خوشبینی نهادهای جهانی نسبت به انعطافپذیری اقتصادی و ظرفیت رشد چین
با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۵، شمار بیشتری از سازمانهای بینالمللی و مؤسسات مالی بهطور پیوسته پیشبینیهای خود درباره اقتصاد چین را ارتقا دادهاند.
این مؤسسات در عین اشاره به عدم قطعیتهای خارجی، از جمله تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلافات تجاری، بر این باورند که بنیانهای مستحکم اقتصاد چین، ابزارهای کافی سیاستی و روندهای ارتقای ساختاری، شتاب رشد این اقتصاد را حفظ خواهد کرد.
گلدمن ساکس، شرکت بزرگ مالی، در اواخر نوامبر گزارشی منتشر کرد و در آن پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین در سال ۲۰۲۵ را از ۴.۹ درصد به ۵ درصد افزایش داد و برای دو سال آینده نیز رشد بیشتری را انتظار برد.
پژوهشگران گلدمن ساکس در این گزارش نوشتند که رشد صادرات واقعی چین در چند سال آینده سالانه بین ۵ تا ۶ درصد خواهد بود، یعنی بالاتر از پیشبینی قبلی ۲ تا ۳ درصد، زیرا کالاهای چینی سهم بیشتری از بازار جهانی را به دست میآورند.
در نشست مهم حزبی ماه اکتبر, رهبری حزب کمونیست چین پیشنهادهای خود برای تدوین پانزدهمین برنامه پنجساله (۲۰۳۰-۲۰۲۶) را تصویب کرد. در گزارش این نشست آمده بود که این برنامه خواستار ارتقای صنایع سنتی از جمله فلزات، مواد شیمیایی و نساجی و همچنین توسعه صنایع نوظهور مانند انرژیهای نو است. همچنین تأکید شد که این اهداف از حمایت گسترده در تمام سطوح دولتی، از حوزه لجستیک تا تأمین مالی، برخوردار خواهند بود و چنین حمایتی به رشد صادرات کمک میکند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) روز سهشنبه ضمن حفظ پیشبینی رشد اقتصادی جهانی در ۳.۲ درصد، پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵ را از ۴.۹ درصد به ۵ درصد افزایش داد. این تعدیل نشاندهنده به رسمیت شناختن نقش چین به عنوان یک تثبیتکننده مهم برای رشد جهانی است.
OECD یادآور شد که سیاست مالی چین در سال جاری با معرفی مجموعهای از اقدامات برای حمایت از درآمدها و تقویت مصرف، از جمله برنامه مبادله خودرو و لوازم خانگی، رویکردی انبساطی داشته است.
چندین مؤسسه خارجی نیز نسبت به ابزارهای سیاستگذاری چین ابراز اعتماد کردهاند. شیونگ یی، اقتصاددان ارشد چین در دویچه بانک، معتقد است که تشدید سیاستهای مالی چین، از جمله ابزار جدید مالی مبتنی بر سیاست به ارزش ۵۰۰ میلیارد یوان (۷۰.۶۷ میلیارد دلار)، احتمالاً در سهماهه چهارم سال جاری میلادی و اوایل سال ۲۰۲۶ حمایتی قابل توجه از تقاضای داخلی فراهم خواهد کرد.
مورگان استنلی در جدیدترین گزارش خود تأکید کرد که اقتصاد چین در سال ۲۰۲۶ با پشتوانه تسهیل هدفمند سیاستی، حفظ تعادل تدریجی اقتصادی و یک کمپین ضد درونزایی، رشد متوسطی را تجربه خواهد کرد.
در داخل کشور نیز مؤسسات مالی پیشرو بر این دیدگاه خوشبینانه تأکید دارند. جائو گگه، تحلیلگر ارشد کلان در اوربرایت سکوریتیز، به مزیتهای خاص چین اشاره کرد و گفت که همافزایی میان بازار بسیار بزرگ چین و سیستم صنعتی قوی کشور، فضای کافی برای رشد در کنار یک جعبهابزار سیاستی مجهز فراهم میکند.
جانگ ونلانگ، اقتصاددان ارشد کلان در شرکت سرمایهگذاری بینالمللی چین، اعلام کرد که ساختار تجارت خارجی چین رو به بهبود است و پیشرفت فناوری به کاهش هزینههای تجارت و تثبیت حاشیه سود شرکتهای صادراتی کمک میکند.
جو جونجی، تحلیلگر ارشد کلان در شرکت اوراق بهادار چین، گفت که بخشهای جدید مصرفی بهعنوان موتورهای نوین رشد در حال ظهور هستند و اسباببازیهای مبتنی بر مالکیت معنوی و برندهای داخلی، شناخت بیشتری در بازار به دست میآورند و حضور جهانی خود را سرعت میبخشند.
همچنین تعداد زیادی از شرکتهای بزرگ جهانی نسبت به چشمانداز اقتصاد چین ابراز خوشبینی کرده و تمایل خود را برای ادامه همکاری بلندمدت با چین اعلام کردهاند.
در ماه سپتامبر، شرکت دانفوس یک پایگاه بزرگ تولیدی در شهرستان هایان در استان جهجیانگ در شرق چین افتتاح کرد. در ماه اکتبر، شرکت مدترونیک نخستین مرکز نوآوری مراقبتهای بهداشتی دیجیتال خود را در پکن راهاندازی کرد و در ماه نوامبر، شرکت ایپی مولر-مرسک مرکز لجستیکی پرچمدار خود در شانگهای را با سرمایهگذاری بیش از ۱ میلیارد یوان آغاز به کار رساند.
از نکات برجسته امسال، عملکرد نمایشگاه واردات شانگهای بود که ۸۳.۴۹ میلیارد دلار آمریکا معاملات یکساله ثبت کرد؛ رقمی که نسبت به دوره قبل ۴.۴ درصد افزایش یافت و رکورد جدیدی به جا گذاشت. در همین حال، صد و سی و هشتمین دوره کانتون فیر در گوانگجو شاهد حضور بیش از ۳۱۰ هزار خریدار خارجی و ثبت معاملات صادراتی در محل به ارزش ۲۵.۶۵ میلیارد دلار آمریکا بود.
سخنگوی اداره ملی آمار در ارزیابی عملکرد کلی اقتصاد چین گفت: «عملکرد پایدار، پیشرفت قابل توجه در توسعه کیفی و پایههای ذاتی مبتنی بر انعطافپذیری قوی و پتانسیل بالا، هیچیک از این اصول تغییر نکرده است.»
