بحران ناهماهنگی گفتمانی و مردسالاری نهادمند در سیاستگذاری حوزه زنان
در روزهای اخیر دو تصویر به ظاهر ساده، اما بهشدت نشانهمحور و معنادار، در سپهر عمومی کشور بازتاب یافت؛ دو صحنه که اگر در کنار هم قرار گیرند، گویی سیاستگذاری در جمهوری اسلامی را پیش چشم میگذارند: تصویر «ای جانم» مجلس و تصویر توصیه به احترامِ اصیل به زنان.
این دو نما، در واقع دو قطعه از یک پازل بزرگترند؛ پازلی که از شکاف گفتمانی، بحران مشروعیت اجتماعی، تنشزایی ساختاری و فرسایش سرمایه اجتماعی حکایت میکند.
۱. صحنه نخست: شادمانی کودکانه نمایندگان و حکمرانی مردانه بر بدن و زندگی زنان
تصویب اصلاح قانون مهریه، نه با ادبیات کارشناسی و نه با تحلیل پیامدهای اجتماعی، بلکه با رفتار هیجانی چند نماینده مرد همراه شد؛ رفتاری که بیشتر به بازیهای پارلمانی از نوع پدرسالارانه شباهت داشت تا فرآیند تصمیمسازی مسئولانه.
فریاد «ای جانم» پس از اعلام رأی، نه نشانی از عدالت جنسیتی داشت و نه حتی بازتابی از سیاستگذاری جنسیتمحور.
این واکنش هیجانی یک حقیقت عمیقتر را آشکار کرد:
سالهاست نظام تصمیمگیری در حوزه زنان با نوعی مردسالاری نهادمند، ذهنیت محافظهکار و فهم حداقلی از تجربه زیسته زنان اداره میشود.
در ادبیات علوم اجتماعی، این پدیده «نابرابری دانشی» یا اپیستمیک ایناکوالیتی نام دارد؛ یعنی تصمیمگیرانی که بدون تجربه، بدون مطالعه و بدون حضور ذینفعان اصلی، برای آنان قانونگذاری میکنند.
۲. صحنه دوم: تأکید رسمی بر احترام به زنان؛ بازنمایی یک تنش گفتمانی
در نقطه مقابل، سخنان اخیر درباره ضرورت احترام واقعی به زنان—و نه استفاده ابزاری از عبارات عاطفی—در برابر جمعی از مدیران، مسئولان، هنرمندان و بانوان فعال، حامل یک پیام دوگانه بود:
از یک سو، نیاز ساختار حکمرانی به ترمیم رابطه خود با زنان را آشکار میکرد و از سوی دیگر، عمق همان بحران اعتماد عمومی را که سالهاست در جامعه انباشته شده، بازتاب میداد.
وقتی توصیه میشود که در برابر زنان از ادبیات صادقانه استفاده شود، در واقع اعترافی ضمنی است به اینکه در سطوح رسمی، گفتمان حاکم آمیخته به برخوردهای نمادین، نمایشی و غیرواقعی بوده است.
به عبارتی، این سخنان نشان میدهد که گفتمان غالب بر بدنه برخی نهادها، با واقعیت اجتماعی زنان فاصله معناداری دارد.
۳. تناقض بنیادین: شکاف گفتمانی در حوزه حکمرانی زنان
این دو تصویر، برشی روشن از شکاف گفتمانی است؛ شکافی میان:
زبان رسمی با نیازهای واقعی زنان، ساختارهای قانونی با تحولات اجتماعی، و سیاستگذاری مردانه با تجربه زیسته زنان.
این وضعیت، در جامعهشناسی سیاسی به عنوان بحران ناهماهنگی نهادی شناخته میشود؛ یعنی جایی که نظام حکمرانی از سرعت تحولات اجتماعی عقب میماند و به جای کاهش تنش، آن را بازتولید میکند.
به همین دلیل است که تصمیمهای شتابزده، بدون پشتوانه دادهمحور و بدون تحلیل لایههای اجتماعی، نه تنها کمکی به حل مشکل نمیکند، بلکه به انباشت نارضایتی، افزایش تنشهای ساختاری و تشدید فرسایش سرمایه اجتماعی منجر میشود.
۴. مسئله اصلی: حذف سیستماتیک زنان از میز تصمیمگیری
در قلب این بحران، یک واقعیت تلخ وجود دارد: زنان در فرآیند سیاستگذاری مربوط به خود، حضور رسمی، مؤثر و نهادمند ندارند.
وقتی گروهی تماماً مردانه درباره «مهریه»، «نقش خانوادگی»، «حقوق زنان» و «الگوهای سبک زندگی» تصمیم میگیرد، نتیجه چیزی جز:
سیاستگذاری از بالا، فقدان مشارکت معنادار، غیبت رویکرد دادهمحور، و تداوم چرخه مردسالاری ساختاری نخواهد بود. این همان بحران نمایندگی است؛ یعنی نبود افراد آشنا با واقعیتهای جنسیتی در جایگاه تصمیمسازی.
۵. پیامدهای این ناهماهنگی: تنش اجتماعی و بازتولید بیاعتمادی
وقتی شکاف میان گفتار و کردار، میان ادعای احترام و واقعیت سیاستگذاری عمیق میشود، نتیجهاش: کاهش اعتماد عمومی، تشدید شکاف دولت–جامعه، و افزایش احساس بیعدالتی جنسیتی خواهد بود.
در چنین شرایطی، کوچکترین قانونگذاری میتواند به بحران نمادین تبدیل شود و کوچکترین حرکت نمایندگان میتواند به سرعت به نماد فاصله قدرت و جامعه زنان بدل شود.
۶. جمعبندی راهبردی؛ از اصلاح قوانین تا اصلاح ساختارها
اگر قرار است حوزه زنان از این چرخه آسیبزا بیرون بیاید، باید از «تصحیح قانونی» به سمت اصلاح ساختاری حرکت کرد.
راهحلها:
نهادینهسازی مشارکت زنان در تمام سطوح سیاستگذاری، ایجاد شوراها و کارگروههای دادهمحور برای رصد مسائل زنان، اصلاح نظام قانونگذاری با محوریت عدالت جنسیتی، گذار از ذهنیت پدرسالارانه به حکمرانی مشارکتی و شفاف و ارتقای سواد جنسیتی در میان تصمیمگیران.
تا زمانی که این اصول محقق نشود، هر قانونی با نیت خیر در بهترین حالت مسکن اجتماعی است و در بدترین حالت، تنشزا.
شکاف گفتمانی، بحران نمایندگی، تجربه زیسته زنان، سیاستگذاری جنسیتمحور، مردسالاری نهادمند، نابرابری دانشی، تنشزایی ساختاری، حکمرانی مشارکتی، سرمایه اجتماعی، گفتمان رسمی، ناهماهنگی نهادی، فرسایش اعتماد عمومی، حکمرانی دادهمحور، عدالت جنسیتی و بحران مشروعیت اجتماعی.
شکوفه کشوری فعال اجتماعی و رسانه ای
