دگردیسی سیاست دفاعی ژاپن به راهبردهای تهاجمی

آخرین استقرار موشک‌های دوربرد ژاپن نشان‌دهنده فاصله‌ای قابل توجه از «سیاست منحصراً دفاعی» دیرینه‌ای است که در قانون اساسی انکار جنگ ژاپن گنجانده شده و گمانه های جدیدی را در خصوص امنیت منطقه‌ای و فرسایش محدودیت‌های صلح‌طلبانه به وجود می‌آورد.
وزارت دفاع ژاپن روز سه‌‌شنبه اعلام کرد که برای اولین بار در تاریخ ژاپن، موشک‌های دوربردی که قادر به حمله به «پایگاه دشمن» هستند، به کار گرفته شده است. این اقدام نقض اساسی «سیاست منحصراً دفاعی» ژاپن محسوب می‌شود. به دست آوردن سلاح‌های تهاجمی و دوربرد، نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در راهبرد نظامی ژاپن است که می‌تواند بر ثبات منطقه‌ای تاثیرگذار باشد.
ژاپن با دلیل افزایش «قابلیت‌های ضدحمله»، به تدریج قدرت تهاجمی خود را به عنوان یک ضرورت دفاعی معرفی می‌کند. این تلاش‌ها به نوعی تغییر از بازدارندگی به نیروی پیشگیرانه را پنهان می‌کنند و سعی دارند رویکرد نظامی رو به گسترش ژاپن را در پوشش ضرورت‌های دفاعی توجیه کنند.
تحولاتی که در مسیر ژاپن مشاهده می‌شود، تحت تأثیر نیروهای راست‌گرای محافظه‌کار است که به دنبال بازگشت به نظامی‌گری هستند. در سال 2015، دولت تحت رهبری شینزو آبه، قانون اساسی را مجدداً تفسیر کرد تا دفاع جمعی را مجاز کند، که نقطه عطف بزرگی در تاریخ ژاپن بود. در سال 2022، دولت فومیو کیشیدا رسماً «قابلیت‌های ضدحمله» را به اسناد امنیتی اضافه کرد و حالا دولت سانائه تاکایچی در حال تسریع این تغییرات است.
این تحولات نشان‌دهنده فرسایش تدریجی محدودیت‌های پس از جنگ است که به صورت گام‌به‌گام در سیاست‌های نظامی این کشور اعمال می‌شود. همچنین، گفتمان اخیر درباره «دارایی هسته‌ای»، بازنگری در «سه اصل غیرهسته‌ای» و کاهش محدودیت‌های صادرات اسلحه، به وضوح نشان می‌دهد که ژاپن به سمت نظامی‌سازی مجدد پیش می‌رود.
توجیهات امنیتی در خصوص تهدیدهای فزاینده برای کشور، دلیل تغییرات نظامی مطرح می‌شود، که هدف آن کسب حمایت داخلی برای گسترش قابلیت نظامی است.
همزمان با پیشرفت‌های ژاپن در تقویت توان دفاعی خود، نگرانی‌ها در کشورهای همسایه افزایش یافته است.
در این شرایط، جامعه بین‌المللی باید هوشیاری بیشتری داشته باشد. تحولاتی که در ژاپن به وقوع پیوسته، می‌تواند پیامدهای عمیقی داشته باشد و معادلات بین المللی در منطقه را به چالش بکشد.