چین اجرای سیاست مالی فعال‌تر را در برنامه پنج‌ساله جدید تقویت می‌کند
وزیر دارایی چین می‌گوید این کشور در پنج سال آینده سیاست مالی فعال‌تر را برای پیشبرد توسعه با کیفیت بالا تقویت خواهد کرد.
به گفته لان فوآن، وزیر دارایی، چین سیاست مالی فعال‌تری را به‌صورت مؤثر برای حمایت از توسعه با کیفیت بالا در دوره پانزدهم برنامه پنج‌ساله (۲۰۳۰-۲۰۲۶) اجرا خواهد کرد.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری شین‌هوا توضیح داد که در پنج سال آینده، محیط توسعه چین با تغییرات عمیق و پیچیده‌ای روبه‌رو خواهد شد.
در سطح بین‌المللی، محیط خارجی همچنان بی‌ثبات و ناپایدار است، رقابت میان قدرت‌های بزرگ پیچیده‌تر و شدیدتر می‌شود، یکجانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی در حال افزایش است و اقتصاد جهانی با کمبود شتاب رشد مواجه است.
در داخل، اقتصاد چین از پایه‌های مستحکم، انعطاف‌پذیری بالا و ظرفیت قابل توجهی برخوردار است. عوامل بنیادی که پشتوانه رشد بلندمدت هستند تغییر نکرده‌اند. در عین حال، ساختار صنعتی، الگوهای تجاری، شرایط جمعیتی و توزیع ثروت با تحولات قابل توجهی همراه بوده و برخی خطرات نیز هنوز به‌طور کامل برطرف نشده‌اند.
لان گفت این تحولات پیامدهای مهمی برای عملکرد مالی، تنظیمات کلان و اصلاحات مالی و مالیاتی به همراه دارد و تأکید کرد که واکنش مؤثر به شرایط جدید، بهره‌گیری از فرصت‌ها در دل چالش‌ها و افزایش کارآمدی سیاست مالی برای ارتقای بهتر توسعه با کیفیت ضروری است.
او افزود که دستگاه مالی کشور مقررات ضدچرخه‌ای و بین‌چرخه‌ای را تقویت خواهد کرد، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و میزان استقراض دولت را متناسب با شرایط در حال تغییر تنظیم خواهد نمود، از ابزارهایی مانند بودجه، مالیات، اوراق قرضه دولتی و پرداخت‌های انتقالی به‌طور ترکیبی بهره خواهد گرفت و به‌صورت پایدار از توسعه اقتصادی و اجتماعی حمایت خواهد کرد.
وزیر اعلام کرد که حمایت از حوزه‌هایی مانند سیستم صنعتی مدرن، علوم و فناوری، آموزش و تأمین اجتماعی افزایش می‌یابد و هماهنگی بین سیاست مالی با سیاست‌های پولی، صنعتی و منطقه‌ای برای ارتقای انسجام در روند تدوین و اجرای سیاست‌ها تقویت خواهد شد.
لان درباره ایجاد یک بازار داخلی قدرتمند گفت که چین از ابزارهای سیاستی مانند یارانه‌های مالی برای گسترش مصرف کالا و خدمات، تقویت محرک‌های جدید رشد مصرف و ایجاد سناریوهای تازه مصرف، به‌طور هماهنگ استفاده خواهد کرد.
چین همچنین ضمن بهینه‌سازی جهت سرمایه‌گذاری دولتی، از اوراق قرضه ویژه دولت‌های محلی و اوراق قرضه خزانه‌داری ویژه بسیار بلندمدت به شکل هماهنگ بهره خواهد برد.
به گفته وزیر، این کشور در کنار گسترش سرمایه‌گذاری مؤثر، سرمایه‌گذاری خصوصی را برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ تشویق خواهد کرد و سریع‌تر برای ایجاد یک بازار ملی یکپارچه و شکل‌دهی به محیطی منصفانه و عادلانه برای فعالیت‌های اقتصادی اقدام خواهد نمود.
او افزود که چین در پنج سال آینده اصلاحات مالی و مدیریت بودجه‌ای را با تمرکز بیشتر بر بهینه‌سازی تخصیص منابع، بهبود ساختار هزینه‌های مالی و افزایش کارایی استفاده از بودجه پیش خواهد برد.
لان تأکید کرد که توجه بیشتری به ایجاد توازن میان کارایی و عدالت خواهد شد و نقش مالیات در ارتقای توسعه با کیفیت بالا، عدالت اجتماعی و شکل‌گیری بازاری یکپارچه به‌طور کامل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
چین همچنین روابط مالی میان دولت مرکزی و محلی را اصلاح خواهد کرد و روند ایجاد سازوکارهای بلندمدت را سرعت خواهد بخشید.
لینک:
https://en.people.cn/n3/2025/1115/c90000-20390789.html
