دانشجویان خواستار احیای حق و حیثیت ازدست‌رفته شدند
دانشجویان هر کشور نیروی محرکه اصلی تغییر، تحول و پیشرفت آن سرزمین بشمار می‌روند. امید، جوشش، شجاعت، شادابی، پویایی، آینده نگری، پرسشگری، فساد ستیز، کلان نگری، علم محوری، آرمان خواهی و حق طلبی از ویژگی های بارز این نسل آگاه، پرشور، بیدار، ارزش آفرین و آینده ساز است که نقش کلیدی در تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارند.
به گزارش بیانگری، در واقع قشر دانشجو متکی بر مبانی علمی و ملی است و بدون وابستگی به منافع فردی با انگیزه و احساس مسئولیت خالص و بالایی که در قبال جامعه خود احساس می‌کند نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد و به مانند دماسنج بیانگر وضعیت و واقعیت‌های جامعه، دولت و حکمرانی است.
از این رو وجدان عمومی و ضرورت ملی ایجاب می‌کند که دولت و حاکمیت نیز همواره حواسش به این نسل پیشرو و دلسوز باشد. باید در فضای فرهیختگی با ظرافت و جدیت پاسخگوی احساسات، عواطف، انتقادات، خواسته‌ها، نیازها و مطالبات واقعی و حقیقی آنها بود. چرا که ممکن است خواسته و ناخواسته هر گونه کم توجهی، بی‌دقتی و کج سلیقه گی با بی‌تدبیری و اتخاد تصمیمات غیرمعقول و نادرست موجب رنجش و سرکوب امید و انگیزه پیشگامان پیشرفت، خلاقیت و نوآوری در میهن اسلامی شود و مثل همیشه خسارات بی‌شمار و جبران ناپذیر آن به دوش ملت، دولت و نظام مقدس تحمیل شود.
هر چند که جفای آزمون و خطا همواره وجود داشته و دارد و قطعا محیط‌های علمی و دانشگاهی نیز از این قاعده مستثنی نیست ولی تکرار یک خطا و یا پافشاری بر ادامه یک فرایند نادرست مسئله‌ای نیست که بشود به راحتی از کنار آن گذر کرد. موضوعی که گاهی امنیت ملی و بحث های چالش برانگیز نفوذ در عمق آن قابل مشاهده و کشف است.
یکی از این موارد عجیب و سوال برانگیز مربوط می‌شود به عملکرد سازمان سنجش در سال ۱۳۹۹_۱۴۰۰ که در آن حدود ۲۷۰۰ نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل این مرز و بوم در ترم های مختلف رشته‌های علوم پزشکی (ترم ۲ تا فارغ التجصیل) بر اساس شک، شبهه و گمان بی‌اساس وفق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری از کلاس های درس اخراج شدند.
در شرایطی که ماده فوق در خصوص داوطلبانی صدق می‌کند که هنوز عنوان دانشجو را به خود نگرفته اند و به صورت رسمی پذیرفته و وارد دانشگاه نشدند. با ورود کمیسیون اصل نودمجلس شورای اسلامی و مکاتبه کمیسیون اصل نود با وزرات بهداشت و سازمان و نیز حمایت مراجع عظام تقلید و اعلام نظرات ارزشمند فقهی و تدبیر وزیر وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرصت بازگشت به تحصیل بخش عمده ای از این دانشجویان فراهم شد.
اما در این بین حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان که پرونده آنها به دیوان عدالت اداری از طرف سازمان سنجش ارجاع شده بود از این فرصت و امکان بازماندند و با شکایت مجدد نامبردگان در کمیسیون اصل نود تفسیر ماده ۱۱قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در صحن علنی مجلس تصویب و در شورای تگهبان مبنی بر اینکه ماده ۱۱ صرفا در مورد داوطلبین کنکور است نه دانشجویان پذیرش شده در دانشگاه تایید شد.
در ادامه حکم برائت و دستور قطعی بازگشت به تحصیل این دانشجویان به استناد قانون تفسیری ماده ۱۱ توسط دیوان عدالت اداری صادر می‌شود. اما باز هم رئیس وقت سازمان سنجش با لجاجت به رای دیوان عدالت اداری تمکین نمی‌کند. و تنها حکم کمتر از ۱۰ نفر آنهم نه توسط سازمان سنجش بلکه توسط دانشگاهای محل تحصیلشان که طرف شکایت قرار داده شده بودند اجرا می‌شود. کش و قوس های حقوقی تا جایی پیش می‌رود که سبب انفصال از خدمت و خدمات دولتی رئیس سازمان سنجش نیز می‌شود. ولی دردی از دردهای بی پایان این دانشجویان مهجور دوا نمی‌شود و آنها همچنان چشم انتظار برقراری حق و عدالت بلاتکلیف باقی می مانند.
بدین ترتیب علاوه بر اجحاف در حقوق اولیه این دانشجویان برای تحصیل و تخلف آشکار در قانون آبرو، عزت و اعتبار خانواده‌های آنها نیز زیر سوال رفته و فاجعه‌ای های زیانبار، تاسف برانگیز و غیر قابل جبرانی رقم می‌خورد از جمله طلاق دانشجویان متاهل، عدم امکان ازدواج دانشجویانی که در شرف آن بودند، مهاجرت، اقدام به خودکشی و فوت تعدادی از این دانشجویان مظلوم تا مسائل بسیار دیگر که شاید پرداختن به ان موجب اسباب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود.
لذا بخاطر مصالح و منافع ملی از بیان عمق فاجعه خودداری می‌کنیم. نکته قابل تامل اینکه رئیس جمهور محترم که در آن مقطع به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند خود به این پرونده اشراف کامل دارد . و حتی طی ملاقاتی حضوری پذیرای حرف دل خانواده های این دانشجویان بود. بر همین مبنا به عنوان موافق استفساریه یاد شده جهت احقاق حقوق دانشجویان تلاش بسیاری کرد.
پس از دو سال بررسی ها حقوقی و قضایی در پدیده‌ی نوظهور دیگری سازمان طرف شکایت جهت سرباز زدن از اجرای حکم ورود به شکایت برائت دانشجویان، با جنجال رسانه ای و تشویش اذهان عمومی اینبار به شورای عالی انقلاب فرهنگی متوسل شده و در اقدامی که موفق نیز بود به استناد مصوبه آن شورا تصمیم را به هیات عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واگذار می‌کند. وزرات بهداشت نیز پس از یک و نیم سال انتظار دانشجویان و با وجود قانون تفسیری شفاف ماده ۱۱ برخلاف نظر مجلس شورای اسلامی بعنوان مقننه قانونگذار، دانشجویان کارشناسی را شامل و دانشجویان دکتری (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) را غیر شامل می‌داند و به جای اینکه مجری قانون باشد عملا مفسر قانون شده است.
این در حالی است که در قانون مذکور تفکیک صرفا بین داوطلب و دانشجو است نه بین مقطع و رشته و محل تحصیل دانشجویان. قابل ذکر اینکه یک سال پیش طبق همین قانون تفسیری دانشجویان کارشناسی و دکترای دانشگاه آزاد نیز به تحصیل خود بازگشتند. موازی با بررسی سازمان سنجش بیکار نبوده و اصرار بر نقض اراء برائت دانشجویان در دیوان عدالت اداری دارد که با اعمال ماده ۷۹ و به استناد غیرقانونی به مصوبه ای که عطف به ما سبق نمی‌شود اینکار را نیز انجام می‌دهد.
در نهایت از جمعیت ۲۷۰۰ نفر اولیه دانشجویان مورد اتهام همین ۷۰ نفر دانشجوی دکترای وزرات بهداشت مجددا دعوت به آزمون می‌شوند. حیرت آنکه تعداد زیادی از این ۷۰ نفر با معدل الف دانشجوی ممتاز، نمونه و نفر اول کلاس و دانشگاه محل تحصیل خود نه در یک ترم بلکه در ترم های متمادی هستند. حتی یکی آنها دانشجوی ترم ۱۱ است و به عنوان دانشجوی ممتاز و نخبه مورد تحسین اساتید و دانشگاه محل تحصیل است.
به سبب موارد ذکر شده و بدلیل عدالت طلبی بسیاری ز آنها اصرار بر اجرای قانون دارند و به اعتراض، حاضر به شرکت به آزمون مجدد پس از چند سال تحصیل که خلاف نص صریح قانون است نشده اند.
حرف آنها این است که اگر ملاک سنجش مهارت علمی و عملی است حاضرند با دانشجویان نخبه و هم‌تراز خود به رقابت بپردازند. چه بسا که سطح علمی، مهارتی، معدل و رتبه هر کدام از آنها در دانشگاه‌های محل تحصیل خود گویای همه چیز هست. مگر آنکه اعتمادی به آن همه دانشکاه و اساتید برجسته نباشد.
آنها که بدون هیچگونه سند و مدرک محکمه پسند و قابل استنادی تنها با حدس و گمان سال‌های ارزشمند عمر خود را نه تنها از حق تحصیل بلکه از یک زندگی عادی شرافتمندانه محروم شدند و اکنون خود را مظلوم‌ترین و بی‌صداترین دانشجویان این مرز و بوم می‌دانند. و در این تلخی‌های بی‌پایان نقش اساسی رزمندگان جوان را در جنگ تحمیلی یادآور می‌شوند.
جوانان عدالت طلب و آرمان خواه که باایمان، اخلاص و میهن دوستی سبب پایداری و پیروزی های ایران اسلامی در آن جنگ نابرابر شده‌اند.
آنها با تمام بی ملایمتی، ظلم و جفایی که تجربه کرده‌اند و به موجب تلخ ترین تجربه تلخ نعش خود را هر روز بین ارگان های ذی ربط حمل می‌کنند هنوز هم خودرا سرباز این میهن اسلامی می‌دانند و شک ندارند اگر دوباره کشور در چنین شرایطی قرار بگیرد باز هم پیشتاز پاسداری از این مرز پر گهر خواهند بود. جالب اینکه تعدادی از این دانشجویان فرزند شهید، جانباز و ایثارگر هستند.
آنها بخاطر صیانت از خون شهدای سرافراز کشور ودفاع از حیثیت خانواده های خود هم که شده همچنان مطالبه¬گر حق، عدالت و اجرای بی چون و چرای قانون اساسی کشور در این مورد هستند. تفاوت فاحش در اجرای نظر تفسیری مجلس را ظلم عیان می‌دانند.
لذا در آستانه فرا رسیدن روز دانشجو از ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم مجلس انقلابی و از رئیس جمهور محترم که متخصص ترین رئیس جمهور کشور هست انتظار دارند که به این مسئله ورود کرده و با یک تصمیم فوری تخصصی موجبات احقاق حق و اجرای قانون را فراهم آورند باشد که در صف خدمتگزران بی منت این مرز و بوم باشند.
ورود کرده و با یک تصمیم تخصصی موجبات احقاق حق و اجرای قانون را فراهم سازند.
