بشر وجود ندارد. هر کشور باید مسیر متناسب با شرایط و واقعیت‌های خود را برگزیند. پیشرفت جهانی در این حوزه نیازمند گفت‌وگو و یادگیری متقابل است، نه استانداردهای دوگانه، سیاسی‌سازی یا استفاده ابزاری از حقوق بشر. ابتکار تمدن جهانی پیشنهادی چین نیز بر ترویج شمول‌گرایی، احترام به تنوع تمدن‌ها و تقویت تبادلات میان آنها تأکید دارد.

در شرایطی که جهان همچنان با چالش‌هایی چون نابرابری، فقر و توسعه نامتوازن روبروست، رویکرد چین چشم‌اندازی قابل توجه برای کشورهایی ارائه می‌دهد که می‌خواهند ضمن حفاظت از حقوق اساسی بشر، مسیر مستقل خود را به سوی رفاه و پیشرفت دنبال کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا