پیشنهاد پنج‌ماده‌ای چین؛ ترسیم مسیری تازه برای ایجاد جامعه مشترک آسیا و اقیانوسیه

سی‌ودومین نشست رهبران اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) روز جمعه در شهر گیونگجو، کره جنوبی آغاز شد. شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین، در نخستین جلسه این رویداد، سخنرانی مهمی با عنوان «ایجاد یک اقتصاد باز و فراگیر برای همه در آسیا و اقیانوسیه» ایراد کرد. وی در این سخنرانی، پیشنهاد پنج‌ماده‌ای چین برای همکاری منطقه‌ای در آسیا و اقیانوسیه را ارائه داد؛ طرحی که خرد و ابتکار چینی را در جهت ساخت جامعه‌ای با سرنوشت مشترک و ارتقای راه‌حل‌های چین برای توسعه منطقه به کار می‌گیرد و توجه گسترده بین‌المللی را به خود جلب کرده است.

در این سخنرانی، رئیس‌جمهور شی با نگاهی دقیق به چالش‌های جهانی کنونی، مسیر توسعه آینده خانواده اَپک را ترسیم کرد. تحلیل‌گران یادآور شدند که مفاهیمی مانند «جهانی سودمند و فراگیر» و «توسعه باز» در سراسر سخنرانی او تکرار شده است و هدف چین برای ساخت جامعه مشترک آسیا و اقیانوسیه را به‌وضوح نشان می‌دهد. سخنان رئیس‌جمهور شی پاسخی مستقیم به چالش‌های همکاری منطقه‌ای در شرایط بین‌المللی کنونی بود. وی تأکید کرد: «به جای جدا شدن از یکدیگر باید دست در دست هم دهیم و به جای قطع ارتباط‌ها، پیوندهای خود را تقویت کنیم.»

وی افزود: «ما باید به مأموریت بنیان‌گذاری اَپک، یعنی ارتقای رشد اقتصادی، بهبود معیشت مردم و حمایت از توسعه آزاد که در آن همه فرصت‌ها را به اشتراک می‌گذارند و برنده می‌شوند، پایبند بمانیم. باید جهانی شدن اقتصادی فراگیر و سودمند برای همه را پیش ببریم و جامعه‌ای مشترک در آسیا و اقیانوسیه بسازیم.»

روز نخست نشست اَپک در گیونگجو بر تجارت و سرمایه‌گذاری متمرکز بود؛ مسائلی که نگرانی اصلی اقتصادهای عضو محسوب می‌شوند. در شرایطی که حمایت‌گرایی و یک‌جانبه‌گرایی در جهان افزایش یافته و بحث‌هایی درباره «جداسازی» و ایجاد «دیوارهای بلند اقتصادی» ادامه دارد، منطقه آسیا و اقیانوسیه با چالش‌های بسیار مهمی مواجه است.

این منطقه نزدیک به نیمی از تجارت جهانی و بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در بر می‌گیرد و سطح ادغام تجاری آن بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. بر اساس گزارش «آسیا و اقیانوسیه پویا؛ افکار عمومی در ۱۶ کشور» که به‌طور مشترک توسط بخش اخبار بین‌الملل روزنامه پیپلز دیلی و مؤسسه گلوبال تایمز منتشر شده است، بیش از ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان بر این باورند که اَپک باید جامعه‌ای پویا، هماهنگ و مرفه ایجاد کند و همکاری میان اقتصادها برای رسیدن به این هدف ضروری است. بنابراین، اعضای اَپک باید در مقابله با حمایت‌گرایی و حفظ چندجانبه‌گرایی پیشگام باشند.

درست یک روز پیش از نشست اَپک، رؤسای جمهوری چین و ایالات متحده دیداری موفق داشتند. دو طرف اعلام کردند که درباره لغو و تعلیق بخشی از تعرفه‌ها به توافق رسیده‌اند. این تحول نه فقط نشانه‌ای مثبت از تمایل دو اقتصاد بزرگ جهان برای حرکت در مسیر همکاری است، بلکه منبعی از اعتماد برای جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود. این توافق، هم‌راستا با محور نخست نشست اَپک درباره تجارت و سرمایه‌گذاری، بر هدف مشترک دستیابی به همکاری سودمند متقابل تأکید دارد.

با کاهش تنش‌های تعرفه‌ای میان دو اقتصاد بزرگ جهان، اثرات مثبت آن سریعا در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه گسترش خواهد یافت. این شرایط، زمینه مساعدتری برای همکاری منطقه‌ای ایجاد کرده و اعتماد به سیستم تجارت چندجانبه را تقویت می‌کند.

رئیس‌جمهور شی در سخنرانی خود، پیشنهاد پنج‌ماده‌ای چین را برای ترویج جهانی شدن اقتصادی سودمند و فراگیر و ایجاد جامعه مشترک آسیا و اقیانوسیه تشریح کرد. این پیشنهاد منعکس‌کننده  مسئولیت پذیری و تعهد چین به عنوان یک قدرت بزرگ است و راهکار چین برای ساخت جامعه مشترک آسیا و اقیانوسیه را ترسیم می‌کند و یک برنامه عملی برای ایجاد اقتصادی باز در منطقه ارائه می‌دهد.

این طرح همچنین کاملاً همسو با ارزش‌های بنیادین اَپک، یعنی گشایش و همکاری است. رفاه و توسعه آسیا و اقیانوسیه جدایی‌ناپذیر از چین است. رئیس‌جمهور شی با ارائه حقایق به شکلی قانع‌کننده، سهم و تعهد حیاتی چین در اقتصاد جهانی باز را شرح داد و تأکید کرد: «درهای چین به روی جهان بسته نخواهد شد؛ بلکه هرچه پیش می‌رویم، گسترده‌تر باز خواهد شد.» این موضع، منبع قدرتمندی از اعتماد برای اقتصادهای سراسر منطقه فراهم می‌کند.

با این حال، همکاری آسیا و اقیانوسیه هنوز با خطرات و چالش‌های متعددی روبرو است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، استفاده ابزاری از قوانین تجاری و ضعف در حکمرانی دیجیتال همچنان مانع‌ساز هستند. همچنین موانع تعرفه‌ای و ذهنیت‌های بازی جمع‌صفر گاه‌به‌گاه رفاه منطقه‌ای را تهدید می‌کنند. کلید غلبه بر این چالش‌ها، حفظ چندجانبه‌گرایی و نوسازی قوانین بین‌المللی است؛ قوانینی که باید با تکیه بر اصول سازمان تجارت جهانی، با تقویت توافق‌های منطقه‌ای مانند «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» و با هدف‌گیری چشم‌انداز «منطقه تجارت آزاد آسیا و اقیانوسیه» بازتعریف شوند تا قطعیت بازار، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و قابلیت اجرایی نهادی افزایش یابد.

نشست اَپک در کره جنوبی در مقطعی حساس برای اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. از تلاش‌های «یخ‌شکن» برای کاهش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا گرفته تا دفاع قاطع از چندجانبه‌گرایی و تعهد راسخ به شمول و منافع مشترک، مسیر آینده آسیا و اقیانوسیه اکنون روشن‌تر از همیشه است. اقتصادهای منطقه با ایستادگی در برابر حمایت‌گرایی و یک‌جانبه‌گرایی، همکاری را از طریق گشایش پیش خواهند برد، از طریق همکاری به منافع مشترک دست خواهند یافت و از طریق منافع مشترک به رفاه همگانی خواهند رسید.

هرچه همگرایی و وحدت منطقه‌ای تقویت شود، آسیا و اقیانوسیه به جامعه‌ای بازتر، پویا‌تر، به هم پیوسته‌تر و فراگیرتر تبدیل خواهد شد و به‌عنوان نیرویی پایدار در رشد و توسعه اقتصادی جهان ایفای نقش خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا